"الاحتجاز أمام" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• detention before
• detention in
• detention to

A compilation of national, regional and international laws, regulations and practices on the right to challenge the lawfulness of detention before court
تجميع للقوانين والأنظمة والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

A. Uniform adoption of the right to challenge the lawfulness of detention before court 7 - 20 4
ألف - توحد الآراء بشأن حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة 7-20 6

B. Non-derogability of the right to challenge the lawfulness of detention before court 21 - 32 8
باء - عدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة 21-32 11

In 2013, the Working Group distributed a questionnaire on the treatment of the right to challenge the lawfulness of detention before court in the respective legal frameworks.
وفي عام 2013، وزع الفريق العامل استبياناً عن كيفية التعامل مع حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة في الأطر القانونية ذات الصلة.

Article 412 expressly provided the right to contest the detention in court.
وتنص المادة 412 صراحة على حق الطعن في الاحتجاز أمام المحاكم.

The authorities have also opened the doors of places of detention to representatives of international organizations to enable them to inspect the conditions under which detainees are held.
كما أن السلطات قد فتحت أبواب أماكن الاحتجاز أمام ممثلي المنظمات الدولية المعنية لتمكينهم من معاينة الظروف التي يُحتفظ فيها بالمحتجزين.

The first section sets out the international human rights treaties, standards, and reports and jurisprudence of international mechanisms on the right to challenge the lawfulness of detention before court.
ويعرض الفرع الأول المعاهدات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتقارير والآراء القانونية السابقة للآليات الدولية فيما يتعلق بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

The second section sets out the regional legal framework, including treaties, standards and jurisprudence of regional mechanisms relating to the right to challenge the lawfulness of detention before court.
ويعرض الفرع الثاني الإطار القانوني الإقليمي، بما في ذلك المعاهدات والمعايير والآراء القانونية السابقة للآليات الإقليمية فيما يتعلق بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

A. Uniform adoption of the right to challenge the lawfulness of detention before court
ألف- توحد الآراء بشأن حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

B. Non-derogability of the right to challenge the lawfulness of detention before court
باء- عدم جواز تقييد حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة

The Special Representative attended the global consultation on the right to challenge the lawfulness of detention before court, organized by the Working Group on Arbitrary detention in Geneva, on 1 and 2 September 2014.
وحضرت الممثلة الخاصة مشاورة عالمية عن الحق في الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة، التي قام بتنظيمها الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في جنيف، يومي 1 و2 أيلول/سبتمبر 2014.

D. The right to challenge the legality of detention before a judicial body 27 - 29 10
دال - الحق في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام هيئة قضائية 27-29 9

D. The right to challenge the legality of detention before a judicial body
دال - الحق في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام هيئة قضائية

19. The Government concluded its response by providing general information on the implementation of the principle of the rule of law in Belarus and commenting on the report of the Working Group on the restriction of the right to challenge the legality of detention before a court.
19- وأنهت الحكومة ردها بتقديم معلومات عامة عن أساس تطبيق قواعد القانون في بيلاروس وبتعليق حول تقرير الفريق العامل عن تحديد حق الاعتراض على قانونية الاحتجاز أمام المحكمة.

Other international human rights mechanisms than the Working Group on Arbitrary Detention have clarified the scope and content of the right to challenge the lawfulness of detention before court.
9- وقد أوضحت آليات دولية أخرى لحقوق الإنسان خلاف الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، نطاق ومضمون حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام المحكمة.

Drawing on its finding that such deprivation of liberty is governed by human rights law, and specifically articles 9 and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, this includes the right to challenge the legality of detention before a court in proceedings affording fundamental due process rights.
وبالاستناد إلى استنتاج هذا الفريق أن سلب الحرية يخضع لقانون حقوق الإنسان، وتحديداً للمادتين 9 و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن نطاقه يشمل حق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة من خلال إجراءات توفر الحقوق الأساسية في محاكمة وفق الأصول المرعية.

In addition to the present report, the Working Group is submitting to the Human Rights Council a specific report on national, regional and international laws, regulations and practices relating to the right to challenge the lawfulness of detention before court.
8- وعلاوة على هذا التقرير، يقدم الفريق العامل إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً مُحدداً بشأن القوانين واللوائح والممارسات الوطنية والإقليمية والدولية المتعلقة بحق الطعن في شرعية الاحتجاز أمام محكمة.

(c) The right of everyone to challenge the lawfulness of his detention before an independent and impartial court;
(ج) حق كل شخص في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛

17. The Working Group reiterates that it must be possible to challenge the legality of detention before an ordinary judicial authority and that such legality must be subject to review in due form within a specific time limit.
17- ويكرر الفريق العامل القول بضرورة إتاحة إمكانية الطعن على قانونية الاحتجاز أمام سلطة قضائية عادية وأن تكون مسألة القانونية هذه موضع استعراض بإجراءات قانونية في فترة زمنية محددة.

(c) Mechanisms in place which allow detainees to challenge the lawfulness of their detention before a judge.
(ج) الآليات القائمة التي تسمح للمحتجزين بالطعن في قانونية الاحتجاز أمام قاضٍ.

It notes that counsel does not allege that there is no right under Australian law to challenge the lawfulness of detention in court.
وهي تلاحظ أن المحامي لا يدعي عدم وجود حق بموجب القانون الاسترالي في الطعن في قانونية الاحتجاز أمام المحاكم.

In the alternative, the Decree must be amended to incorporate provisions requiring the grounds for detention to be provided to detainees and for the right to appeal against detention to a board or a review panel composed of judicial officers.
وكبديل عن ذلك، يجب تعديل هذا المرسوم لتضمينه أحكاما تقضي بإبداء أسباب الاحتجاز للمحتجزين وبمنحهم الحق في الطعن في الاحتجاز أمام مجلس أو هيئة مراجعة مؤلفة من موظفين قضائيين.