"الإثبات في قضايا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• of proof in cases

Please provide information on legal provisions on the burden of proof in cases of discrimination of effect or indirect discrimination in the area of employment according to articles 1 of both the Convention and the Law.
يرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية المتعلقة بعبء الإثبات في قضايا التمييز الفعلي أو التمييز غير المباشر في مجال التوظيف وفقا للمادة 1 من الاتفاقية ومن القانون معا.

By Presidential Decree 105/2003, the Greek legal order has adjusted to the provisions of directive 97/80/EEC about the importance of proof in cases of differential treatment based on sex.
19 - بموجب المرسوم الرئاسي 105/2003، تم تكييف النظام القانوني اليوناني مع أحكام التوجيه 97/80/EEC بشأن أهمية الإثبات في قضايا المعاملة التفضيلية المستندة إلى نوع الجنس.

In several meetings with NGOs it was mentioned that there is a need for a specific non-discrimination law containing affirmative measures and positive action as well as a shift in the burden of proof in cases of discrimination brought before courts.
وقد ذكر في العديد من الاجتماعات التي عقدت مع منظمات المجتمع المدني أن هناك حاجة إلى قانون محدد مناهض للعنصرية ينص على تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية وكذلك على تغيير الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات في قضايا التمييز التي ترفع إلى المحاكم.

This new provision implements EC directive 97/80/EC regarding the burden of proof in cases of sex discrimination in Dutch legislation.
وذلك الشرط الجديد يتضمن تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي 97/80/EC المتصل بعبء الإثبات في قضايا التمييز استنادا إلى الجنس بالتشريع الهولندي.

Discrimination based on sex was specifically addressed in a directive that was groundbreaking in its definition of indirect discrimination and its redefinition of the burden of proof: Council Directive 97/80 of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex.
وقد عولج التمييز على أساس الجنس على وجه التحديد في توجيه كان رائدا في مجال تعريف التمييز غير المباشر وإدارة عبء الإثبات هو التوجيه 3 ج للمجلس 97/ 80 المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1997 المتعلق بعبء الإثبات في قضايا التمييز القائم على الجنس.

The Central Organization of Finnish Trade Unions (SAK) has paid attention to the fact that since the burden of proof in cases of labour discrimination is on the employee (unless the issue is one of sex discrimination), substantiation of discrimination is especially difficult when the right to career advancement is debated.
وأولت المنظمة المركزية للنقابات العمالية الفنلندية عناية لواقع أن إقامة الدليل على التمييز مسألة صعبة بوجه خاص حين يتعلق الأمر بمناقشة الحق في التقدم الوظيفي، نظرا إلى أن عبء الإثبات في قضايا التمييز في مجال العمل يقع على عاتق العامل (ما لم تكن القضية متصلة بتمييز جنسي).

(b) The inclusion in the new Code of Criminal Procedure of article 94, paragraph 1, which makes statements obtained through the use of torture inadmissible as evidence, and the inclusion of section 3/1 to article 10, which states that the burden of proof in cases of torture rests with the institution in which the detainee was held and which must disprove the act of torture;
(ب) إدراج الفقرة 1 من المادة 94 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على عدم قبول الأقوال التي تُنتزع تحت التعذيب كأدلة، وإدراج الفقرة 3/1 في المادة 10 التي تنص على أن عبء الإثبات في قضايا التعذيب يقع على عاتق المؤسسة التي احتُجز فيها الشخص المحتجز وهي التي يجب أن تدحض الاتهام بارتكاب عمل التعذيب؛

8. The Protection against Discrimination Act (promulgated in the State Gazette No. 86/2003, last amended State Gazette No. 42 of 5 June 2009) is in conformity with the achievements of international law in the area of equal treatment by gender, equal pay, equality in employment, protection of pregnant women and the burden of proof in cases of discrimination.
8 - ويتفق قانون الحماية ضد التمييز (المنشور في الجريدة الرسمية رقم 86/2003، الجريدة الرسمية التي صدرت آخر صورة معدلة في الجريدة الرسمية رقم 42 في 5 حزيران/يونيه 2009) مع الإنجازات التي تحققت في مجال القانون الدولي في مجال المساواة في المعاملة بين نوعي الجنس، والمساواة في الأجور، والمساواة في فرص العمل، وحماية النساء الحوامل وعبء الإثبات في قضايا التمييز.

The plaintiff's status has been strengthened in judicial proceedings concerning direct or indirect sexual discrimination in labour matters by shifting the burden of proof to the defendant, who has to prove that the plaintiff's allegations are false. This transposes the EU Council's directive on the burden of proof in cases of sexual discrimination (97/80/EU).
وقد تم تعزيز مركز المدعي في الإجراءات القضائية المتعلقة بالتمييز الجنسي المباشر أو غير المباشر في مسائل العمل وذلك بنقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه، الذي يتوجب عليه أن يُثبت أن مزاعم المدعي كاذبة؛ وهـــذا نقلا عن التوجيــــه الصادر عــــن مجلس الاتحــــاد الأوروبـــي بشأن عبء الإثبات في قضايا التمييز الجنسي (97/80/EU).