"الإضرابات في" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• strikes in

The unfavourable economic situation, together with late payment of salaries, resulted in a number of strikes in Sarajevo and other major cities.
وقد أدت الظروف الاقتصادية غير المواتية والتأخر في دفع المرتبات إلى قيام عدد من الإضرابات في سراييفو ومدن رئيسية أخرى.

The economic downturn, poor working conditions and late payment of salaries resulted in a number of strikes in Sarajevo and other major cities.
وقد أدى الانتكاس الاقتصادي، وسوء ظروف العمل والتأخر في دفع المرتبات إلى قيام عدد من الإضرابات في سراييفو ومدن رئيسية أخرى.

The unfavourable economic situation, together with late payment of salaries, led to further strikes in Sarajevo and other major cities.
وأدى الوضع الاقتصادي غير المواتي، إلى جانب التأخر في دفع الرواتب، إلى مزيد من الإضرابات في سراييفو وغيرها من المدن الكبرى.

strikes in the health and education sectors over the non-payment of salary arrears and contractual issues, as well as continued institutional instability in the Ministry of Education, could seriously jeopardize the current school year and disrupt United Nations programmes in the social sectors.
وقد تؤدى الإضرابات في قطاعي الصحة والتعليم، بسبب عدم دفع متأخرات المرتبات والمسائل التعاقدية، علاوة على استمرار عدم الاستقرار المؤسسي في وزارة التعليم، إلى تعطيل العام الدراسي الحالي إلى حد خطير وتعويق برامج الأمم المتحدة في القطاعات الاجتماعية.

16. What are the limits on the right to strike? Please provide information on the frequency of strikes in the country.
16- ما هي القيود المفروضة على الحق في الإضراب؟ يرجى تقديم معلومات عن وتيرة الإضرابات في البلاد.

The unfavourable economic situation, together with late payment of salaries, led to further strikes in Sarajevo and other major cities.
وقد أدت الظروف الاقتصادية غير المواتية والتأخر في دفع المرتبات إلى قيام المزيد من الإضرابات في سراييفو ومدن رئيسية أخرى.

60. HRW stated that there was a broad prohibition on staging strikes in certain sectors of the economy, including in the railway, transport, and petroleum industries.
60- وذكرت منظمة رصد حقوق الإنسان أن هناك حظر عام على تنظيم الإضرابات في قطاعات معينة من الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات السكك الحديدية والنقل والصناعات النفطية.

The Committee is concerned that the list of public services where strikes are prohibited is extensive and that strikes in other sectors may be temporarily or permanently banned after an investigation process by the Essential Services Committee.
11- ويساور اللجنة القلق لأن قائمة الخدمات العامة التي تمنع فيها الإضرابات طويلة، ولأن الإضرابات في القطاعات الأخرى يجوز حظرها بصورة مؤقتة أو دائمة بعد عملية تحقيق تقوم بها لجنة الخدمات الأساسية.

53. Data on strikes in Slovakia are the subject of statistical surveys by the Ministry of Labour, Social Affairs and Family in the Report on the Social Situation of the Population of the Slovak Republic for the relevant calendar year.
53- إن البيانات حول الإضرابات في سلوفاكيا موضوع دراسات استقصائية إحصائية تجريها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعائلة وتدرجها في التقرير حول الحالة الاجتماعية لسكان الجمهورية السلوفاكية خلال السنة التقويمية المعنية.

(11) The Committee is concerned that the list of public services where strikes are prohibited is extensive and that strikes in other sectors may be temporarily or permanently banned after an investigation process by the Essential Services Committee.
(11) ويساور اللجنة القلق لأن قائمة الخدمات العامة التي تمنع فيها الإضرابات طويلة، ولأن الإضرابات في القطاعات الأخرى يجوز حظرها بصورة مؤقتة أو دائمة بعد عملية تحقيق تقوم بها لجنة الخدمات الأساسية.

