"الأمن الوطني أو السلامة العامة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• national security or public safety

Such restrictions should be eliminated where they are not strictly necessary for the promotion of the general welfare in a democratic society, for the protection of the interests of national security or public safety, public order, public health or the protection of the rights and freedoms of others, and where no other alternative can be found.
وينبغي إلغاء هذه القيود إذا لم تكن ضرورية بالفعل لتعزيز الرفاه العام في ظل مجتمع ديمقراطي، ولحماية مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وحيثما تعذر إيجاد بديل آخر.

The Government noted that the security certificate process is a legal immigration proceeding and not a criminal proceeding and that it is neither arbitrary nor indiscriminate. Its aim is to remove nonCanadians who pose a serious threat to national security or public safety.
ولاحظت الحكومة أن عملية الشهادات الأمنية هي إجراء من إجراءات الهجرة القانونية وليست إجراء جنائيا، وأنها ليست تعسفية أو عشوائية، وأن الهدف من هذه العملية هو إبعاد الأشخاص من غير الكنديين الذين يشكلون خطرا جديا على الأمن الوطني أو السلامة العامة.

He argues that the national authorities, including the domestic courts, did not attempt to justify the restriction or provide arguments as to its necessity in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ويقول إن السلطات الوطنية، بما فيها المحاكم المحلية، لم تحاول تبرير التقييد أو تقديم حجج تُثبت ضرورة فرضه لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

No restrictions can be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يجوز فرض أية قيود على ممارسته عدا القيود المفروضة طبقاً للقانون، والتي هي قيود ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The author states that the restriction of his right of peaceful assembly on such a ground is therefore neither in accordance with the law nor necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ويقول صاحب البلاغ إن تقييد حقه في التجمع السلمي على هذا الأساس لا يتوافق بالتالي مع القانون، كما أنه ليس ضروريا في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

He states that these rights can be exercised by a citizen of Belarus under any circumstances, subject to the restrictions that are provided in law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ويشير إلى إمكانية ممارسة المواطن البيلاروسي لهذه الحقوق في أي ظروف رهناً بالقيود المنصوص عليها في القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولا يمكن فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تتمشى مع القانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

To that end, the rights to freedom of expression and of peaceful assembly could be subjected to certain restrictions imposed in conformity with the law and which were necessary in a democratic society in the interest of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
ولهذا الغرض، يمكن أن يخضع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي لبعض القيود المفروضة طبقاً للقانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

327. However, the ICCPR provides for restrictions on the freedom of association where those restrictions are prescribed by law and where they are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order, the protection of public health or morals and the protection of the rights and freedoms of others.
327- ومـع ذلـك فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على قيود على حرية تكوين الجمعيات حيثما وصفـت هذه القيود في القانون وحيثما كانت ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق وحماية حقوق وحريات الآخرين.

It recalls that no restrictions on this right are permissible unless they are (a) imposed in conformity with the law and (b) necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتشير اللجنة إلى عدم جواز فرض أية تقييدات على هذا الحق إلا إذا كانت (أ) تقييدات مفروضة وفقا للقانون، و (ب) ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

It recalls that no restrictions on this right are permissible unless they are (a) imposed in conformity with the law and (b) necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.
وتشير اللجنة إلى عدم جواز فرض أية تقييدات على هذا الحق إلا إذا كانت (أ) تقييدات مفروضة وفقا للقانون، و(ب) ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

The Special Rapporteur recalls that the exercise of the right to freedom of peaceful assembly can be subject to certain restrictions only, " which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. "
47- ويذكّر المقرر الخاص بأن إخضاع ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي لا يمكن سوى لقيود معينة " ينص عليها القانون وتكون ضرورية في المجتمعات الديمقراطية لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم " ().

According to AI, this contradicts international law, including the Arab Charter, which provides for freedom of association, subject only to restrictions prescribed by law and which are for reasons of " national security or public safety, public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others " .
وأفادت منظمة العفو الدولية أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الميثاق العربي الذي ينص على حرية تكوين الجمعيات دون قيود غير القيود التي يفرضها القانون والتي تقتضيها الضرورة " لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم " (59).

Resolution 15/21 (OP 4) makes clear that they " can be subject to certain restrictions, which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others " .
ويـرد بوضـوح في القرار 15/21 (الفقرة 4 من منطوق القرار) أن هذين الحقين يمكن أن يخضعا " لقيود معينة ينص عليها القانون وتكون ضرورية في المجتمعات الديمقراطية لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم " .