"الإعادة أو" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• return or
• repatriation or
• returned or

The State party should provide detailed information to the Committee on any cases of extradition, return or removal that have taken place during the reporting period, including on the minimum contents of assurances , if any.
وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن جميع حالات التسليم أو الإعادة أو الترحيل الحاصلة أثناء الفترة التي يشملها التقرير، بما فيها معلومات عن الحد الأدنى لمحتويات الضمانات، إن وجدت.

The State party should provide detailed information to the Committee on any cases of extradition, return or removal that have taken place during the reporting period, including on the minimum contents of assurances, if any.
وينبغي أن تزود الدولة الطرف اللجنة بمعلومات مفصلة عن جميع حالات التسليم أو الإعادة أو الترحيل الحاصلة أثناء الفترة التي يشملها التقرير، بما فيها معلومات عن مضمون الحد الأدنى للضمانات، إن وجدت.

The State party should strictly apply the absolute principle of non-refoulement under articles 6 and 7 of the Covenant, and ensure that decisions on expulsion, return or extradition accord with the due process of the law.
ينبغي للدولة الطرف أن تطبق المبدأ المطلق المتمثل في عدم الإعادة القسرية تطبيقاً صارماً بموجب المادتين 6 و7 من العهد، وأن تكفل امتثال قرارات الطرد أو الإعادة أو التسليم للإجراءات القانونية الواجبة.

It should also ensure that appeals against return or expulsion orders have an automatic and immediate suspensive effect.
وينبغي لها أيضاً أن تضمن أن يكون للطعون في أوامر الإعادة أو الطرد أثر آلي وفوري مُوقف لتنفيذ الأوامر.

The Committee notes with satisfaction that the asylum and extradition procedures provide for a suspensive appeal of the decision to return or extradite.
22- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن إجراءات اللجوء وتسليم المجرمين تتيح إمكانية تقديم استئناف بغرض وقف تنفيذ قرار الإعادة أو التسليم.

The Committee, while noting the efforts undertaken to screen unaccompanied alien children, is particularly concerned that trafficked children are often treated by government officials as offenders and reiterates its previous concern that they may face return or deportation as unidentified trafficked victims, without determination of their best interests being carried out.
وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة لتحديد الطفل الأجنبي غير المصحوب بذويه، غير أنها قلقة بشكلٍ خاص لمعاملة الموظفين الحكوميين للأطفال المُتاجر بهم على أنهم مجرمون، وتؤكد اللجنة من جديد مخاوفها السابقة من تعرّض الأطفال إلى الإعادة أو الإبعاد بصفتهم ضحايا اتجار مجهولي الهوية، بدون تحديد مصالحهم الفضلى.

The State party should also provide the Committee with detailed information on cases of denial of extradition, return or expulsion due to the risk that the person might be subjected to torture, ill-treatment or the death penalty upon return.
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة عن حالات رفض التسليم أو الإعادة أو الطرد بسبب احتمال تعرّض الشخص لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو عقوبة الإعدام لدى عودته.

In addition, the State party should take the necessary measures to adopt legislation on the protection of stateless persons in order to protect them from expulsion, return or extradition.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لاعتماد تشريعات تنص على حماية عديمي الجنسية من الطرد أو الإعادة أو التسليم.

The Committee is also concerned at reports that individuals have not been afforded the full protection provided for by article 3 of the Convention in cases of expulsion, return or deportation.
كما يساور اللجنة قلق إزاء تقارير بأن بعض الأفراد لم يُمنحوا الحماية الكاملة المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية في حالات الطرد أو الإعادة أو الإبعاد.

Additionally, the State party should provide the Committee with detailed information on cases of denial of extradition, return or expulsion owing to the risk that the person might be subjected to torture, illtreatment or the death penalty upon return.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة معلومات مفصلة بشأن حالات رفض التسليم أو الإعادة أو الطرد بسبب خطر تعرض الشخص المعني للتعذيب أو إساءة المعاملة أو عقوبة الإعدام عند عودته.

The State party should ensure that it complies fully with article 3 of the Convention and that individuals under the State party's jurisdiction receive appropriate consideration by its competent authorities and guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including an opportunity for effective, independent and impartial review of decisions on expulsion, return or extradition.
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل الامتثال التام لأحكام المادة 3 من الاتفاقية، وأن تحرص على أن تولي سلطاتها المختصة الاعتبار الواجب للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية وتضمن لهم معاملة منصفة خلال كافة مراحل الإجراءات، بما في ذلك إمكانية إجراء مراجعة فعالة ومستقلة ونزيهة لقرارات الطرد أو الإعادة أو التسليم.

The State party should provide detailed information to the Committee on all cases of extradition, return or removal that are subject to receipt of assurances or guarantees and that have occurred since the entry into force of the Convention; what the minimum contents for such assurances or guarantees are; and what measures of subsequent monitoring it has undertaken in such cases.
وينبغي للدولة الطرف موافاة اللجنة بمعلومات مفصلة عن جميع حالات التسليم أو الإعادة أو الطرد الخاضعة لشرط الحصول علي تأكيدات أو ضمانات والتي حدثت منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وعن المحتويات الدنيا لهذه التأكيدات أو الضمانات، وتدابير الرصد اللاحق التي اتخذتها في تلك الحالات.

Voluntary repatriation or return continued to be the durable solution benefiting the largest number of refugees and internally displaced persons.
ما زالت الإعادة أو العودة الطوعية هي الحل الدائم الذي يستفيد منه أكبر عدد من اللاجئين والمشردين داخليا.

No person will be expelled, returned or extradited from the State to a place where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture as set out in the Convention against Torture of 1985 and as required by the European Convention on Human Rights.
ولن يتعرض أي شخص للطرد أو الإعادة أو التسليم من الدولة إلى مكان تتوفر فيه أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب، كما هو مبين في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1985، وكما تشترط ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.