"الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Suppress and Punish Trafficking in Persons

As the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons is not self-executing, States will need to take proactive action to ensure its implementation in domestic law.
وبما أن بروتوكـول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه ليس تلقائي النفاذ، تحتاج الدول إلى اتخاذ إجراء استباقي لضمان تنفيذه على صعيد القانون المحلي.

In December 2000, Azerbaijan also signed the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocols to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons and against the Smuggling of Migrants.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2000، وقّعت أذريبجان أيضا على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكذلك البروتوكولين المتعلقين بمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه ومكافحة الاتجار بالمهاجرين.

43. Ms. Chutikul welcomed the 2005 amendment of provisions that had brought Belgian legislation into line with the Palermo Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons.
43 - السيدة تشوتيكول: أعربت عن ترحيبها بتعديل الأحكام الصادر في عام 2005، الذي جعل التشريعات البلجيكية متساوقة مع بروتوكول باليرمو لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه.

Myanmar had acceded to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and two of the protocols thereto: the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air.
وأعلن أن ميانمار قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الخاصين بها: البروتوكول الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه ولا سيما النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا.

Noting that Poland did not have any specific law addressing trafficking in human beings but used related provisions and could refer to the definition of trafficking formulated in the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons (the Palermo Protocol), she wondered whether that situation might pose problems in respect of identification of victims or raise interpretation questions, particularly for law enforcement agencies.
وإذ لاحظت المتحدثة أنه لا يوجد في بولندا أي قانون معين يعالج الاتجار بالبشر، وأن البلد يستخدم ما يوجد من أحكام ذات صلة، مع الإشارة إلى تعريف الاتجار الذي وردت صيغته في بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو)، فقد تساءلت عما إذا كانت هذه الحالة ستؤدي إلى إثارة مشاكل فيما يتعلق بتحديد الضحايا، أو إلى إثارة أسئلة بشأن التفسير، لا سيما بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون.