"الاختيار الصريح" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• opt-in

opt-in or opt-out for States
الاختيار الصريح أم الاختيار الضمني فيما يخص الدول

opt-in or opt-out for the parties
الاختيار الصريح أم الاختيار الضمني فيما يخص الطرفين

18. The opt-in option was viewed as an advisable solution and, in particular, was strongly supported by those delegations opposing preliminary orders.
18- رُئي أن خيار الاختيار الصريح هو حل مستصوب، وقد أيدته بصفة خاصة الوفود التي تعارض الأوامر الأولية تأييدا قويا.

It was also pointed out that an opt-in approach provided a legal foundation for preliminary orders as an expression of the will of the parties.
وأُشير أيضا إلى أن نهج الاختيار الصريح يوفر أساسا قانونيا للأوامر الأولية بصفته تعبيرا عن رغبة الطرفين.

Furthermore, the wreck must be in the geographic area of application of the treaty, which under an opt-in provision of the Convention might extend to a State Party's territory, including its territorial sea.
كما يجب أن يكون الحطام داخل المنطقة الجغرافية التي ينسحب عليها تطبيق الاتفاقية، والتي قد تتسع بموجب حكم الاختيار الصريح لتشمل إقليم دولة طرف، بما في ذلك بحرها الإقليمي.

However, it was again observed that Contracting States were free to refrain from exercising the " opt-in " provision in draft article 76, in which circumstances the State would simply apply its applicable law.
215- ولكن، ذُكر مجددا أن للدول المتعاقدة حرية الامتناع عن ممارسة حكم " الاختيار الصريح " الوارد في مشروع المادة 76، ومن ثم فيمكن للدولة ببساطة أن تطبق قانونها المنطبق.

However, it was suggested that an " opt-in " approach would create legal barriers to electronic commerce rather than remove them.
42- بيد أنه رئي أن نهج " الاختيار الصريح " من شأنه أن يقيم عقبات قانونية أمام التجارة الالكترونية بدلا من ازالتها.

However, it was stated that where no such rules were incorporated, the opt-in approach would result in preliminary orders being unavailable in most cases.
غير أنه ذُكر أنه إذا لم يجر إدراج مثل تلك القواعد فإن نهج الاختيار الصريح سيؤدي في معظم الحالات إلى عدم توافر الأوامر الأولية.

It was further observed that while opt-out provisions were commonly used in codes and other legislation of civil law countries, that was not the case for opt-in provisions.
ولوحظ كذلك أنه بينما تستخدم أحكام الاختيار الضمني عموما في قوانين وسائر تشريعات بلدان القانون المدني، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لأحكام الاختيار الصريح.

Jurisdiction The Commission was reminded that the Working Group had agreed that chapter 14 on jurisdiction should be subject to an " opt-in " declaration system, as set out in draft article 76, such that the chapter would apply only to Contracting States that had made a declaration to that effect.
212- ذُكِّرت اللجنة بأن الفريق العامل كان قد اتفق على أن يكون الفصل 14، المتعلق بالولاية القضائية، خاضعا لنظام إعلان " الاختيار الصريح " ، حسبما يرد في مشروع المادة 76، بحيث لا ينطبق هذا الفصل إلا على الدول المتعاقدة التي تصدر إعلانا بهذا المعنى.

To that end, it was observed that the operation of the " opt-in " mechanism meant that a Contracting State that did not make such a declaration was free to regulate jurisdiction under the law applicable in that State.
ولهذه الغاية، ذُكر أن إعمال آلية " الاختيار الصريح " يعني أن الدولة المتعاقدة التي لا تصدر إعلانا من ذلك القبيل تكون حرة في تنظيم شؤون ولايتها القضائية بمقتضى القانون المنطبق في تلك الدولة.

Support was expressed for the " opt-in " approach, which was said to provide a solid basis that prior consent existed for electronic communication for notification and declarations.
وأبدي تأييد لنهج " الاختيار الصريح " لأنه يوفر أساسا متينا بوجود موافقة مسبقة على استخدام الاتصال الالكتروني في الاشعارات والاعلانات.

22. One proposal was that the revised draft could be acceptable provided that it combined an opt-in approach for the parties and the deletion of paragraph (6) of article 17 bis, which dealt with enforcement of preliminary orders.
22- وذهب أحد الاقتراحات إلى أن المشروع المنقّح قد يكون مقبولا شريطة أن يجمع بين نهج الاختيار الصريح فيما يخص الطرفين وحذف الفقرة (6) من المادة 17 مكرّرا، التي تتناول إنفاذ الأوامر الأولية.

