"التجارة والمدفوعات الخارجية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Foreign Trade and Payments
• Foreign Trade and Payment

These measures are based on sections 2 and 7 of the Foreign Trade and Payments Act (Außenwirtschaftsgesetz - AWG).
وتستند هذه التدابير إلى المادتين 2 و 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية.

On 3 May 2006, the German Government adopted the 75th regulation to amend the Regulation Implementing the Foreign Trade and Payments Act ( " Auβenwirtschaftsverordnung " ) which will soon enter into force.
في 3 أيار/مايو 2006، اعتمدت الحكومة الألمانية القاعدة التنظيمية رقم 75 لتعديل القاعدة التنظيمية لتنفيذ قانون التجارة والمدفوعات الخارجية الذي سيدخل حيز النفاذ قريبا.

The provisions of those two sections enable the German Government to restrict legal transactions or activities concerning Foreign Trade and Payments in order to protect against specific risks to the values referred to in section 7, paragraph 1 of the Foreign Trade and Payments Act, viz:
وتمكن أحكام هاتين المادتين الحكومة الألمانية من وقف المعاملات أو الأنشطة القانونية التي تتعلق بالتجارة والمدفوعات الخارجية بغية حماية القيم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية ودرء تعرضها لمخاطر محددة، وهي:

in respect of persons who are not included in this EC Regulation, but who nevertheless pose an evident danger to the values mentioned in section 7, paragraph 1 of the Foreign Trade and Payments Act in Germany.
- الأشخاص غير المدرجين في لائحة الجماعة الأوروبية، ويشكلون مع ذلك خطرا واضحا على القيم المذكورة في الفقرة 1 من المادة 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية في ألمانيا.

A violation of the arms embargo, for example an export to a listed person/organization is subject to up to five years' imprisonment according to Section 34 (1) of the Foreign Trade and Payment Act (Außenwirtschaftsgesetz).
يخضع انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة كالقيام مثلا بتصديرها إلى منظمة أو شخـــص مــن المدرجين على القائمة، للسجـــن لمدة تصل إلى خمس سنوات وفقا للمادة 34 (1) من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية.

Since it became known in 1989 that a German manufacturer delivered sensitive material for a chemical weapons factory in Libya the German regulations and control procedures including not only the War Weapons Control Act, but i.a. also the Foreign Trade and Payments Act and the Penal Code have been repeatedly amended and rendered more severe.
وما أن عُرف، في عام 1989، أن جهة مصنعة ألمانية سلّمت مواد حساسة تتعلق بمصنع للأسلحة الكيميائية إلى ليبيا حتى أُدخلت تعديلات متكررة ليس على الأنظمة والإجراءات الرقابية الألمانية، بما في ذلك قانون الرقابة على الأسلحة القتالية، فحسب، بل وعلى قانون التجارة والمدفوعات الخارجية وقانون العقوبات أيضا، مما جعلها أكثر تشددا.

46. Irrespective of the above-mentioned licensing procedure, the export, transit and trans-shipment of goods in Germany may also be prohibited and prevented by intervention in individual cases, as described in more detail in op 3c, pursuant to Section 2 paragraph 2 of the Foreign Trade and Payments Act.
46 - وبغض النظر عن إجراءات الترخيص الواردة أعلاه، يمكن أيضا حظر ومنع تصدير السلع ومرورها العابر وإعادة شحنها في ألمانيا من خلال التدخل في حالات فردية كما هو موضح بمزيد من التفصيل في الفقرة 3 (ج) من المنطوق، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 2 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية.

As soon as the EC Regulation is adopted, it will constitute the principal instrument for the implementation of paragraphs 1c) and 1d) of UNSCR 1373 (2001), so that the purely national instruments provided for in the Foreign Trade and Payments Act only have a limited scope of application.
وفور اعتماد لائحة الجماعة الأوروبية، ستغدو هي الأداة الرئيسية التي تستخدم لتطبيق الفقرتين 1 (ج) و (د) من قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بحيث يصبح تطبيق الصكوك الوطنية الصرف التي لا ينص عليها إلا قانون التجارة والمدفوعات الخارجية محدود النطاق.

In the period between 28 September 2001, i.e. the date on which UNSCR 1373 (2001) was adopted, and the date on which the EC Regulation enters into force, the German Government decided to adopt a number of restrictions on capital and payment transactions on the basis of sections 2 and 7 of the Foreign Trade and Payments Act (cf. above).
في الفترة الممتدة من 28 أيلول/سبتمبر 2001، أي من تاريخ اعتماد قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، إلى تاريخ بدء نفاذ لائحة الجماعة الأوروبية، قررت حكومة ألمانيا اعتماد عدد من القيود على المعاملات الرأسمالية والمدفوعات، استنادا إلى المادتين 2 و 7 من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية (انظر أعلاه).

Once the legal instruments of the EU referred to in the letter by the EU Presidency are adopted and published, Germany will impose national prohibitions in its Foreign Trade and Payments Act regarding items as mentioned in paragraph 8 (a) (i).
وستفرض ألمانيا بعد اعتماد الصكوك القانونية للاتحاد الأوروبي المشار إليها في رسالة رئاسة الاتحاد الأوروبي وإصدارها، حظرا وطنيا في قانون التجارة والمدفوعات الخارجية فيما يخص الأصناف كما هو مبين في الفقرة 8 (أ) ' 1`.

Further laws relevant for the prohibition of development, acquisition, productrion, possession, the transport, transfer or use of nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery are the Foreign Trade and Payments Ordinance of 18 December 1986, as well as the directly applicable Council Regulation (EC) No 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology.
وتشمل القوانين الأخرى ذات الصلة بحظر استحداث وحيازة وإنتاج وامتلاك ونقل وتحويل أو استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها قانون التجارة والمدفوعات الخارجية المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1986، علاوة على لائحة المجلس الأوروبي رقم 1434/2000 المؤرخة 22 حزيران/يونيه 2000، التي تحدد النظام المحلي المتعلق بمراقبة تصدير البضائع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج.

Germany has published the above-mentioned regulation in the Federal Gazette (No. 178 of 20 September 2000) and stipulated that contraventions of the above-mentioned EU regulation are offences punishable according to paragraph 34 (4) of the Foreign Trade and Payment Act.
وقد نشرت ألمانيا القاعدة التنظيمية السالفة الذكر في " الصحيفة الاتحادية " (العدد 178 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2000)؛ وقد نُص على اعتبار مخالفة قاعدة الاتحاد الأوروبي السالفة الذكر جريمة يعاقب عليها حسب أحكام الفقرة 34 (4) من قانون التجارة والمدفوعات الخارجية.