"التشريع الثانوي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• secondary legislation

However, secondary legislation and regulations were far less advanced.
ولكن التشريع الثانوي والقواعد التنظيمية كانا في مرحلة أقل تقدما بكثير.

secondary legislation for regulating construction needs to be completed.
وينبغي إكمال التشريع الثانوي المتعلق بتنظيم احتياجات قطاع البناء.

115. secondary legislation stipulates that the legal existence of all persons begins at birth, that is, upon complete separation from the mother.
115- وينص التشريع الثانوي على أن وجود الأشخاص يبدأ عند الولادة، أي لدى انفصال الجنين عن الأم تماماً.

The circulars issued by BMA do have the force of law. They are binding on those to whom they are addressed and must be applied immediately upon receipt, as a form of secondary legislation.
إن التعاميم الصادرة عن المؤسسة لها صفة القانون، وهي ملزمـة للأشخاص الذين ترسل لهم ويتوجـب تطبيقها فور استلامها، باعتبارها شكل من التشريع الثانوي.

The competent authorities of the Mexican Government have already begun studies with a view to developing the secondary legislation that is required by this instrument in order to be able to sign it.
وقـد بـدأت فعــلا السلطات المختصـة فـي الحكومــة المكسيكية القيــام بدراسات بقصد وضع التشريع الثانوي الذي يقتضيه ذلك الصك حتى تستطيع الحكومة التوقيع عليه.

99. Capacity to draft and implement secondary legislation needs strengthening.
99 - ويتعين تعزيزُ القدرة على صياغة وتنفيذ التشريع الثانوي.

He had detected a vast juridical vacuum in the protection of indigenous rights in that country, as the constitutional rights of indigenous people had not yet been incorporated into the corresponding secondary legislation.
واكتشف فراغا قانونيا شاسعا في حماية السكان الأصليين في ذلك البلد، حيث لم يتم بعد إدماج الحقوق الدستورية لتلك الشعوب في التشريع الثانوي المقابل المتصل بهذه المسألة.

The Office has prepared a project for PHARE technical assistance for 1998, indicating such priorities as strengthening the office, training of employees and assistance in drafting secondary legislation on competition related to the ongoing approximation process due to the forthcoming integration of Lithuania into the EU.
وأعد المكتب مشروعا للحصول على المساعدة التقنية في إطار برنامج العمل من أجل التحول الاقتصادي في بولندا وهنغاريا لعام ٨٩٩١ مشيرا إلى أولويات مثل تعزيز المكتب، وتدريب الموظفين والمساعدة في صياغة التشريع الثانوي للمنافسة ذي الصلة بعملية التقريب الجارية ﻹدماج ليتوانيا الوشيك في الاتحاد اﻷوروبي.

secondary legislation:
التشريع الثانوي:

(a) Legislative assistance - secondary legislation and guidelines development (consultations/short-term experts);
(أ) المساعدة التشريعية - وضع التشريع الثانوي والمبادئ التوجيهية (إجراء مشاورات/إيفاد خبراء لمدد قصيرة)؛

500. Initiatives to amend secondary legislation have already been prepared and passed to the Commission for Implementing the Reform on Security and Justice and are expected to be approved in the first quarter of 2011.
500- وأعدت المبادرات اللازمة لتعديل التشريع الثانوي وأحيلت إلى لجنة تنفيذ الإصلاح في مجالي الأمن والعدالة ومن المتوقع اعتمادها في الربع الأول من عام 2011.

These federal entities are still in the process of negotiating on the implementing measures and have even made progress on training, but have yet to draft or reform the secondary legislation and acts complementing the Constitution and the Code of Criminal Procedure.
لا تزال الكيانات الاتحادية في عملية التفاوض بشأن تدابير التنفيذ وبدأت في تحقيق تقدم بشأن التدريب، ولكنها لم تقم بإعداد التشريع الثانوي أو تجري إصلاحه هو والقوانين المكملة للدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

This secondary legislation -- the Immigration (Designation of Travel Bans) (Amendment) Order 2002 -- came into force on 6 February 2002.
وقد دخل هذا التشريع الثانوي المعنون، (الأمر المتعلق بالهجرة لعام 2002) (تعيين الحظر على السفر) (التعديل) حيز النفاذ في 6 شباط/فبراير 2002.

