"الإثراء الشخصي غير المشروع" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• illicit personal enrichment

The offence of illicit personal enrichment is deemed a separate offence, that is, it is not dependent on a previous conviction for the illicit activity that gave rise to the illicit enrichment.
وبالتالي، تُعتبر جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع جريمة قائمة بذاتها، أي أن تكييف الجريمة ليس تابعاً لإدانة مسبقة للنشاط غير القانوني الذي أدى إلى الإثراء غير المشروع.

The Committee notes that the creation of the offence of illicit personal enrichment was endorsed in Decree No. 1895 of 1989 and enshrined in law by Decree No. 2266 of 1991.
وتلاحظ اللجنة أن جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع نص عليها المرسوم 1895 لعام 1989 الذي اعتمد كقانون دائم بموجب المرسوم 2266 لعام 1991.

The Committee notes that the creation of the offence of illicit personal enrichment was endorsed in Decree No. 1895 of 1989 and enshrined in law by Decree No. 2266 of 1991.
وتلاحظ اللجنة أن المرسوم 1895 لعام 1989 الذي اعتُمد كقانون دائم بموجب المرسوم 2266 لعام 1991 ينص على جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع.

In its judgement, which has been made available by the author, the Court stated that the offence of illicit personal enrichment should be interpreted in accordance with the 1996 case law of the Constitutional Court, which ruled that it was a separate offence, but that this did not affect the principle of legality and the most-favourable-law principle.
ووفقاً لنص الحكم الذي قدم صاحب البلاغ نسخة منه، أشارت المحكمة إلى أنه ينبغي تفسير جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية لعام 1996 الذي رأى أنها جريمة قائمة بذاتها، وأن هذا لا يؤثر على مبدأ الشرعية ومبدأ الأخذ بأخف العقوبتين.

Notwithstanding that, the Court retroactively applied the less favourable interpretation of the offence of illicit personal enrichment set out in Constitutional Court Judgement No. C-319 of 18 July 1996.
ومع ذلك، طبقت عليه المحكمة بأثر رجعي التفسير الأكثر إضراراً به المتعلق بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي قدمته المحكمة الدستورية في حكمها C-319 الصادر في 18 تموز/يوليه 1996.

The Committee observes that both the Supreme Court and the Constitutional Court ruled that, under the law of the State party, the Bogotá courts were competent to conduct the criminal proceedings for the offence of illicit personal enrichment, since the offence was allegedly committed in the city of Bogotá.
وتلاحظ اللجنة أن محكمة العدل العليا والمحكمة الدستورية كلتيهما قررتا أن محاكم بوغوتا هي المختصة في النظر في الدعوى الجنائية لجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع وفقاً لتشريعات الدولة الطرف، لأن المكان الذي يُزعم أن الجريمة ارتُكبت فيه هو مدينة بوغوتا.

In its judgement, which has been made available by the author, the Court stated that the offence of illicit personal enrichment should be interpreted in accordance with the 1996 case law of the Constitutional Court, which ruled that it was a separate offence, but that this did not affect the principle of legality and the most-favourable-law principle.
ووفقاً لنص الحكم الذي قدم صاحب البلاغ نسخة منه، فقد أشارت المحكمة إلى أن جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع ينبغي أن تفسر وفقاً للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية لعام 1996 الذي رأى أنها جريمة قائمة بذاتها، وأن هذا لا يؤثر على مبدأ الشرعية ومبدأ الأخذ بأخف العقوبتين.

Notwithstanding that, the Court retroactively applied the less favourable interpretation of the offence of illicit personal enrichment set out in Constitutional Court Judgement No. C-319 of 18 July 1996.
ومع ذلك، طبق عليه بأثر رجعي وغير مواتٍ التفسير المتعلق بجريمة الإثراء الشخصي غير المشروع الذي قدمته المحكمة الدستورية في حكمها C-319 الصادر في 18 تموز/يوليه 1996.

2.6 On 30 June 1999, the regional courts ceased functioning and Act No. 504 of 1999 came into force, establishing special circuit criminal courts within the ordinary system of justice. These courts have jurisdiction to try cases of illicit personal enrichment, among other things.
2-6 وفي 30 حزيران/يونيه 1999، توقفت المحاكم الإقليمية عن العمل ودخل حيز النفاذ القانون رقم 504 لعام 1999 الذي أنشئ بموجبه منصب القضاة الجنائيين التابعين للدائرة الخاصة المعارين للمحاكم العادية، والذين لهم اختصاص النظر في جملة أمور منها جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع.

2.6 On 30 June 1999, the regional courts ceased functioning and Act No. 504 of 1999 came into force, establishing special circuit criminal courts within the ordinary system of justice. These courts have jurisdiction to try cases of illicit personal enrichment, among other things.
2-6 وفي 30 حزيران/يونيه 1999، توقفت المحاكم الإقليمية عن العمل ودخل حيز النفاذ القانون رقم 504 لعام 1999 الذي أنشئ بموجبه منصب القضاة الجنائيين التابعين للدائرة الخاصة المُعارين للمحاكم العادية، والذين لهم اختصاص النظر في قضايا من جملتها جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع.

He was sentenced on 17 April 1998 to 90 months' imprisonment, a fine of 30,050,000 pesos and to deprivation of his rights and a ban on holding public office for the duration of the prison sentence, for the offences of illicit personal enrichment, falsification of a private document and fraud.
وحُكم عليه في 17 نيسان/أبريل 1998 بالسجن لمدة 90 شهراً وبغرامة مالية قدرها 000 050 30 بيسو وبحرمانه من حقوقه، ومن تولي منصب عمومي طوال مدة عقوبة السجن بجرم الإثراء الشخصي غير المشروع وتزوير وثيقة خاصة والاحتيال.

2.3 On 26 February 1998, the Attorney General ordered that the author be taken into custody and on 15 July of that year the author was charged with the offence of illicit personal enrichment before the Supreme Court of Justice, because, in view of his position, this was the court that had jurisdiction to hear the case.
2-3 وفي 26 شباط/فبراير 1998، أمر النائب العام بإيداع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي. وفي 15 تموز/يوليه من العام نفسه، وُجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع() أمام محكمة العدل العليا لأنها المحكمة المختصة في النظر في هذه الدعوى بسبب التهمة الموجهة إليه.

2.3 On 26 February 1998, the Attorney General ordered that the author be taken into custody and on 15 July of that year the author was charged with the offence of illicit personal enrichment before the Supreme Court of Justice, because, in view of his position, this was the court that had jurisdiction to hear the case.
2-3 وفي 26 شباط/فبراير 1998، أمر النائب العام بإيداع صاحب البلاغ رهن الحبس الاحتياطي. وفي 15 تموز/يوليه من العام نفسه، وجهت إليه تهمة ارتكاب جريمة الإثراء الشخصي غير المشروع() أمام محكمة العدل العليا لأنها المحكمة المختصة في النظر في هذه الدعوى بسبب التهمة الموجهة إليه.