"الإصلاحات البنيوية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• structural reforms
• structural reform

It's election season in Germany, France and Italy, so the time for structural reforms is over.
إنه أوان الانتخابات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. أي أن زمن الإصلاحات البنيوية قد ولّى.

63. Uruguay recognized Thailand's structural reforms to guarantee social justice for the poorest in the country.
63- وحيّت أوروغواي الإصلاحات البنيوية التي أجرتها تايلند لتحقيق العدالة الاجتماعية لأفقر سكان البلاد.

In short, Japan is in the midst of a far-reaching transition to a more open future. We are determined to press ahead with the structural reforms needed to succeed.
باختصار، اليابان تخوض الآن مرحلة انتقالية بعيدة المدى إلى مستقبل أكثر انفتاحا. ونحن عازمون على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات البنيوية اللازمة لتحقيق النجاح.

Of course, any number of things can go wrong. First and foremost, the political elite might suddenly back away from essential structural reforms, and the Mexican business community’s current optimism could collapse.
فبطبيعة الحال، قد يسوء أي عدد من الأمور. فأولاً وقبل كل شيء، قد تتراجع النخبة السياسية فجأة عن الإصلاحات البنيوية الأساسية، وقد ينهار التفاؤل الحالي في مجتمع المال والأعمال. ولن تكون المرة الأولى.

While fears of meltdown have dissipated, these policies have been maintained or extended, with policymakers citing the fragility of the ongoing economic recovery and the absence of other, equally strong policy levers – such as fiscal policy or structural reforms – that could replace monetary policy quickly enough.
وبرغم تبدد مخاوف الانهيار، فقد ظلت هذه السياسات باقية أو توسعت، مع استشهاد صناع القرار السياسي بهشاشة التعافي الاقتصادي الحالي وغياب أدوات سياسية أخرى لا تقل أهمية ــ مثل السياسة المالية أو الإصلاحات البنيوية ــ وقادرة على الحلول محل السياسة النقدية بالسرعة الكافية.

As they undertake structural reforms across multiple sectors, China’s leaders have the opportunity to bolster their country’s long-term prosperity. But success will require striking a balance between maintaining systemic stability and allowing the country’s massive economy to adapt and grow – a challenge with which China has struggled for centuries.
وبينما يتولون الإصلاحات البنيوية عبر قطاعات متعددة، فإن زعماء الصين لديهم الفرصة لدعم ازدهار بلادهم في الأمد البعيد. ولكن نجاح هذه المهمة سوف يتطلب إيجاد التوازن بين الحفاظ على الاستقرار النظامي الشامل والسماح لاقتصاد البلاد الضخم بالتكيف والنمو ــ وهو التحدي الذي تصارعت معه الصين لقرون من الزمان.

Finally, structural reforms require time to take effect. This is particularly true in the eurozone, whose members abandoned a crucial tool for accelerating the process – exchange-rate adjustments to account for different economies’ productivity levels – when they adopted the common currency.
وأخيرا، تحتاج الإصلاحات البنيوية إلى الوقت قبل أن تبدأ في التأثير. ويصدق هذا بشكل خاص في منطقة اليورو، التي تخلى أعضاؤها عن أداة حاسمة للتعجيل بالعملية ــ تعديلات سعر الصرف لاستيعاب مستويات الإنتاجية في الاقتصادات المختلفة ــ عندما أدخلوا العملة الموحدة.

The adjustment might come about through wage increases in countries with lower labor costs, rather than cuts in countries where costs are too high. The official response to this is that no country should be forced to increase wages, and that everybody gains if structural reforms increase productivity.
وقد يتحقق التعديل من خلال زيادة الأجور في البلدان حيث تكاليف اليد العاملة أقل، بدلاً من خفض الأجور في البلدان حيث تكاليف اليد العاملة أعلى مما ينبغي. والاستجابة الرسمية لأمر كهذا هي أنه لا يجوز إرغام أي بلد على زيادة الأجور، وأن الكل من الممكن أن يكسب إذا نجحت الإصلاحات البنيوية في زيادة الإنتاجية.

So is higher productivity the way out? Even assuming that governments could identify and implement structural reforms that yielded quick productivity gains, it is not clear that higher productivity leads to increased competitiveness.
هل زيادة الإنتاجية هي المخرج من هذه الورطة إذن؟ حتى لو افترضنا أن الحكومات قادرة على تحديد وتنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة والقادرة على تحقيق مكاسب سريعة في الإنتاجية، فليس من الواضح ما إذا كانت زيادة الإنتاجية قد تؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية.

China’s government is running real risks as it pushes through structural reforms that are unprecedented in speed, scale, and complexity.
الحق أن حكومة الصين تخوض مجازفة حقيقية في سعيها الحثيث إلى إتمام الإصلاحات البنيوية غير المسبوقة في سرعتها وحجمها وتعقيدها. ومن حسن الحظ أن الصين تتمتع بالخبرة والموارد الكافية للتجريب مع المرحلة المقبلة من التحول البنيوي.

structural reforms, in which certain interests are sacrificed for the greater good, will always be controversial and difficult to execute. But when such reforms involve sacrifices by ordinary citizens and benefit society’s most privileged groups, political gridlock and instability invariably follow.
الواقع أن الإصلاحات البنيوية التي تضحي بمصالح معينة من أجل تحقيق الصالح العام سوف تظل دوماً مثيرة للجدال وصعبة التنفيذ. ولكن عندما تنطوي مثل هذه الإصلاحات على تضحيات من قِبَل المواطنين العاديين وتستفيد منها المجموعات الأوفر حظاً في المجتمع، فمن المحتم أن يؤدي هذا إلى الجمود السياسي وعدم الاستقرار.

Moreover, many of the structural reforms that are currently being considered or implemented, despite boosting growth in the long term, can have short-term contractionary effects. This is particularly true of greater labor-market flexibility, a key asset for long-term growth that can lead to a short-term increase in unemployment.
وعلاوة على ذلك فإن العديد من الإصلاحات البنيوية الخاضعة للدراسة أو التنفيذ حالياً قد تؤدي، برغم قدرتها على تعزيز النمو في الأمد البعيد، إلى آثار انكماشية قصيرة الأمد. ويصدق هذا بشكل خاص على مرونة سوق العمل، أو الأصل الأساسي للنمو الطويل الأمد والذي قد يؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدلات البطالة.

The key is confidence. Germany must trust that its agreement to loosen the eurozone’s fiscal belt will not lead to a slowdown of structural reforms, and countries like France need to know that excessive austerity will not exacerbate the impact of politically difficult structural reforms in the short run.
والمفتاح هنا هو الثقة. إذ يتعين على ألمانيا أن تثق في أن موافقتها على إرخاء القيود المالية لن يؤدي إلى تباطؤ الإصلاحات البنيوية، وينبغي لبلدان مثل فرنسا أن تعلم أن التقشف المفرط لن يؤدي إلى تفاقم تأثير الإصلاحات البنيوية الصعبة على المستوى السياسي في الأمد القريب.

So was the international community’s sigh of relief after the latest financial rescue – additional money from Greece’s creditors in exchange for structural reforms – premature? Will Greece, the twenty-first century’s “sick man of Europe,” persist in refusing to reform?
هل كان إذاً شعور المجتمع الدولي بالارتياح بعد أحدث عملية إنقاذ مالي ــ أموال إضافية من دائني اليونان في مقابل الإصلاحات البنيوية ــ سابقاً لأوانه؟ وهل تستمر اليونان، رجل أوروبا المريض في القرن الحادي والعشرين، في رفض الإصلاح؟

First, any comprehensive package of structural reforms can be implemented only if austerity is relaxed. Second, an extension would prolong the sense of uncertainty that has so far jeopardized Greece’s recovery.
ولكن إذا كان هذا صحيحا ــ ويبدو أن كثيرين يعتقدون أنه كذلك ــ فإن الاستراتيجية الحالية من المحتم أن تفشل لسببين. الأول أن أي حزمة شاملة من الإصلاحات البنيوية لا يمكن تنفيذها إلا إذا تم تخفيف التقشف. والثاني أن التمديد من شأنه أن يطيل أمد الشعور بعدم اليقين الذي عرض للخطر التعافي اليوناني حتى الآن.

