"الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the MAI
• the Multilateral Agreement on Investment

43. A number of additional points emerge from the processual dimensions of the debate over the MAI.
43- ويبرز من الأبعاد الإجرائية للنقاش الدائر حول الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات عدد من النقاط الإضافية.

Regarding the former, the MAI sought to boost significantly the rights of investors without introducing any countervailing obligations.
ففيما يخص الجانب العام، سعى الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات إلى تقديم دعم ملموس لحقوق المستثمرين دون النص على أي التزامات موازية.

3. Although the MAI process within the OECD has come to a halt, there are many reasons why the debate generated by the negotiations continues to be of relevance.
3- وعلى الرغم من توقف عملية الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ثمة أسباب عديدة لاستمرار أهمية المناقشة الناجمة عن المفاوضات.

WTO also suffers from one of the major problems that afflicted the MAI process in the OECD — the absence of a framework for incorporating civil society and other third—party participation in its deliberations.
وتعاني منظمة التجارة العالمية هي أيضاً من أحد المشاكل الرئيسية التي ابتلت بها عملية الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهو عدم وجود إطار لإدخال المجتمع المدني ومشاركة الأطراف الثالثة الأخرى في مداولاتها.

3. Urges member States of the Organization for Economic Cooperation and Development to review the draft text of the Multilateral Agreement on Investment to ensure that all its provisions are fully consistent with their human rights obligations, and to keep these obligations in mind during any future negotiations on the Agreement;
٣- تحث الدول اﻷعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على استعراض مشروع نص الاتفاق المتعدد اﻷطراف المتعلق بالاستثمارات بغية ضمان اتساق جميع أحكامه اتساقاً تاماً مع التزاماتها في مجال حقوق اﻹنسان، وعلى وضع هذه الالتزامات نصب عينيها خلال أي مفاوضات تجري مستقبلاً بشأن هذا الاتفاق؛

39. As the principal agency behind the MAI, it is necessary to consider the role and function of the OECD.
39- ومن الضروري النظر في دور منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ووظيفتها بصفتها الوكالة الرئيسية وراء الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات.

although this charge has been denied by the organization. Whatever the case, the February 1997 leaking of a draft of the negotiating text to a Canadian NGO spurred intense NGO activity against the MAI.
ومهما يكن من أمر، فإن تسرب مشروع النص التفاوضي في شباط/فبراير 1997 إلى يدي منظمة غير حكومية كندية أثار نشاطاً محموماً من جانب المنظمات غير الحكومية ضد الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات.

45. The human rights issues raised by the MAI relate to four broad areas of the Agreement: the clause on National Treatment; Performance Requirements; the Dispute Resolution mechanism; and the provision on Expropriation.
45- وتتعلق قضايا حقوق الإنسان التي أثارها الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات بأربعة مجالات واسعة: الشرط المتعلق بمساواة الأجانب بالمواطنين وشروط الأداء وآلية حل المنازعات والحكم المتعلق بالتجريد من الملكية.

Specific reference can be made to the European context — the regional bloc within which the OECD is situated — where the debate on the MAI was conducted.
ويمكن الإشارة على وجه التحديد إلى السياق الأوروبي - أي الكتلة الإقليمية التي تقوم فيها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي - حيث أجريت المناقشات بشأن الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات.

transparency and inclusion — issues that came to the fore in vivid and dramatic fashion in the negotiations over the MAI.
وتثير هذه المسألة قضايا رئيسية تتعلق بالمساءلة(82) والشفافية والتغطية، وهي مواضيع احتلت موقع الصدارة بشكل واضح ومثير في المفاوضات حول الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات.

Moreover, the MAI did not provide a mechanism for “screening” claims which could have a dampening effect on a Government’s desire to implement or maintain domestic regulatory laws concerning, inter alia, human rights, protecting indigenous peoples, enforcing the right to a healthy environment and protecting labour rights.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات لم يوفر آلية " لتقصّي " الادعاءات التي قد يكون لها أثر سلبي على رغبة الحكومات في تنفيذ أو إبقاء القوانين التنظيمية المحلية المتعلقة بأمور، من بينها حقوق الإنسان وحماية الشعوب الأصلية وإعمال الحق في بيئة صحية وحماية حقوق العمال.

