"الانكماش المالي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• fiscal contraction

We have had to deal with this crisis in the context of fiscal contraction.
وقد اضطررنا لمعالجة هذه الأزمة في سياق الانكماش المالي.

Efforts at the national level can be strengthened in order to prevent fiscal contraction from negatively affecting spending in such areas as economic infrastructure, social protection, social safety nets, employment, education and health.
ويمكن تعزيز الجهود المبذولة على الصعيد الوطني للحيلولة دون تأثير الانكماش المالي سلبا على الإنفاق، من قبيل الإنفاق على الهياكل الأساسية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي، والعمالة، والتعليم، والصحة.

Efforts at the national level must be strengthened to prevent fiscal contraction on both economic investments and social spending, including economic infrastructure, social protection, social safety nets, employment, education and health.
ولا بد من تعزيز الجهود المضطلع بها على الصعيد الوطني لمنع الانكماش المالي فيما يتعلق بالاستثمارات الاقتصادية والإنفاق الاجتماعي معاً، بما في ذلك البنية الأساسية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي، والعمالة، والتعليم، والصحة.

A recent study, which undertook a review of public expenditure and adjustment measures in 181 countries, indicates that Governments are undertaking various adjustment measures in response to the crisis. Projections from the report show that fiscal contraction will be more severe in the developing world.
وثمة دراسة حديثة أجرت استعراضاً للإنفاق العام وتدابير التكيُّف في 181 بلداً فأوضحت أن الحكومات تضطلع باتخاذ تدابير مختلفة للتكيُّف استجابة للأزمة الراهنة، كما أن الإسقاطات التي احتواها التقرير تبيّن أن الانكماش المالي سيكون أكثر قسوة في العالم النامي.

In March 2013, the South Centre in Geneva issued a working paper illustrating that the fiscal contraction strategy in many countries, as well as specific austerity measures are not conducive to socioeconomic recovery or the achievement of development and employment goals.
45- في آذار/مارس 2013، أصدر مركز الجنوب في جنيف ورقة عمل يبين فيها أن استراتيجية الانكماش المالي في عدة بلدان، وتدابير التقشف الخاصة لا تؤدي إلى انتعاش اجتماعي اقتصادي أو تحقيق أهداف التنمية وخلق فرص العمل.

The IMF and Greece’s other creditors have assumed that massive fiscal contraction has only a temporary effect on economic activity, employment, and taxes, and that slashing wages, pensions, and public jobs has a magical effect on growth. This has proved false.
وافترض صندوق النقد الدولي وغيره من دائني اليونان أن الانكماش المالي الهائل لن يخلف سوى تأثير مؤقت على النشاط الاقتصادي، وتشغيل العمالة، والضرائب، وأن خفض الأجور ومعاشات التقاعد والوظائف العامة له تأثير سحري على النمو. وقد تبين أن ذلك الافتراض خاطئ تماما. بل إن ضبط الأوضاع المالية في اليونان في مرحلة ما بعد عام 2010 أدى إلى كارثة اقتصادية ــ وأسوأ فشل لتوقعات صندوق النقد الدولي على الإطلاق.

Because America’s GDP has recently been growing at an annual rate of only about 2% – and final sales at only about 1% – such a tax increase would probably have pushed the US economy into a new recession. Although the new tax law is generally described as a fiscal stimulus, it is more accurate to say that it avoids a large immediate fiscal contraction.
ولأن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي كان مؤخراً ينمو بمعدل سنوي لا يتجاوز 2% ـ والمبيعات النهائية بنسبة 1% فقط تقريبا ـ فإن مثل هذه الزيادة الضريبية كانت لتدفع الاقتصاد الأميركي على الأرجح إلى الركود من جديد. ورغم أن قانون الضرائب الجديد يوصف عموماً باعتباره حافزاً ماليا، فمن الدقة أن نقول إن هذا القانون يسعى إلى تجنب الانكماش المالي الفوري.

Today, another split is occurring, this time between those countries that are continuing to muddle through and Great Britain. Even though the British government’s credit is still solid gold, Prime Minister David Cameron’s administration is about to embark on what may be the largest sustained fiscal contraction ever: a plan to shrink the government budget deficit by 9% of GDP over the next four years.
واليوم نشهد انقساماً آخر، وهذه المرة بين تلك البلدان التي لا تزال مستمرة في تدبر أمورها وبريطانيا. ورغم أن الائتمان في بريطانيا لا يزال راسخاً، فإن إدارة رئيسي الوزراء ديقيد كاميرون على وشك الشروع فيما قد يكون الانكماش المالي الأضخم على الإطلاق: حيث تتلخص الخطة في تقليص عجز الموازنة الحكومية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع القادمة.

The pro-austerity argument is pure assertion, but it is meant to be a testable assertion, so econometricians have been busy trying to prove that the less the government spends, the faster the economy will grow. Indeed, just a year or two ago, “expansionary fiscal contraction” was all the rage, and a massive research effort went into proving its existence.
والحجة المؤيدة للتقشف عبارة عن توكيد محض، ولكن المقصود من هذا التوكيد أن يكون قابلاً للاختبار، حتى أن خبراء الاقتصادي القياسي كانوا مشغولين بمحاولة إثبات افتراض مفاده أنه كلما قل الإنفاق الحكومي، كلما كانت سرعة النمو الاقتصادي أكبر. والواقع أن "الانكماش المالي التوسعي" كان قبل عام أو عامين فقط هو آخر الصيحات، وبذلت جهود بحثية هائلة لإثبات وجوده.