"الأمر الإجرائي رقم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Procedural Order

The Panel further requested the secretariat to send a copy of Procedural Order No. 1 to the Claimants.
وطلب الفريق أيضاً من الأمانة أن ترسل صورة من الأمر الإجرائي رقم 1 إلى أصحاب المطالبات.

The secretariat also transmitted copies of Procedural Order No. 1 to Iraq and the Claimants.
كما أحالت الأمانة نسخاً من الأمر الإجرائي رقم 1 إلى العراق وأصحاب المطالبات.

At the instruction of the Panel, copies of Procedural Order No. 1 were sent to Iraq and to the Claimants.
وتم بناء على تعليمات الفريق إرسال نسخ من الأمر الإجرائي رقم 1 إلى العراق وإلى أصحاب المطالبات.

The secretariat also transmitted copies of Procedural Order No. 1 to Iraq and the Claimants.
كما أحالت إليه وإلى أصحاب المطالبات نسخاً من الأمر الإجرائي رقم 1.

The secretariat also transmitted copies of Procedural Order No. 1 to Iraq and the Claimants.
كما أحالت إليه وإلى أصحاب المطالبات نسخاً عن الأمر الإجرائي رقم 1.

The secretariat also transmitted copies of Procedural Order No. 2 to Iraq and Kuwait.
كما أرسلت الأمانة صورتين عن الأمر الإجرائي رقم 2 إلى العراق والكويت.

In its response to Procedural Order 1, Iraq asserted that it had returned various books to Kuwait.
138- وأكد العراق، في رده على الأمر الإجرائي رقم 1، أنه أعاد مختلف الكتب إلى الكويت.

The Panel notes, following Iraq's response to Procedural Order 1, that various items were returned through UNROP, but finds that MoO has not made a claim for any of the items concerned.
وفي أعقاب رد العراق على الأمر الإجرائي رقم 1، يلاحظ الفريق أن عدداً من الأصناف قد أعيدت عن طريق برنامج الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات، غير أنه يرى أن وزارة النفط لم تطالب بأي من الأصناف المعنية.

The Panel has also concluded that a significant percentage of the property returned was treated as a total loss, and stored, for the reasons given in the response to Procedural Order 59 and as set out above.
وخلص الفريق أيضاً إلى أن نسبة كبيرة من الممتلكات المعادة عوملت على أنها خسارة كاملة، وجرى تخزينها، للأسباب التي وردت في الرد على الأمر الإجرائي رقم 59 وعلى النحو المبين أعلاه.

In its response to Procedural Order 49 issued in June 2001, MoD stated that this option had never been exercised.
وقد ذكرت وزارة الدفاع، في ردها على الأمر الإجرائي رقم 49 الصادر في حزيران/يونيه 2001، أنه لم يتم العمل بهذا الخيار قط.

In its response to Procedural Order 49, MoD provided documentation showing that MoD had originally overstated the historic cost of the guns.
وقد قدمت وزارة الدفاع، في ردها على الأمر الإجرائي رقم 49، مستندات تدل على أن وزارة الدفاع قد بالغت أصلاً في تقدير التكلفة التاريخية لهذه المدافع.

The secretariat transmitted a copy of Procedural Order No. 1 to the Claimants on 15 December 2000.
11- وأرسلت الأمانة صورة من الأمر الإجرائي رقم 1 إلى كل من أصحاب المطالبات في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000.

The secretariat transmitted a copy of Procedural Order No. 1 and copies of the other documents referred to in paragraph 10 above to Iraq on 26 December 2000 and 2 February 2001.
كما أرسلت الأمانة صورة من الأمر الإجرائي رقم 1 وصوراً من سائر الوثائق المشار إليها في الفقرة 10 أعلاه إلى العراق في 26 كانون الأول/ديسمبر 2000 و2 شباط/فبراير 2001.

On 31 December 2001, the Panel issued Procedural Order No. 4 requesting information from the Ministry of Finance and National Economy of Saudi Arabia concerning disbursements made from the Gulf Peace Fund.
وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2001، أصدر الفريق الأمر الإجرائي رقم 4 الذي طلب فيه من وزارة المالية والاقتصاد الوطني في المملكة تقديم معلومات عن المصروفات من صندوق الخليج للسلام.

At the same time, the Panel issued Procedural Order No. 5 requesting information from Japan in relation to the Japanese Peace Grant.
وفي نفس الوقت أصدر الفريق الأمر الإجرائي رقم 5 الذي طلب إلى اليابان بموجبه موافاته بمعلومات فيما يتعلق بمنحة السلام اليابانية.

Iraq has asserted, in its response to Procedural Order No. 1 in respect of certain claims, that it paid employees for such work from its own resources.
وأكد العراق، في رده على الأمر الإجرائي رقم 1 فيما يتعلق بمطالبات معينة، أنه دفع للموظفين عن هذه الأعمال من موارده الخاصة.

In response to Procedural Order No. 53, issued in June 2001, PAH stated that it was unable to ascertain that there was no duplication.
ورداً على الأمر الإجرائي رقم 53، الصادر في حزيران/يونيه 2001، ذكرت الهيئة أنها غير قادرة على تأكيد عدم وجود أي ازدواج.

When the objections were raised, Iraq argued that the submissions did not constitute opinion or expert evidence, but were merely responses by Iraq to the issues raised in Procedural Order No. 52.
184- وعندما أثيرت الاعتراضات، دفع العراق بأن الطروحات المعروضة لا تمثل رأياً اجتهادياً أو رأي خبير، وإنما مجرد ردود من قبله على القضايا التي أثارها الأمر الإجرائي رقم 52.

In Procedural Order No. 52 the Panel requested Iraq and Kuwait to address two series of questions concerning this issue at the oral proceedings.
309- طلب الفريق من العراق والكويت في الأمر الإجرائي رقم 52 تناول سلسلتين من الأسئلة فيما يتعلق بهذه المسألة في الإجراءات الشفوية.