"الإضافي الأول" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• First Additional
• I Additional
• Additional I
• Add
• Additional Protocol I
• être
• de ce

The First Additional item introduced would enable moving forward discussions concerning the fiftieth anniversary of UNCTAD in 2014.
وسيتيح البند الإضافي الأول المضي قدماً بالمناقشات المتعلقة بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الأونكتاد في عام 2014.

The First Additional request is related to my request mentioned above.
والطلب الإضافي الأول يتصل بطلبي المذكور أعلاه.

It is also included as article 1, paragraph 2 in Protocol I Additional to the 1949 Geneva Conventions with the following wording:
وهو يرد أيضا في الفقرة ٢ من المادة ١ من البروتوكول اﻹضافي اﻷول لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، بالصيغة التالية:

Conversely, his delegation was opposed to the inclusion of any reference to certain provisions of Protocol I Additional to those Conventions or to protection of the environment in times of armed conflict.
وقال وعلى العكس من ذلك، فإن وفده يعترض على إدراج أي إشارة الى بعض من أحكام البروتوكول اﻹضافي اﻷول لتلك الاتفاقات أو الى حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.

The four Geneva Conventions of 1949 and the First Additional Protocol of 1977.
اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

The Four Geneva Conventions of 1949 and the First Additional Protocol to the Geneva Conventions (Protocol I) of 1977
:: اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

The above-mentioned principles are also encoded in the First Additional protocol to the Geneva Conventions.
وترد المبادئ المذكورة أنفاً أيضاً في البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف.

Those rules are primarily found in Article 57 of the First Additional Protocol.
وهذه القواعد موجودة أساساً في المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول.

It is also a party to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters and its First Additional Protocol.
والنمسا هي أيضًا دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وبروتوكولها الإضافي الأول.

The Council considers the possibility, of using the International Fact- Finding Commission established in accordance with Article 90 of the First Additional Protocol to the Geneva Conventions.
وينظر المجلس في إمكانية استخدام اللجنة الدولية لتقصي الحقائق المنشأة طبقا للمادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

A sound foundation existed for building on, namely articles 35 and 55 of the First Additional Protocol to the 1949 Geneva Conventions, which contained specific provisions on the protection of the environment in international armed conflicts.
وثمة أساس سليم للاعتماد على المادتين 35 و 55 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، اللتين تحتويان على أحكام محددة بشأن حماية البيئة في النزاعات المسلحة الدولية.

Hundreds of thousands of Israeli settlers had been illegally transferred to settlements and settlement outposts in the Territory, in violation of the Fourth Geneva Convention and its First Additional Protocol.
وتم بصورة غير قانونية نقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى المستوطنات، وإلى المواقع الاستييطانية في الإقليم، انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الإضافي الأول.

Equally, they constitute flagrant violations under international humanitarian law and the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War and the First Additional Protocol.
وهي تشكل بالمثل انتهاكات صارخة بموجب القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والبروتوكول الإضافي الأول.

The open debate on companies such as Executive Outcomes nevertheless involves the interpretation of legal provisions such as article 47 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions.
بيد أنه ينبغي أن تعتمد المناقشة المفتوحة بشأن هذه الشركات على تفسير اﻷحكام القانونية ذات الصلة مثل المادة ٤٧ من البروتوكول اﻹضافي اﻷول لاتفاقيات جنيف.

The open debate on companies such as Executive Outcomes nevertheless involves the interpretation of legal provisions such as article 47 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949.
بيد أنه ينبغي أن تعتمد المناقشة المفتوحة بشأن هذه الشركات على تفسير اﻷحكام القانونية ذات الصلة مثل المادة ٤٧ من البروتوكول اﻹضافي اﻷول لاتفاقيات جنيف.

7. War crimes constituting breaches of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949 and mass atrocities and other acts prohibited by Additional Protocol II should be included in the statute, as in the cases of the tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda respectively.
٧ - واستطردت قائلة إن جرائم الحرب التي تشكل انتهاكا للبروتوكول اﻹضافي اﻷول الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ والانتهاكات الجماعية وغيرها من اﻷفعال التي يحظرها البروتوكول اﻹضافي الثاني ينبغي أن تدرج في النظام اﻷساسي، كما في حالتي محكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا.

The definitions contained in Protocol I Additional to the Geneva Conventions and the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries were not applicable in the United Kingdom legal system since it was very difficult to verify the various accumulated requirements for proving that someone was a mercenary.
والتعريفات الواردة في البروتوكول اﻹضافي اﻷول لاتفاقيات جنيف والاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم لا تسري في النظام القانوني للمملكة المتحدة ﻷن من الصعب جدا التحقق من شتى الشروط التراكمية المطلوبة ﻹثبات أن الشخص مرتزق.

Since the Convention has still not entered into force nearly 10 years after its adoption, international law on mercenaries continues to be limited to the provisions of article 47 of the 1977 Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949 and the 1977 OAU Convention on the Elimination of Mercenarism in Africa.
وبما أن الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ حتى اﻵن بعد مرور ١٠ سنوات تقريبا على اعتمادها، لا يزال القانون الدولي المتعلق بالمرتزقة يقتصر على أحكام المادة ٤٧ من البروتوكول اﻹضافي اﻷول لعام ١٩٧٧ الملحق باتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وعلى اتفاقية منظمة الوحدة اﻷفريقية لعام ١٩٧٧ للقضاء على الارتزاق في أفريقيا.

It is for this reason that States bear a particular obligation, under article 36 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949, to determine whether weapons under development would, in some or all circumstances, be prohibited by the rules of international humanitarian law.
ولهذا السبب تتحمل الدول التزاما خاصا في إطار المادة ٣٦ من البروتوكول اﻹضافي اﻷول لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، يفرض عليها أن تبت في أمر اﻷسلحة قيد الاستحداث وما إذا كانت ذات طبيعة تستوجب حظرها في بعض أو كل الظروف، بموجب قواعد القانون اﻹنساني الدولي.

85. Article 47 of Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 1949 is the only universal international provision in force that contains a definition of mercenaries; paragraph 1 punishes the mercenary by excluding him from the category of combatant or prisoner of war, which amounts to condemning him for his participation in armed conflicts; and paragraph 2 then states the definition.
٥٨- والمادة ٧٤ من البروتوكول اﻹضافي اﻷول لاتفاقيات جنيف لعام ٩٤٩١ هي الحكم الدولي العالمي الوحيد الساري الذي يتضمن تعريفاً للمرتزقة. فالفقرة ١ تعاقب المرتزق باستبعاده من فئة المقاتلين أو أسرى الحرب، مما يعني إدانته لاشتراكه في المنازعات المسلحة؛ ثم تذكر الفقرة ٢ التعريف.

a prohibition on the destruction of objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas, crops, and livestock (Art. 54 (2), 1977 Add. Prot. I and Art. 14, 1977 Add. Prot.
:: حظر تدمير الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية (المادة 54(2)، البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والمادة 14، من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977).

In recognition of this fact, Additional Protocol I to the Geneva Conventions provides, in Article 82, that:
وإقرارا بهذا الأمر، تنص المادة 82 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على ما يلي:

Il semble qu’il n’y ait pas de décision de justice qui ferait clairement de l’élément subjectif une condition nécessaire, mais l’article 11 4) du Protocole additionnel I – qui pose la condition de l’«acte ou omission volontaire» – et le Commentaire y relatif peuvent être utiles pour la détermination de l’élément psychologique de ce crime.
وليس هناك، على ما يبدو، حكم يحدد، بوضوح، الركن المعنوي اللازم توافره، بيد أن المادة ١١ )٤( من البروتوكول اﻹضافي اﻷول التي تستوجب توافر " الفعل أو الامتناع المتعمد " والتعليق عليها قد يفيدان في تحديد الركن المعنوي لهذه الجريمة.

Le champ d’application ratione personae de ce crime peut se déterminer au regard de l’article 11 du Protocole additionnel I, qui utilise la même terminologie.
يمكن تحديد مجال الانطباق بهذه الجريمة من حيث اﻷشخاص وفقا للمادة ١١ من البروتوكول اﻹضافي اﻷول الذي يستخدم نفس المصطلح.