The current secondary legislation -- The Immigration (Designation of Travel Bans) (Amendment) Order 2004 came into force on 16 December 2004.
وقد بدأ سريان التشريع الثانوي الحالي بموجب مرسوم عام 2004 - الهجرة (تعيين من يحظر عليهم السفر) (تعديل) في 16 كانون الأول/ديسمبر 2004.

43. secondary legislation protects the legal equality of all persons (Criminal Code, art. 17); and article 246 of the Code established the offence of discrimination in labour matters.
43- ويحمي التشريع الثانوي المساواة القضائية لكل الأشخاص (القانون الجنائي، المادة 17)؛ وتنص المادة 246 من القانون على جرائم التمييز في المسائل المتعلقة بالعمل.

Transitional article 16 thereof states that the secondary legislation necessary for the proper functioning of the new oral adversarial system, provided for in articles 2, 62, 63, 64, 73, 85 bis, 86 and 87 of the reform decree, must be approved and published no later than 31 May 2011.
وتنص المادة 16 الانتقالية من النظام على أن التشريع الثانوي الضروري لعمل النظام الاتهامي الشفوي الجديد المنصوص عليه في المواد 2 و62 و63 و64 و73 و85 مكرراً و86 و87 من مرسوم الإصلاح، يجب اعتماده ونشره في موعد أقصاه 31 أيار/مايو 2011.

On the contrary, the secondary legislation implementing the Family Code stipulates that: " No person may be declared incapable without a court ruling on legal grounds in which the Counsel-General of the Republic (Procurador General de la República) or a departmental assistant attorney (procurador auxiliar departamental) has intervened in their defence. "
بل إن التشريع الثانوي المنفذ لقانون الأسرة ينص على أنه: " لا يجوز اعتبار أي شخص غير مؤهل دون قرار صادر عن محكمة وقائم على أسس قانونية بعد تدخل النائب العام للجمهورية أو وكيل النيابة الإقليمي للدفاع عن ذلك الشخص " .

This secondary legislation -- the Al-Qa`ida and Taliban (United Nations Measures) Order 2002 (Statutory Instrument (SI) number 111/2002, subsequently amended in detail by SI 251/2002) -- came into force on 25 January.
وقد دخل هذا التشريع الثانوي (الصك القانوني رقم 111/2002) المعنون، الأمر المتعلق بالقاعدة والطالبان لعام 2000 (تدابير الأمم المتحدة)، والمعدل لاحقا بالتفصيل في (الصك القانوني 251/2002)، حيز النفاذ في 25 كانون الثاني/يناير.

Until recently, the Court, in deference to the constitutional supremacy of the Knesset in the Israeli scheme of government, has refrained from invalidating Knesset legislation which it deemed to violate fundamental rights, including the right to equality; it has, however, invalidated ministerial regulations or administrative policies (“secondary” legislation) on these grounds.
وحتى عهد قريب كانت المحكمة، احتراما منها للسيادة التشريعية التي يتمتع بها الكنيست في نظام الحكم الإسرائيلي، تمتنع عن الحكم ببطلان أي تشريع من الكنيست كانت ترى أنه ينتهك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في المساواة. ولكنها مع ذلك حكمت ببطلان لوائح وزارية أو سياسات إدارية (أي التشريع الثانوي) استنادا إلى هذه الأسباب نفسها.

The very specific nature of the rules applicable in the context of the Community would also have to be taken into account in considering the responsibility of an organization for a breach of an obligation set by a rule of the organization (draft article 8, paragraph 2), given that it would be inconceivable that the Community should be found to be responsible for the breach by one of its institutions of a rule of secondary legislation.
والطبيعة الخاصة جدا للقواعد التي يمكن تطبيقها في سياق الجماعة يجب أيضا أن تؤخذ في الحسبان عند النظر في مسؤولية منظمة ما عن مخالفة التزام فرضته قاعدة من قواعد المنظمة (الفقرة 2 من مشروع المادة 8)، مع الأخذ في الاعتبار بأنه من غير المتصور أن تضع إحدى مؤسسات الجماعة مسؤولية انتهاك إحدى قواعد التشريع الثانوي على عاتق الجماعة.