"التشريعات والسياسات الرامية إلى" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• legislation and policies to
• legislation and policy to

Domestically, Brazil had updated legislation and policies to integrate public health and human rights aspects.
ولقد استكملت البرازيل، على الصعيد المحلي، التشريعات والسياسات الرامية إلى إدماج جانبي الصحة العامة وحقوق الإنسان.

3. In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations.
3 - تتشاور الدول الأطراف عن كثب مع المعوقين بمن فيهم الأطفال المعوقون، من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالمعوقين، وإشراكهم فعليا في ذلك.

In all cases, in accordance with article 4, paragraph 3, States are required to closely consult and actively involve persons with disabilities through their organizations in the development and implementation of legislation and policies to implement the Convention.
وفي كل الأحوال، وفقاً للفقرة 3 من المادة 4، فإن الدول الأطراف ملزمة بالتشاور تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية وإشراكهم فعليا في ذلك.

27. Calls upon States to take effective and appropriate legislative and other measures or, where they already exist, to strengthen legislation and policy to prohibit and eliminate all forms of violence against children in all settings;
27- يهيب بالدول أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الفعالة والمناسبة أو تعزز، في حال وجودها، التشريعات والسياسات الرامية إلى حظر وإنهاء جميع أشكال العنف المرتكبة ضد الأطفال في جميع الظروف؛

128.119. Continue enhancing legislation and policies to fight the scourge of gender-based violence at its roots, and in particular strengthen awareness-raising campaigns both in the media and in educational establishments (Spain);
128-119- مواصلة تعزيز التشريعات والسياسات الرامية إلى مكافحة آفة العنف الجنساني واستئصاله من جذوره، والعمل بصفة خاصة على تعزيز حملات التوعية في وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية معاً (إسبانيا)؛

" 40. States, in designing legislation and policies to combat discrimination against Roma/Sinti/Travellers/Gypsies in the field of employment, should take into account CERD's general recommendation No. 27 on discrimination against Roma.
" 40- ينبغي على الدول أن تراعي، عند تصميم التشريعات والسياسات الرامية إلى مكافحة التمييز ضد طوائف الروما والسنتي والرُّحَّل والغجر في مجال العمالة، التوصية العامة رقم 27 الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التمييز ضد طائفة الروما.

3. In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations.
3 - تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك.

3. In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities and their representative organizations.
3 - تتشاور الدول الأطراف عن كثب مع المعوقين والمنظمات التي تمثلهم وتشركهم بشكل فعال في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي غير ذلك من عمليات صنع القرار بشأن المسائل التي تتعلق بالمعوقين.

(3) In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations.
(3) تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعلياً في ذلك.

(x) Adopt and implement legislation and policies to promote the reconciliation of work and family responsibilities, including through increased flexibility in working arrangements such as part-time work; and ensure that both women and men have access to maternity, paternity, parental and other forms of leave, and are not discriminated against when availing themselves of such benefits;
' 10` اعتماد وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية بما في ذلك ما يتم من خلال زيادة المرونة في ترتيبات العمل مثل الدوام الجزئي مع ضمان إمكانية حصول النساء والرجال على إجازات الأمومة والأبوة والوالدية وغير ذلك من أشكال الإجازة دون تمييز ضدهم عندما يستفيدون من هذه المزايا؛

In 2009, the General Assembly adopted resolution 64/145 on the girl child, focusing on child marriage and calling on States to take measures to address the root causes of child and forced marriages, to raise awareness of the negative aspects of such practices and to strengthen legislation and policies to protect the rights of the child, especially the girl child.
وفي عام 2009، اعتمدت الجمعية العامة القرار 64/145 بشأن الطفلة الذي يركز على زواج الأطفال ويدعو الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الأصلية لحالات زواج الأطفال والزواج القسري، وللتوعية بالجوانب السلبية لهذه الممارسات ولتعزيز التشريعات والسياسات الرامية إلى حماية حقوق الطفل، ولا سيما الطفلة.

(r) To take all necessary measures to ensure that persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations, are closely consulted and actively involved in the development of legislation and policies to implement the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities;
(ص) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وتأمين مشاركتهم الإيجابية من خلال المنظمات الممثلة لهم في مجال وضع التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي سائر عمليات اتخاذ القرارات بشأن المسائل ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

The Convention calls for full and effective participation and requires States parties to closely consult with and actively involve persons with disabilities and their representative organizations in the development and implementation of legislation and policies to implement the Convention, and in other decision-making processes concerning issues related to them (art. 4, para. 3).
وتدعو الاتفاقية إلى المشاركة الكاملة والفعالة وتلزم الدول الأطراف بأن تتشاور تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بهم، وإشراكهم فعلياً في ذلك (الفقرة 3 من المادة 4).

(r) To take all necessary measures to ensure that persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations, are closely consulted and actively involved in the development of legislation and policies to implement the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and in other decisionmaking processes concerning issues relating to persons with disabilities;
(ص) أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، ومشاركتهم النشطة، من خلال المنظمات الممثلة لهم، في وضع التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك من عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

19. The Committee is concerned about the serious housing deficit and the absence of legislation and policy to protect tenants living in poverty or to prevent forced evictions.
19- ومن دواعي قلق اللجنة أزمة السكن الخطيرة وغياب التشريعات والسياسات الرامية إلى حماية المستأجرين الذين يعيشون في فقر أو إلى منع حالات إخلاء المساكن القسري.

(19) The Committee is concerned about the serious housing deficit and the absence of legislation and policy to protect tenants living in poverty or to prevent forced evictions.
(19) ومن دواعي قلق اللجنة أزمة السكن الخطيرة وغياب التشريعات والسياسات الرامية إلى حماية المستأجرين الذين يعيشون في فقر أو إلى منع حالات إخلاء المساكن القسري.