"الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• procurement or other applicable regulations

The procurement or other applicable regulations may provide for suitable nomenclature to identify the various participants more accurately.
كما قد تنص لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة على تسميات ملائمة تتيح استبانة شتى المشاركين على نحو أدق.

The document is finalized by issues highlighted for the procurement or other applicable regulations in the context of challenge proceedings.
وتُختتم الوثيقة بمسائل جرى تسليط الضوء عليها فيما يخص لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة في سياق إجراءات الاعتراض.

The procurement or other applicable regulations must provide or call for issuance of rules of procedure and guidance for the operation of the independent body, including:
ويجب على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تنص على إصدار القواعد الإجرائية والإرشادات الخاصة بعمل الهيئة المستقلة أو أن تدعو إلى إصدار تلك القواعد والإجراءات، بما في ذلك:

4. The procurement or other applicable regulations may discourage commencing parallel proceedings and establish a clear sequencing of applications to administrative and judicial review bodies existing in the enacting State.
4- ويجوز للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تثني عن استهلال إجراءات موازية وأن ترسي تسلسلاً واضحاً للطلبات المقدمة إلى أجهزة المراجعة الإدارية والقضائية الموجودة في الدولة المشترعة.

The procurement or other applicable regulations may require the aggrieved supplier or contractor to file an application for reconsideration first before the procuring entity and appeal any decision it wishes to appeal from that challenge proceedings within the independent body structure before applying to the court.
ويجوز للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تشترط على المورِّد أو المقاول المغبون أن يتقدم بطلب لإعادة النظر لدى الجهة المشترية أولاً وأن يستأنف أي قرار يودّ أن يستأنفه من إجراءات الاعتراض تلك ضمن بنية الهيئة المستقلة قبل تقديم طلب إلى المحكمة.

1. The procurement or other applicable regulations must provide or call for issuance of detailed guidance on operation of the provisions of article 64 consistent with the legal and administrative structure of the enacting State.
1- يجب على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تنص على إصدار إرشادات تفصيلية بشأن إعمال أحكام المادة 64 بالاتساق مع الهيكل القانوني والإداري للدولة المشترعة أو أن تدعو إلى ذلك.

It would be appropriate therefore for the procurement or other applicable regulations to refer to other provisions of law of the enacting State that set out the relevant authority and court procedures, so that both the procuring entities and suppliers and contractor has the complete picture as regards available remedies.
ولذلك من المناسب أن تحيل لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة إلى الأحكام الأخرى لقانون الدولة المشترعة التي تحدد السلطة ذات الصلة وإجراءات المحكمة، بحيث تكون الجهات المشترية والمورِّدون والمقاولون على علم تام بالتدابير الانتصافية المتاحة.

The procurement or other applicable regulations should provide for the guidance to users of the procurement system on whether the appeal exists in courts or elsewhere in the enacting States and how it operates.
وينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تنص على توفير الإرشادات إلى مستخدمي نظام الاشتراء بشأن ما إذا كان الاستئناف مكفولا أمام المحاكم أو أمام جهات أخرى في الدولة المشترعة وطريقة إعماله.

4. The procurement or other applicable regulations must clarify whether an independent body may take a decision on lifting the prohibition without a request from a procuring entity.
4- ويجب على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح ما إذا كان يجوز لجهة مستقلة أن تتخذ قرارا بشأن رفع الحظر دون أن تتلقى طلبا من الجهة المشترية.

2. The procurement or other applicable regulations are to elaborate on differences between the debriefing discussed in the context of article 22 above and a formal request for reconsideration before the procuring entity.
2- ويتعيَّن على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح الفروق بين الرد على الاستفسارات الذي تمت مناقشته في المادة 22 أعلاه والطلب الرسمي بإعادة النظر لدى الجهة المشترية.

3. The procurement or other applicable regulations must explain the term the " participants in the challenge proceedings " as compared to " participants in the procurement proceedings " .
3- ويجب على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح تعبير " المشاركين في إجراءات الاعتراض " مقارنةً بتعبير " المشاركين في إجراءات الاشتراء " .

