"البلاغ ينبغي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• communication should be
• author should
• of the communication
• the communication should

Nevertheless, it maintains that the communication should be considered inadmissible in accordance with article 22, paragraph 2, of the Convention.
غير أنها ترى أن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول وفقاً للفقرة 2 من المادة 22 من الاتفاقية.

The State party therefore submits that the communication should be declared inadmissible, being incompatible with the provisions of the Convention.
ومن ثم تذهب الدولة الطرف إلى أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم تماشيه مع أحكام الاتفاقية.

On admissibility, it argues that the communication should be considered an abuse of the right of communication.
ففيما يتعلق بالمقبولية، تحتج الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يعتبر إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات.

In the conditions for access appended to that order, it was stated that the author should have supervised access to the child in the sole and absolute discretion of the CCAS.
وقد جاء في شروط الزيارة الملحقة بهذا القرار أن صاحبة البلاغ ينبغي أن تزور الطفلة تحت المراقبة وبحسب التقدير الحصري والمطلق للجمعية الكاثوليكية لمساعدة الأطفال.

Furthermore, any decision regarding the present communication should be taken on a strictly legal basis.
وفضلا عن ذلك، فإن أي قرار فيما يتعلق بهذا البلاغ ينبغي أن يتخذ على أساس قانوني بحت.

It argues that the communication should be found inadmissible under article 5, paragraph 2 (a) and (b), of the Optional Protocol.
وهي ترى أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول بموجب الفقرة 2(أ) و(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

Based on the foregoing, the authors claim that the threatened forced eviction at stake in this communication should be deemed unlawful as well as arbitrary and consequently in violation of article 17 of the Covenant.
واستناداً إلى ما سبق، يدّعي أصحاب البلاغ أن التهديد بالإخلاء القسري في هذا البلاغ ينبغي اعتباره غير قانوني وتعسفياً كذلك وبالتالي ينتهك المادة 17 من العهد.

4.4 The State party further submits that the communication should be found inadmissible for abuse of the right of submission under article 3, of the Optional Protocol.
4-4 وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البرتوكول الاختياري.

4.9 The State party also submits that the communication should be found inadmissible for abuse of the right of submission under article 3, of the Optional Protocol.
4-9 وتقول الدولة الطرف كذلك إن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

4.3 The State party submits that the communication should be found inadmissible for abuse of the right of submission under article 3, of the Optional Protocol.
4-3 وتدفع الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استخدام حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

The State party argues that the author has not presented any reasonable justification for this delay and therefore the communication should be declared inadmissible.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يقدم أي تبرير معقول لهذا التأخير، ومن ثم فإن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول().

The State party maintains that a communication should be submitted within a reasonable time as of the exhaustion of domestic remedies and that four and a half years cannot be considered a reasonable time.
وتؤكد الدولة الطرف أن البلاغ ينبغي أن يقدم في غضون مدة معقولة عقب استنفاد سبل الانتصاف المحلية وأن فترة أربعة أعوام ونصف العام لا يمكن اعتبارها مدة معقولة.

4.3 The State party submits that the communication should be found inadmissible for abuse of the right of submission under article 3, of the Optional Protocol.
4-3 وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ ينبغي أن يُعتبر غير مقبول بسبب إساءة استعمال حق تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

The argument that the author should not be sent to Eritrea because of the real risk that his right to freedom of thought, conscience and religion under article 18 would be violated there resembles the claim of refugees not to be sent back to a country where they face persecution on account of religion, under article 33 of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (also incorporated in its 1967 Protocol).
وحجة أن صاحب البلاغ ينبغي ألا يُرسل إلى إريتريا بسبب وجود خطر حقيقي بأن يُنتهك في هذا البلد حقه في حرية الفكر والضمير والدين بموجب المادة 18 حجة تشبه تلك المتعلقة بعدم إعادة اللاجئين إلى بلد يواجهون فيه خطر الاضطهاد بسبب الدين، وفقاً للمادة 33 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (مدرجة أيضاً في بروتوكولها لعام 1967)().

It considers that this part of the communication should therefore be declared inadmissible.
وترى أن هذا الجزء من البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول.