"الاقتصادية الكلية والقطاعية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• macroeconomic and sectoral

The first consists of formally adopted constitutional and legal guarantees, macroeconomic and sectoral strategies, and institutional infrastructure aimed at translating them into practice.
يتمثل البعد الأول في الضمانات الدستورية والقانونية المعتمدة رسمياً، والاستراتيجيات الاقتصادية الكلية والقطاعية والبنية المؤسسية التي ترمي إلى ترجمتها أرض الواقع.

Also, macroeconomic and sectoral policies influence the environment-poverty interactions by shifting these factors.
كما تؤثر السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية على التفاعلات بين البيئة والفقر من خلال تغيير تلك العوامل.

Also, increasing national ownership through better integration of external aid into macroeconomic and sectoral programmes is crucial, as are relevant auditing, accounting and management practices.
كما أن زيادة الملكية الوطنية من خلال تحسين إدماج المعونة الخارجية في البرامج الاقتصادية الكلية والقطاعية بالغة الأهمية، شأنها شأن ممارسات المحاسبة والمراجعة والإدارة المتصلة بها.

Also, increasing national ownership through better integration of external aid into macroeconomic and sectoral programmes is crucial, as are relevant auditing, accounting and management practices.
كما أن زيادة الملكية الوطنية من خلال تحسين إدماج المعونة الخارجية في البرامج الاقتصادية الكلية والقطاعية تعتبر أمرا حاسماً، شأنه شأن قواعد المحاسبة والمراجعة والإدارة السليمة.

However, a range of macroeconomic and sectoral issues remain to be addressed as the Palestinian economy prepares for greater regional cooperation and integration in the global economy.
بيد أنه لا تزال هناك مجموعة من القضايا الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تتعين معالجتها في الوقت الذي يستعد فيه الاقتصاد الفلسطيني لمزيد من التعاون الإقليمي والاندماج في الاقتصاد العالمي.

In particular, macroeconomic and sectoral policies frequently create incentive structures that run counter to the environmental and sustainability policy goals that the same countries have enacted.
وعلى وجه الخصوص، فإن السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية تنشئ، في كثير من الأحيان هياكل لحوافز تتعارض مع أهداف السياسة البيئية وسياسة الاستدامة التي سنتها تلك البلدان ذاتها.

Nevertheless, there are still few PRSPs that fully integrate employment into macroeconomic and sectoral development policies relating to tax, public expenditure, social services, agriculture, industrial development, trade or investment.
وبالرغم من هذا، لا تزال هناك بضع ورقات لاستراتيجية الحد من الفقر تدرج العمالة بشكل تام في السياسات الإنمائية الاقتصادية الكلية والقطاعية ذات الصلة بالضريبة أو النفقات العامة أو الخدمات الاجتماعية أو الزراعة أو التنمية الصناعية أو التجارة أو الاستثمار.

The postinterim period political and economic framework, yet to be designed, should allow a systematic effort by the PA to reorient macroeconomic and sectoral policies in line with broad economic development goals.
وينبغي للإطار السياسي والاقتصادي لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، الذي لا يزال يتعين تصميمه، أن يسمح ببذل جهود منتظمة من جانب السلطة الفلسطينية لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية الاقتصادية العامة.

My own country, for instance, has established a National Development Planning Commission that is charged with implementing and monitoring the Government's macroeconomic and sectoral policies to ensure broad-based sustained economic growth and equitable and sustainable development that meets the aspirations of all members of our society.
فعلى سبيل المثال، أنشأ بلدي لجنة تخطيط التنمية الوطنية التي تقوم بتنفيذ ورصــد سياسات الحكومة الاقتصادية الكلية والقطاعية لضمان نمو اقتصادي مستدام ذي قاعدة عريضة وتنمية منصفة ومستدامة، على نحو يلبي تطلعات جميع أفراد مجتمعنا.

(a) (i) Increased number of macroeconomic and sectoral policies formulated and/or implemented in the subregion
(أ) ' 1` زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تجرى صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

This includes critical elements for enhancing competitiveness such as large output markets, stable macroeconomic and sectoral policy, institutional development, technological and market opportunities, access to seasonal finance, and appropriate technology and physical infrastructure, as well as product quality.
ويشمل ذلك توفير العناصر المهمة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية، مثل أسواق النواتج الكبيرة، والسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية الثابتة، وتطوير المؤسسات، والفرص التكنولوجية والسوقية، والحصول على التمويل الموسمي، والتكنولوجيا الملائمة والهياكل المادية فضلاً عن نوعية المنتجات.

(a) (i) Increased number of macroeconomic and sectoral policies formulated and/or implemented in the subregion
(أ) زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تتم صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

(a) (i) Increased number of macroeconomic and sectoral policies formulated and/or implemented in the subregion
(أ) ' 1`زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تجرى صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

17. Ghana established a National Development Planning Commission charged with implementing and monitoring the Government’s macroeconomic and sectoral policies to ensure that broad-based, sustained economic growth and development meets the aspirations of all members of its society.
١٧ - أنشأت غانا لجنة وطنية للتخطيط اﻹنمائي مكلفة بتنفيذ ورصد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية الحكومية لضمان أن النمو والتنمية الاقتصاديين الواسعي النطاق والمطردين يلبيان طموحات جميع أفراد المجتمع.

In its report, " Regional integration and structural adjustment " , the Community identified a number of fields where regional integration and structural adjustment might be mutually reinforcing, such as coordination of macroeconomic and sectoral policies among neighbouring countries.
وحددت الجماعة في تقريرها المعنون " التكامل الاقليمي والتكيف الهيكلي " ، عددا من الميادين التي يحتمل أن يتساند فيها التكامل الاقليمي والتكيف الهيكلي، مثل تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية فيما بين البلدان المجاورة.

27. It remains incumbent on policymakers in the region and globally to consider how they can meet this multifaceted crisis with the macroeconomic and sectoral policy framework and instruments best adapted to the challenges they face.
27- ولا يزال يتعين على راسمي السياسات في المنطقة وفي العالم النظر في الكيفية التي يمكن بها مواجهة هذه الأزمة المتعددة الجوانب باعتماد أُطر وأدوات السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية المكيفة على أفضل وجه للتصدي للتحديات المطروحة.

(a) Enhanced capacity of member States, the Economic Community of West African States (ECOWAS), the West African Economic and Monetary Union, the Mano River Union and other intergovernmental and civil society organizations to formulate and implement macroeconomic and sectoral policies and programmes including gender mainstreaming
(أ) تعزيز قدرة الدول الأعضاء، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا واتحاد نهر مانو وغيرها من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية على صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والبرامج، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني

It has also prepared two project documents that helped it to secure extra-budgetary funding to implement two programmed activities on: (a) Toolkits to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies into national development strategies; and (b) Fiscal and monetary policy reforms and growth performance for poverty reduction in Africa.
وأعدت أيضا وثيقتي مشروعين ساعداها في تأمين التمويل اللازم من خارج الميزانية لتنفيذ نشاطين مبرمجين بخصوص: (أ) الأدوات الكفيلة بتعميم السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية وإدماجها في استراتيجيات التنمية الوطنية؛ (ب) وإصلاح السياسات المالية والنقدية وأداء النمو للحد من الفقر في أفريقيا.

(c) Coordination of macroeconomic and sectoral policies between member States in the areas of foreign trade, agriculture, industry, fiscal and monetary issues, foreign exchange and capital, services, customs, transport and communications as well as others that are agreed upon, in order to ensure adequate conditions of competitiveness amongst member States;
(ج) تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية بين الدول الأطراف في مجالات التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والمسائل المالية والنقدية وأسعار الصرف الأجنبي ورأس المال والخدمات والجمارك والنقل والاتصالات وغيرها من المسائل المتفق عليها، بهدف تأمين الظروف المناسبة للمنافسة فيما بين الدول الأعضاء؛