Latin America’s dysfunctional democracy is the result of a pattern of political and economic behavior that condemns Latin America to stagnation, independently of who governs. It stems from a pattern of postponed or partial structural reforms, of privatizations that benefit elites but hurt consumers.
إن قصور الديمقراطية في أميركا اللاتينية ناتج عن نمط من السلوك السياسي والاقتصادي يحكم على أميركا اللاتينية بالركود، بصرف النظر عمن يتولى الحكم. فهو نابع من نمط من الإصلاحات البنيوية المؤجلة أو الجزئية فـي مجال الخصخصة الذي يستفيد منه أهل النخبة، لكنه يلحق الضرر بالمستهلكين.

Italian Prime Minister Mario Monti and French President François Hollande are right: Europe needs bold, coordinated policies to promote growth, along with market-based structural reforms to foster competition and an easing of fiscal targets until output and employment recover.
إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند محقان: فأوروبا تحتاج إلى سياسيات جريئة جيدة التنسيق لتشجيع النمو، إلى جانب الإصلاحات البنيوية القائمة على السوق لتعزيز المنافسة وتيسير الأهداف المالية إلى أن يتعافى الناتج وتشغيل العمالة.

What the “best” structural reforms actually are remains a matter for debate. But in most countries, they include some combination of tax, labor-market, service-sector, and education reforms, as well as reforms in territorial administration, particularly in France.
وتظل مسألة تحديد "أفضل" الإصلاحات البنيوية فعلياً مطروحة للمناقشة. ولكن في أغلب البلدان، تتضمن هذه الإصلاحات مزيجاً من الإصلاحات للنظام الضريبي، وسوق العمل، وقطاع الخدمات، والتعليم، فضلاً عن الإصلاحات في الإدارة الإقليمية، وخاصة في فرنسا.

The pace of deficit reduction must be slowed, particularly in Spain, because output is determined in the short run by demand, and private demand cannot replace public demand until a degree of faith in the future is restored. This move toward support of effective demand must be combined with the kind of structural reforms that will allow more rapid, supply-side growth in the longer term.
ولابد من إبطاء وتيرة تقليص العجز، وبخاصة في أسبانيا، لأن الناتج يتحدد في الأمد القريب وفقاً للطلب، ولا يستطيع الطلب الخاص أن يحل محل الطلب العام إلى أن تستعاد درجة معقولة من الثقة في المستقبل. ولابد أن يقترن هذا التحرك نحو دعم الطلب الفعّال بذلك النوع من الإصلاحات البنيوية الكفيلة بالسماح بنمو أسرع لجانب الطلب في الأمد الأبعد.

Even if Gordon’s pessimism is excessive, the timing of the next breakthrough in technology is impossible to predict. So-called “structural” reforms may help, but the likely gains are small and uncertain.
ليس هناك مسار سحري يقودنا إلى زيادة معدلات نمو الإنتاجية. وحتى إذا كان تشاؤم جوردون مفرطا، فإن توقيت التقدم الخارق التالي في التكنولوجيا يستحيل التنبؤ به. وقد تساعد الإصلاحات "البنيوية" المزعومة، ولكن المكاسب المحتملة ضئيلة وغير مؤكدة. وربما حان الوقت الآن ببساطة لكي نتعلم كيف نعيش بإمكانات أقل.

But it is structural reform of the eurozone’s institutional arrangements, not reforms within individual countries, that will have the greatest impact. Unless Europe is willing to make those reforms, it may have to let the euro die to save itself.
صحيح أن أوروبا تحتاج إلى إصلاح بنيوي، كما يصر دعاة التقشف. ولكن الإصلاحات البنيوية للترتيبات المؤسسية في منطقة اليورو، وليس الإصلاحات داخل الدول الفردية، هي التي سوف يكون لها أعظم الأثر. وما لم تكن أوروبا راغبة في تنفيذ هذه الإصلاحات، فربما تضطر إلى السماح بموت اليورو لكي تتمكن هي من البقاء.