23. To overcome the wide divergence of views between the opt-in approach and those opposing that approach, another proposal was made that the words " unless otherwise agreed by the parties " and " if expressly agreed by the parties " would be deleted and explanations along the following terms be included as footnotes to paragraph (7):
23- وللتغلب على تباين الآراء الواسع بين مؤيدي نهج الاختيار الصريح وأولئك الذين يعارضون ذلك النهج، قدّم اقتراح آخر بحذف عبارتي " ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك " و " إذا اتفق الطرفان صراحة على ذلك " وبإدراج إيضاحات تُلحَق بالفقرة 7 على النحو التالي:

However, it was observed that draft article 75, subparagraph 2 (b), which had been inserted into the text to accommodate the " partial opt-in " approach, had not been deleted when that approach was not approved by the Working Group.
ولكن، ذُكر أن الفقرة الفرعية 2 (ب)، التي أُدرجت في نص مشروع المادة 75 بغية الأخذ بنهج " الاختيار الصريح " الجزئي، لم تُحذف عندما أعرب الفريق العامل عن عدم موافقته على ذلك النهج.

The Commission was reminded that the Working Group had agreed that, like chapter 14 on jurisdiction, chapter 15 on arbitration should be subject to an " opt-in " declaration system, as set out in draft article 80, such that the chapter would only apply to Contracting States that had made a declaration to that effect.
226- ذُكِّرت اللجنة بأن الفريق العامل كان قد اتفق على أن يكون الفصل 15 المتعلق بالتحكيم، شأنه شأن الفصل 14 المتعلق بالولاية القضائية، خاضعا لنظام إعلان " الاختيار الصريح " ، حسبما يرد في مشروع المادة 80، بحيث لا يسري ذلك الفصل إلا على الدول المتعاقدة التي أصدرت إعلانا بهذا المعنى.

However, it was pointed out that providing an enforcement regime for preliminary orders under paragraph (6) of article 17 bis would be more acceptable if the opt-in option was retained, and the parties authorized the arbitral tribunal to apply preliminary orders.
غير أنه أُشير إلى أن إدراج قواعد لإنفاذ الأوامر الأولية في إطار الفقرة (6) من المادة 17 مكرّرا سيحظى بمزيد من القبول إذا ما أُبقي على خيار الاختيار الصريح وأذن الطرفان لهيئة التحكيم بتطبيق الأوامر الأولية.

It was observed that as the chapter on jurisdiction did not contain a provision equivalent to draft article 77, paragraph 5, which provided that certain arbitration clauses or agreements that were inconsistent with the arbitration chapter would be held void, it was desirable that there be clarity regarding the interpretation of the " opt-in " mechanism.
ولوحظ أنه لما كان الفصل المتعلق بالولاية القضائية لا يتضمن حكما معادلا للحكم الوارد في الفقرة 5 من مشروع المادة 77 والذي ينص على اعتبار بعض بنود أو اتفاقات التحكيم التي تتضارب مع أحكام الفصل المتعلق بالتحكيم باطلة، فمن المستصوب أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بتفسير آلية " الاختيار الصريح " .

It was observed that following the decision of the Working Group to proceed with a full " opt-in " approach as opposed to a " partial opt-in " approach to the chapter on jurisdiction (see A/CN.9/616, paras. 245-252), certain consequential changes to the draft Convention had been made.
223- لوحظ أنه عقب قرار الفريق العامل بالأخذ بنهج " الاختيار الصريح " الكامل، في مقابل نهج " الاختيار الصريح " الجزئي، بشأن الفصل المتعلق بالولاية القضائية (انظر الفقرات 245-252 من الوثيقة A/CN.9/616)، أُدخلت على مشروع الاتفاقية بعض التغييرات الاستتباعية.

The discussion within the Working Group was focused on two alternative approaches to the use of electronic means of notification and declaration with respect to specific contracts, one requiring a positive agreement of the addressee to the use of electronic communications (the " opt-in " approach) and the other assuming such an agreement, unless otherwise stated by the addressee (the " opt-out " approach).
41- وتركزت المناقشة داخل الفريق العامل على نهجين بديلين ازاء استخدام وسائل الاشعار والاعلان الالكترونية فيما يتعلق بعقود معينة: أحدهما يشترط موافقة صريحة من المرسل اليه على استخدام الاتصالات الالكترونية (نهج " الاختيار الصريح " )، والآخر يفترض وجود الموافقة اذا لم يصرّح المرسل اليه بخلاف ذلك (نهج " الاختيار الضمني " ).