Article 281, paragraph 1, of the Labour Code prohibits strikes in certain service sectors (hospitals, electricity supply, water supply, telephone services, air or rail traffic control, and fire fighting) that are crucial to public health and safety.
155- تحظر الفقرة 1 من المادة 281 من قانون العمل الإضرابات في قطاعات خدمية محددة (المستشفيات والإمداد بالكهرباء، والإمداد بالمياه وخدمات الهاتف؛ وخدمات مراقبة حركة الملاحة الجوية أو السكك الحديدية، ومكافحة الحرائق) ذات أهمية جوهرية للصحة والسلامة العامتين.

(18) The Committee is concerned that the new Labour Code is too restrictive in providing, inter alia, for the prohibition of strikes in services that cannot be considered as essential and requiring a two-thirds majority to call a strike, which may amount to a violation of article 22.
(18) وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الطابع التقييدي المفرط لقانون العمل الجديد الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على حظر الإضرابات في قطاعات خدمات لا يمكن اعتبارها أساسية، وعلى أن إعلان الإضراب يتطلب أغلبية الثلثين، الأمر الذي ينطوي على انتهاك للمادة 22.

Moreover, strikes in the public sector are constrained by the Government's power to submit the conflict to forced arbitration, the obligation to provide minimum essential services and the requirement that 50 per cent of employees must work, a list that features activities in breach of the fundamental principles of freedom of association.
وعلاوة على ذلك، فإن الإضرابات في القطاع العام مقيدة بالصلاحية الممنوحة للحكومة بإخضاع النزاع للتحكيم القسري وواجب توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية وشرط أن يعمل 50 في المائة من المستخدمين، وهذه قائمة من الممارسات المخلة بالمبادئ الأساسية للحرية النقابية(65).

570. It should be clarified that in view of the ILO’s comments about adopting measures to allow strikes in farming, livestock breeding and forestry, as well as in the public sector, the Constitutional Chamber also declared unconstitutional the law prohibiting strikes in those sectors, so in absolute terms no such restriction applies in the country.
570- وتجدر الإشارة إلى أنه، بالنظر إلى تعليقات منظمة العمل الدولية على اعتماد تدابير لإعمال حق الإضراب في الزراعة، وفي تربية المواشي والحراجة، وكذلك في القطاع العام، أعلنت الدائرة الدستورية من جهتها أيضاً أن القانون الذي يحظر الإضرابات في تلك القطاعات هو قانون غير دستوري، لذلك، وبالمعنى المطلق، لا ينطبق ذلك التقييد في البلد.

14. There were more strikes in the second half of 2008, which brought into the open the disparate conditions obtaining in various sectors of the civil service. Several categories of civil servants have denounced the disparities between the salaries paid to members of the military, police and the judiciary as opposed to their unfavourable conditions of service.
14 - وقد تضاعفت الإضرابات في النصف الثاني من عام 2008، مما يبرز، بوجه خاص، التفاوتات التي ما زالت قائمة بين مختلف قطاعات الخدمة المدنية، حيث تندد فئات عديدة من الموظفين بالتفاوتات بين أجورهم والأجور التي يتقاضاها العسكريون والشرطة والعاملون في الجهاز القضائي مما يؤكد الاعتقاد الشائع بينهم بأنهم مهمشين.

29. In 2011, the ILO Committee of Experts referred once again to the sections of the Shipping Act (1987), the Trade Disputes and Protection of Property Act and the Industrial Relations Act, under which penalties of imprisonment, involving compulsory labour, might be imposed for various breaches of labour discipline and participation in strikes in circumstances where the life, personal safety or health of persons were not endangered.
29- وفي عام 2011، أشارت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية مجددا إلى مواد قانون النقل البحري (1987)، وقانون النزاعات المهنية وحماية الملكية، وقانون العلاقات المهنية، التي تنص على جواز فرض عقوبة السجن، التي تشمل العمل الإلزامي، على شتى أشكال انتهاك الانضباط في العمل والمشاركة في الإضرابات في ظروف لا تتعرض فيها حياة الناس أو سلامتهم الشخصية أو صحتهم للخطر.