There is a real threat that it may become an epoch in which the unmitigated promotion of increased international trade, investment and finance at the expense of the observance and protection of fundamental human rights and sustainable human development (SHD) is adopted as a mantra guiding many Governments and development economists as was amply demonstrated in the MAI process.
وثمة خطر حقيقي من أن يصبح عهداً يعتمد فيه الترويج الذي لا يعرف حدوداً لزيادة التجارة والاستثمار والمالية على الصعيد الدولي كشعار تسترشد به العديد من الحكومات وعلماء اقتصاد التنمية، وذلك على حساب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية والتنمية البشرية المستدامة، كما يتضح بجلاء من عملية الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات.

32. The role of the IMF has even more serious implications for the observance and protection of human rights in the area of international financial policy, especially since it has imposed provisions in its loan agreements (“conditionality”) and bailout packages that are very similar to those found in the MAI.
32- وينطوي دور صندوق النقد الدولي على آثار أكثر خطورة على مراعاة حقوق الإنسان وحمايتها في ميدان السياسة المالية الدولية، خاصة بعد أن فرض أحكاماً في اتفاقات القروض ( " المشروطية " ) وتدابير خطط الإنقاذ المالية التي يقدمها، شبيهة جداً بتلك الواردة في الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات.

7-8 (15 October 1998). Responding to this challenge, the WTO’s Working Group on the Relationship between Trade and Investment recently produced an extensive report outlining the major issues of concern, and also touching on some of the controversies raised by the MAI.
واستجابة لهذا التحدي، أعدّ الفريق العامل لمنظمة التجارة العالمية المعني بالعلاقة بين التجارة والاستثمار مؤخراً تقريراً شاملاً يبين أهم القضايا المثيرة للقلق، ويتطرق كذلك لبعض أوجه الجدل التي تمخض عنها الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات(76).

The discussion of the substantive provisions is with respect to the MAI negotiating text as it stood on 14 February 1998, Accessed at http://www.oecd.org/daf/cmis/mai/maitext.pdf on 16 December 1998. in addition to an OECD Commentary of 24 April 1998.
وتُناقش الأحكام الموضوعية بالنسبة إلى نص مفاوضات الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات كما كان في 14 فبراير 1998(84)، بالإضافة إلى تعليقات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المؤرخة في 24 نيسان/أبريل 1998(85).

OECD, The Multilateral Agreement on Investment: Commentary to the MAI Negotiating Text (as of 24 April 1998). 38. It is fairly clear that issues of process were as important (if not more so) in the MAI negotiations than those of substance, which explains its characterization by one observer as “multilateralism from above”.
38- ومن الواضح تماماً أن أهمية القضايا الإجرائية في مفاوضات الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات كانت بنفس أهمية المواضيع الجوهرية (إن لم تكن أكثر أهمية منها)، مما يفسر وصفها من قبل أحد المراقبين على أنها " تعددية الأطراف من الفوق " (86).

42. The history of negotiations over the MAI date back to at least 1995, and have been described as having commenced and been conducted in an atmosphere of “intense secrecy”, 93/ HRP, op. cit., note 1, 2.
42- يرجع تاريخ المفاوضات حول الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات إلى عام 1995 على الأقل؛ وقد وُصفت هذه المفاوضات بأنها بدأت وجرت في جو من " السرية البالغة " (93)، رغم تبرؤ المنظمة من هذه التهمة.

Finally, the Expropriation provision in the MAI was overly broad, failing to provide adequate definitional boundaries to protect reasonable State action in the public interest, and virtually prohibiting a contacting State from introducing measures to improve its regulatory framework which may affect investors' operations. / Ibid, article IV, para. 2.
وأخيرا، فإن حكم التجريد من الملكية في الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات كان فضفاضا أكثر مما ينبغي، حيث أنه لم يتضمن حدوداً كافية للتعريف ذي الصلة لحماية الاجراءات المعقولة التي تتخذها الدولة من أجل الصالح العام، ويحظر عملياً على الدولة المتعاقدة اتخاذ التدابير الرامية إلى تحسين إطارها التنظيمي التي قد تمسّ عمليات المستثمرين(101).

5. Requests Mr. Oloka—Onyango and Ms. Udagama to include in this paper an analysis of the text of the Multilateral Agreement on Investment from a human rights perspective, and to consider ways to ensure that future negotiations on the Agreement or analogous agreements or measures take place within a human rights framework;
٥- تطلب إلى السيد أولوكا - أونيانغو والسيدة أوداغاما تضمين هذه الورقة تحليلاً لنص الاتفاق المتعدد اﻷطراف المتعلق بالاستثمارات من منظور حقوق اﻹنسان، والنظر في طرق لضمان أن تجري المفاوضات مستقبلاً بشأن هذا الاتفاق أو الاتفاقات أو التدابير المشابهة داخل إطار قوامه حقوق اﻹنسان؛