"البنوك من" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• banks from
• banks to
• banks were
• the banks

Some States indicated that they had also established specific provisions excusing banks from civil liability to customers where bank information was disclosed to investigators.
وأشارت بعض الدول إلى أنها وضعت أيضا أحكاما محددة لإعفاء البنوك من المسؤولية المدنية ازاء العملاء حيثما تفشى المعلومات المصرفية إلى المحققين.

The home country must put a cap on leverage, limit acceptable liquidity and funding practices, and have a resolution regime for winding up complex financial institutions. Otherwise, emerging markets should be able to say that banks from that country will not be allowed to enter.
يتعين على البلد الأصلي أن يضع سقفاً للاستعانة بالروافع المالية، وأن يحدد سياسات السيولة والتمويل المقبولة، وأن يؤسس نظاماً لاتخاذ القرار بشأن حل المؤسسات المالية المعقدة. وإلا فإن الأسواق الناشئة لابد وأن تكون قادرة على اتخاذ القرار بمنع البنوك من ذلك البلد من الدخول إليها.

At the same time, regulatory regimes have been toughened everywhere to prevent banks from jeopardizing the financial system again. For example, in addition to its price-stability mandate, the Bank of England has been given the new task of maintaining “the stability of the financial system.”
وفي الوقت نفسه، تم تشديد القواعد التنظيمية في كل مكان من أجل منع البنوك من تعريض النظام المالي للخطر مرة أخرى. على سبيل المثال، تم تكليف بنك إنجلترا، بجانب مهمة تثبيت استقرار الأسعار، بمهمة جديدة تتلخص في الحفاظ على "استقرار النظام المالي".

This enables the banks to charge SMEs a lower interest rate than they otherwise would.
وهذا يمكِّن البنوك من أن تفرض على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم معدل فائدة منخفضاً بالمقارنة مع المعدلات العادية.

This was, in part, due to restrictions whereby banks were unable to extend loans for more than one year.
ويعود ذلك جزئياً إلى القيود التي تمنع البنوك من تقديم القروض لمدة تتجاوز عاماً واحداً.

The choice to save the banks from the financial consequences of their own errors indicates a shift in values away from belief in the wisdom of the market. Evidently, the market got some things – like the value of certain financial securities – horrendously wrong.
إن اختيار إنقاذ البنوك من العواقب المالية المترتبة على الأخطاء التي ارتكبتها هذه البنوك يشير إلى تحول في القيم بعيداً عن الاعتقاد في حكمة السوق. ومن الواضح أن السوق أخطأت على نحو فاضح في التعامل مع بعض الأمور ـ مثل قيمة بعض الأوراق المالية. ولكن هل تسفر دورة الانحدار الاقتصادي أيضاً عن تحول أعمق في القيم التي يتبناها المستهلكون؟

The European Commission has acknowledged the danger, declaring that the only way to mitigate it is to separate the real economy from speculative markets by preventing banks from being involved in both. But, according to Noyer, such a move would not work in the eurozone, where banks’ profits depend largely on their risky activities.
وقد اعترفت المفوضية الأوروبية بوجود الخطر، فأعلنت أن السبيل الوحيد لتخفيف هذا الخطر يتلخص في فصل الاقتصاد الحقيقي عن أسواق المضاربة ومنع البنوك من التورط في كليهما. ولكن نوير يرى أن مثل هذا التحرك لن ينحج في منطقة اليورو، حيث تعتمد أرباح البنوك إلى حد كبير على أنشطتها القائمة على المجازفة. وإذا انتقلت هذه الأنشطة إلى المملكة المتحدة فإن اقتصاد منطقة اليورو سوف يعاني إلى حد كبير.

Likewise, the ECB should have barred banks from the risky CDS market, where they are held hostage to ratings agencies’ decisions about what constitutes a “credit event.” Indeed, one positive achievement by European leaders at the recent Brussels summit was to begin the process of reining in both the ECB and the power of the American ratings agencies.
وعلى نحو مماثل، كان لزاماً على البنك المركزي الأوروبي أن يمنع البنوك من التعامل مع سوق سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان، حيث تحتجز الآن رهينة لقرارات وكالات التصنيف حول ما يمكن أن يُعَد "أزمة ائتمانية". والواقع أن واحداً من الإنجازات الإيجابية التي حققها زعماء أوروبا في إطار قمة بروكسل الأخيرة كان البدء في عملية كبح جماح البنك المركزي الأوروبي وسلطات وكالات التصنيف الأميركية.

CAMBRIDGE – Last month, the United States Congress succumbed to Citigroup’s lobbying and repealed a key provision of the 2010 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act: the rule that bars banks from trading derivatives.
كمبريدج ــ في الشهر الماضي، استسلم الكونجرس الأميركي لضغوط سيتي جروب وألغى فقرة رئيسية في قانون دود-فرانك لإصلاح وال ستريت وحماية المستهلك لعام 2010: أو القاعدة التي تمنع البنوك من تداول المشتقات المالية. وكان هدف قانون دود-فرانك منع اندلاع أزمة مالية أخرى كتلك التي حدثت في الفترة 2007-2008؛ وهذا من شأنه أن يقلل من فرص نجاح القانون.

The contemporary European solution seems to be repeating the same time-buying tactics of the lost decade of the 1980’s in the developing world. There is the same combination of international support, highly unpopular domestic austerity measures (which are bound to set off major protests), and the apparent absolution of banks from financial responsibility for problems that they produced.
ويبدو أن الحل الأوروبي المعاصر يشكل تكراراً لنفس تكتيكات شراء الوقت التي انتهجت أثناء العقد الضائع في فترة الثمانينيات في العالم النامي. فهناك نفس التركيبة من الدعم الدولي، وتدابير التقشف الممقوتة في الداخل (والتي من المحتم أن تفجر احتجاجات كبرى)، وإعفاء البنوك من المسؤولية المالية عن المشاكل التي أحدثتها.

He borrowed billions from the banks to buy up high-end retail businesses in London
لقد أقترض البلايين من البنوك من أجل تأسيس مجموعة من متاجر التجزئة الراقية فى لندن

And while we have seen the bailouts of corporations and banks by governments... which, of course, comically borrow their money from banks to begin with.
للكوكب كله. و كما رأينا كيف تُخرج الحكومات الشركات و البنوك من مآزقها المالية...

Other benefits can be foreseen, since financing enables banks to develop credit records for individual farmers. Banks can rate farmers and base future lending decisions on these ratings while permitting well-performing farmers enhanced access to medium-term credit.
ومن الممكن توقع فوائد أخرى لأن التمويل يمكِّن البنوك من وضع سجلات ائتمان للمزارعين الأفراد، وتستطيع البنوك ترتيب المزارعين والاستناد إلى هذه الترتيبات في قراراتها للإقراض في المستقبل، مع السماح للمزارعين حسني الأداء بالحصول على ائتمان متوسط الأجل.

Official lending replaced some of the private funds and banks were pressured into extending new credits to help service their own loans through concerted debt-rescheduling operations.
وحلت القروض الرسمية محل بعض اﻷموال الخاصة، وتم الضغط على البنوك من أجل تقديم قروض جديدة لغرض المساعدة في خدمة ديونها من خلال عمليات إعادة جدولة متضافرة للديون.