"الإثبات في حالات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of proof in cases of
• burden of proof in cases

Moreover, the directive aims to reduce the burden of proof in cases of discrimination on the basis of gender.
وعلاوة على ذلك، يهدف التوجيه إلى تخفيف عبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس.

The committee proposes a general rule for a shared burden of proof in cases of ethnic discrimination.
كما تقترح اللجنة قاعدة عامة لتقاسم عبء الإثبات في حالات التمييز الإثني.

The Plurinational State of Bolivia has no legislation on reversal of the burden of proof in cases of confiscation.
وليس لدى دولة بوليفيا المتعدِّدة القوميات تشريع بشأن عكس عبء الإثبات في حالات المصادرة.

Workers are also afforded additional protection through provisions that reduce the burden of proof in cases of alleged discrimination. Consequently, the burden of proof does not lie with the victim of discrimination but with the defendant, who must prove that no discrimination exists.
وتقدم للعمال أيضا حماية إضافية من خلال أحكام تقلل من عبء الإثبات في حالات الإدعاء بالتمييز.وعليه، لا يقع عبء الإثبات على ضحية التمييز بل على المتهم الذي ينبغي أن يثبت عدم وجود تمييز.

3. The Law of 28 June 2001 with respect to the burden of proof in cases of discrimination on the basis of sex
القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس

The definition of indirect discrimination is modelled on Council Directive 97/80/EC on the burden of proof in cases of discrimination based on sex.
وتمت صياغة تعريف التمييز المباشر على غرار توجيه المجلس رقم 97/80/EC بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس.

She enquired what were the means of proof in cases of adultery, whether the same standards applied to men and women, and how murderers of adulterous wives or their presumed lovers were dealt with under the law.
واستوضحت عن طرق الإثبات في حالات الزنا، وهل تطبَّق المعايير نفسها على الرجال والنساء، وكيف يعامل القانون قاتل الزوجة الزانية أو قاتل العشيق المفترض.

The Act provided for reversal of the burden of proof in cases of extraordinary enrichment of the politically exposed person involved and a high level of corruption in the country of origin.
وينص القانون على أن يُعكس عبء الإثبات في حالات الإثراء الفاحش التي تتورط فيها شخصية سياسية بارزة وفي حالات حدوث مستوى عال من الفساد في البلد الأصلي.

Important European acts that Liechtenstein had adopted in the last two years in the area of gender equality included directives on part-time work, on the burden of proof in cases of discrimination based on sex, and on parental leave.
وتشمل القوانين الأوروبية الهامة التي اعتمدتها ليختنشتاين السنتين الماضيتين في مجال المساواة بين الجنسين التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالعمل غير المتفرغ، وبالجهة التي يقع عليها عبء الإثبات في حالات التمييز القائمة على الجنس، وبإجازة الوالدين.

10. The Committee welcomes the measures taken by the State party to promote equality between women and men at the workplace, including the law of 28 June 2001 reversing the burden of proof in cases of gender-based discrimination.
10- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال في مقر العمل، بما في ذلك قانون 28 حزيران/يونيه 2001 الذي يبطل عبء الإثبات في حالات التمييز الجنساني.

- Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex;
- توجيه المجلس برقم 97/80 الاتحاد الأوروبي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على الجنس؛

:: The Law of 28 June 2001 with respect to the burden of proof in cases of discrimination on the basis of sex (see article 2, section 3);
:: القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2001 بشأن الإثبات في حالات التمييز القائم على الجنس (أنظر النقطة 3 من المادة 2)

Bill 4707 with respect to the burden of proof in cases of discrimination on the basis of sex was adopted by the Chamber of Deputies on 17 May 2001 and published in the National Gazette [Mémorial] on 31 July 2001.
إن مشروع القانون رقم 4707 المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس اعمده مجلس النواب في 17 أيار/مايو 2001 ونشر في الوقائع بتاريخ 31 تموز/يوليه 2001.

The Gender Equality Bill currently debated in Parliament, will encompass the Directive 97/80/EEC on the burden of proof in cases of sex discrimination.
ومناقشة مشروع قانون المساواة بين الجنسين، التي تجري الآن في البرلمان، ستشمل التوجيه 97/80/EEC المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس.

The introduction of this new provision transposes Council Directive 97/80/EC on the burden of proof in cases of discrimination based on sex into Dutch law.
ومن شأن اعتماد هذا الحكم الجديد أن يدرج في القانون الهولندي توجيه المجلس 97/80/EC المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس.

71. The Committee welcomes the measures taken by the State party to promote equality between women and men at the workplace, including the law of 28 June 2001 reversing the burden of proof in cases of gender-based discrimination.
71- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال في مقر العمل، بما في ذلك قانون 28 حزيران/يونيه 2001 الذي يبطل عبء الإثبات في حالات التمييز الجنساني.

She also recalls the principle of the reversal of the burden of proof in cases of death in custody.
كما تشير إلى مبدأ عكس عبء الإثبات في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز().

It noted that the Act incorporated two European directives, on equality of treatment in occupational social security regimes (96/97/CE) and on the burden of proof in cases of discrimination based on sex (97/80/CE).
ولاحظت أن القانون يدمج توجيهين أوروبيين يتعلقان بالمساواة في المعاملة في نظم الضمان الاجتماعي المهني 96/97/CE)) وبعبء الإثبات في حالات التمييز القائم على أساس الجنس (97/80/CE).

(d) Law 177(I)/2002 harmonizes Cyprus legislation with the provisions of Directive 75/177/EEC, relating to the application of the principle of equal pay between men and women, and Directive 97/80/EC on the burden of proof in cases of discrimination based on sex.
(د) - ويعمل القانون 177(1)/2002 على تحقيق الانسجام بين التشريعات القبرصية مع أحكام التوجيه 75/177/EEC فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة والتوجيه 97/80/EC بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على أساس الجنس.