"الإجراءات والأدلة الجنائية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Criminal Procedure and Evidence

• Criminal Procedure and Evidence Act 1997,
:: قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1997،

5 Criminal Procedure and Evidence Act 1997
قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1997

Criminal Procedure and Evidence Act 1981
قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1981

The investigator carries out his functions against the background of well-settled and familiar rules of criminal law, Criminal Procedure and Evidence.
ويضطلع المحقق بمهامه استنادا إلى قواعد ثابتة مألوفة تماما في القانون الجنائي وقواعد الإجراءات والأدلة الجنائية.

The President does so regularly in accordance with the Criminal Procedure and Evidence Act.
ويقوم الرئيس بذلك بانتظام وفقا لقانون الإجراءات والأدلة الجنائية.

The statute of limitations is set out in Sections 23 and 160 of the Criminal Procedure and Evidence Act.
تحدِّد المادتان 23 و160 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية فترة التقادم.

The Criminal Procedure and Evidence Act prohibited male homosexuality and sodomy was listed as one of the offences for which arrests could be made without a warrant.
فقانون الإجراءات والأدلة الجنائية يحظر العلاقات الجنسية المثلية بين ذكرين ويصنف اللواط في قائمة الجرائم التي يجوز فيها التوقيف دون أمر من القضاء.

The criminal liability of legal persons is established through Section 277 of the Criminal Law and Section 385 of the Criminal Procedure and Evidence Act.
يقر التشريع مساءلة الشخصيات الاعتبارية جنائياً من خلال أحكام المادة 277 من القانون الجنائي والمادة 385 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية.

(a) Criminal Procedure and Evidence Act 67 of 1938: Section 55 Act deals with women detained for immoral purposes.
(أ) قانون الإجراءات والأدلة الجنائية رقم 67 لعام 1938: تعالج المادة 55 النساء المحتجزات لأغراض منافية للأخلاق؛

The delegation drew attention to the existing Criminal Procedure and Evidence Act of 1981, which lay down procedures and methods that should be adopted to avoid instances of torture and inhuman and degrading treatment of suspects of crime.
ووجه الوفد العناية إلى قانون الإجراءات والأدلة الجنائية الصادر في عام 1981 الذي يحدد الإجراءات والأساليب التي ينبغي اتباعها من أجل تفادي حالات تعذيب المشتبه فيهم ومعاملتهم معاملة لا إنسانية ومهينة.

The Criminal Procedure and Evidence Act lists corporal punishment as an available sentence for boys convicted of any offence and prescribes how this is to be carried out.
وينص قانون الإجراءات والأدلة الجنائية على قوائم العقاب البدني المسموح به بحق الفتيان المدانين بارتكاب جرم ما، ويتضمن وصفاً لكيفية تنفيذه.

Other pieces of legislation augment the Constitution in this regard such as the Criminal Procedure and Evidence Act which provides that any confession obtained by use of torture is inadmissible and the Prisons Act which also protects prisoners from torture.
وتكمل الدستورَ في هذا المجال نصوصٌ قانونية أخرى، من قبيل قانون الإجراءات والأدلة الجنائية الذي ينص على أن أي اعتراف جرى الحصول عليه باستخدام التعذيب هو غير مقبول، وقانون السجون الذي يحمي بدوره السجناء من التعذيب.

An amendment to the Criminal Procedure and Evidence Act was passed in 2009 that provides for the transfer of mentally ill convicts to forensic hospital.
واعتُمد تعديل لقانون الإجراءات والأدلة الجنائية في عام 2009 يقضي بنقل المدانين الذين يعانون من أمراض عقلية إلى مستشفى الطب الشرعي.

In order to ensure to realization of these rights, several steps have been taken which include the amendment of the Criminal Procedure and Evidence Code which provides for pretrial custody time limits to prevent prolonged detention of suspects before trial.
ولإعمالها، اتُّخِذت عدة خطوات تشمل تعديل قانون الإجراءات والأدلة الجنائية الذي ينص على حدود مدة الحبس الاحتياطي لمنع تعرض المشتبه بهم للاحتجاز المطول قبل المحاكمة.

(c) The Criminal Procedure and Evidence Act 1997
(ج) قانون الإجراءات والأدلة الجنائية لعام 1997

After some 10 years the Tribunal has established an impressive and unprecedented body of jurisprudence on both substantive international humanitarian and criminal law and, equally important, on Criminal Procedure and Evidence.
وبعد مرور ما يقرب من 10 سنوات أرست المحكمة مجموعة من الأحكام القضائية الرائعـة التي لم يسبق لها مثيل على صعيد القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي من حيث الموضوع، وبنفس الدرجة من الأهمية، على صعيد الإجراءات والأدلة الجنائية.

Sections 116-118 of the Criminal Procedure and Evidence Act outline bail as a right of every accused that can only be denied if the court finds that it is in the interest of justice, as well as in certain extradition cases.
وتَعتبر المواد 116-118 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية الكفالة حقاً لكل متهم لا يمكن أن يحرم منه إلاَّ إذا رأت المحكمة أنَّ ذلك يصب في مصلحة العدالة وكذلك في بعض قضايا تسليم المطلوبين.

No court order is needed for ZACC and other investigative authorities to access financial and bank records during the investigative stage, as per Section 288 of the Criminal Procedure and Evidence Act, which also applies to criminal proceedings for evidentiary purposes.
ولا توجد حاجة لأمر من المحكمة كي تطّلع مفوضية مكافحة الفساد وغيرها من السلطات المعنية بالتحقيق على السجلات المالية والمصرفية أثناء مرحلة التحقيق، بموجب المادة 288 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية الذي ينطبق أيضا على الإجراءات الجنائية بغرض توفير الأدلة.

Evidence of previous foreign convictions is not generally admissible in Zimbabwe, except as provided in Sections 323 to 327 of the Criminal Procedure and Evidence Act, which base admissibility on whether a previous conviction is an essential element of the offence with which a person is charged.
ولا تأخذ المحاكم في زمبابوي عادة بأدلة الإثبات في أحكام الإدانة السابقة الصادرة في الخارج باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين من 323 إلى 327 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية التي ترهن القبول بما إذا كانت الإدانة السابقة عنصرا أساسيا من عناصر الجريمة التي يُتهم الشخص بارتكابها.

Zimbabwe's courts have accepted evidence obtained from foreign countries under Section 10 of the Criminal Procedure and Evidence Act, which forms the basis for informal requests to the concerned institutions other than through the Attorney General's Office.
وتقبل المحاكم الزمبابوية الأدلة المتحصَّل عليها من بلدان أجنبية بموجب المادة 10 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية التي تستند إليها الطلبات غير الرسمية الموجهة إلى المؤسسات المعنية عدا عن طريق مكتب النائب العام.