1. In an enacting State that wishes to set up a mechanism for independent review, the procurement or other applicable regulations would need to identify the appropriate body in which to vest the review function, whether in an existing body or in a new body created by the enacting State.
1- في الدولة المشترعة التي تودُّ إقامة آلية مراجعة مستقلة، تحتاج لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة إلى استبانة الهيئة المناسبة التي تناط بها مهمة المراجعة، سواء أكان ذلك في نطاق هيئة موجودة أو هيئة جديدة تنشئها الدولة المشترعة.

2. The procurement or other applicable regulations should regulate the composition and operation of this body; the importance of independence and specialist expertise of individuals that will hear challenges in that body should be emphasized.
2- وينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تنظم تكوين هذه الهيئة وعملها؛ ولا بد من تأكيد أهمية توفُّر الاستقلال والخبرة المتخصّصة لدى الأفراد الذين سيتولون النظر في الاعتراضات في تلك الهيئة.

4. In the context of paragraph (9) (i), the procurement or other applicable regulations of the enacting State should address issues of quantification of losses specific to the procurement context.
4- وفي سياق الفقرة (9) (ط)، ينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تعالج مسائل التقدير الكمي للخسائر في سياق الاشتراء على وجه التحديد.

1. The procurement or other applicable regulations should explain that paragraph (1) aims to permit all suppliers or contractors " participating in the procurement proceedings " to join the challenge proceedings as long as they remain in the proceedings concerned at the time of the challenge.
1- ينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضّح أنَّ الفقرة (1) تهدف إلى السماح لجميع المورِّدين أو المقاولين " المشاركين في إجراءات الاشتراء " بالانضمام إلى إجراءات الاعتراض ما داموا باقين ضمن الإجراءات المعنية وقت الاعتراض.

3. The procurement or other applicable regulations are to emphasize that filing the application for reconsideration to the procuring entity is not available where the procurement contract has entered into force; after the contract formation period, the challenge will fall instead within the purview of independent or judicial review bodies -- that is, the independent body or the court.
3- ويتعيَّن على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن تؤكد أنَّ تقديم طلب إعادة النظر إلى الجهة المشترية ليس متاحاً في الحالة التي يكون فيها عقد الاشتراء قد دخل حيِّز النفاذ؛ فبعد فترة تكوين العقد يقع الاعتراض بدلا من ذلك ضمن مجال اختصاص الهيئات المستقلة أو هيئات المراجعة القضائية - أي الهيئة المستقلة أو المحكَمة.

6. The procurement or other applicable regulations must explain the legal effects of a decision on dismissal, in particular that the dismissal constitutes a decision on the application and can thus be challenged and if it is not challenged, it lifts the prohibition against entry into force of the procurement contract or framework agreement after the time period allocated under article 65 for possible challenge or appeal has lapsed.
6- ويجب على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح المفعول القانوني لقرار الرفض، وخصوصا من حيث كون الرفض يشكّل في حد ذاته قراراً بشأن الطلب ولذا يمكن الاعتراض عليه، وإذا لم يُعترَض عليه فإنه يرفع حظر بدء نفاذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة في المادة 65 لإمكانية تقديم اعتراض أو استئناف.

The procurement or other applicable regulations must therefore clarify the effect of silence by the procuring entity to an application within the periods allocated by law for taking actions and decisions on the application (including on serving notices under paragraph (3) of the article), in particular that the silence or absence of actions may trigger the application for review, to a court or to another competent authority of the enacting State;
ولذلك فإنَّ على لوائح الاشتراء أو غيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح تأثير عدم ردّ الجهة المشترية على الطلب خلال الفترات التي يحددها القانون لاتخاذ التدابير أو القرارات بشأن الطلب (بما في ذلك بشأن توجيه الإشعارات بموجب الفقرة (3) من هذه المادة)، وخصوصا أنَّ عدم الردّ أو عدم اتخاذ تدابير يمكن أن يحفز تقديم طلب بشأن المراجعة أو تقديم طلب إلى المحكمة أو إلى جهة مختصة أخرى لدى الدولة المشترعة؛