"التقسيم إلى مناطق" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the zoning
• of zoning

2.8 Thereafter, the Municipality of Elsbethen initiated formal proceedings to determine whether an exception from the zoning regulations should be granted.
2-8 وبعد ذلك، شرعت بلدية إلسبيثين في إجراءات رسمية للنظر في إمكانية منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق.

The Provincial Government also considered that the Council's decision of 1 February 1982 was the first formal decision on the authors' application, dated 18 September 1969, for an exception from the zoning regulations.
كما اعتبرت حكومة المقاطعة أن قرار المجلس المؤرخ 1 شباط/فبراير 1982 هو أول قرار رسمي يتخذ بشأن الطلب الذي قدمه صاحبا البلاغ في 18 أيلول/سبتمبر 1969 لمنحهما استثناءً من أنظمة التقسيم إلى مناطق.

2.16 On 22 February 1993, the Municipality again denied an exception from the zoning regulations.
2-16 وفي 22 شباط/فبراير 1993، رفضت البلدية مجدداً منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق.

Therefore, neither the granary nor the shed defeat the purpose of the zoning regulations not to have residential structures erected in rural areas to preserve the natural beauty of the landscape.
وعليه، فإن مخزن الحبوب والسقيفة لا ينالان من أنظمة التقسيم إلى مناطق التي تمنع إقامة هياكل سكنية في المناطق الريفية للحفاظ على جمال المناظر الطبيعية.

That justification fails to take into account the discriminatory effects on Palestinians in East Jerusalem resulting from the application of zoning, planning and construction laws and the denials of permits.
إلا أن هذا التبرير يتغافل عن الآثار المنطوية على تمييز بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية والناتجة عن تطبيق قوانين التقسيم إلى مناطق وقوانين التخطيط والبناء ورفض منح الرخص.

Although the neighbouring buildings were equally located on plots zoned " rural " , the Municipality of Elsbethen, with the explicit approval of the Salzburg Provincial Government, granted their owners an exception from the zoning regulations.
ورغم أن البناءين المجاورين يقعان أيضاً في قطعتي أرض مصنَّفتين على أنهما " ريفيتان " ، فإن بلدية إلسبيثن، منحت مالكَيْهما استثناءً من أنظمة التقسيم إلى مناطق بموافقة صريحة من حكومة مقاطعة سالزبورغ.

From a formalistic point of view, this was entirely lawful at that time, given that an exception from the zoning regulations had initially been granted to the former owner of their property, albeit unknown to them.
ومن الناحية الشكلية، كان الإجراء قانونياً تماماً وقتئذ، نظراً إلى أنه قد سبق منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق لصاحب أرضهما السابق، رغم عدم علمهما بذلك.

Similarly, they have not substantiated, for purposes of admissibility, that the reasons advanced by the Provincial Government and the Administrative Court for rejecting their request for an exemption from the zoning regulations were arbitrary.
وبالمثل، فإنهما لم يبرهنا، لأغراض المقبولية، على أن الأسباب التي قدمتها حكومة المقاطعة والمحكمة الإدارية لرفض طلبهما الحصول على استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق كانت تعسفية.

In this regard, it notes that the Provincial Government's refusal of 4 October 1993, to grant an exception from the zoning regulations was subsequently quashed by the Administrative Court.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن رفض حكومة المقاطعة المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993، منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق قد نقضته في وقت لاحق المحكمة الإدارية.

2.2 On 20 November 1966, and without the authors' knowledge, F.H. applied for an exception from the zoning regulations in order to change the designation of the plot from " rural " to " residential " .
2-2 وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، ودون علم صاحبي البلاغ، تقدم ف. ه. بطلب استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق بهدف تغيير تصنيف قطعة الأرض من " ريفية " إلى " سكنية " .

2.9 Meanwhile, construction of a family home had started about 70 meters from the author's plot of land, on the basis of an exception from the zoning regulations and a building permit granted by the Municipality of Elsbethen in 1977.
2-9 وفي أثناء ذلك، انطلقت أشغال بناء منزل عائلي يبعد زهاء 70 متراً عن قطعة الأرض التي يملكها صاحبا البلاغ، على أساس استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق وترخيص بناء منحتهما بلدية إلسبيثين عام 1977.

2.12 On 13 January 1987, the Provincial Government informed the authors that their application for an exception from the zoning regulations had to be rejected as res iudicata.
2-12 وفي 13 كانون الثاني/يناير 1987، أعلمت حكومة المقاطعة صاحبي البلاغ أن طلبهما الحصول على استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق مرفوض باعتباره أمراً مقضياً به.

The Provincial Government dismissed the authors' appeal against this decision on 4 December 1995, and on 5 January 1996, affirmed its earlier decision to deny an exception from the zoning regulations.
ورفضت حكومة المقاطعة طعن صاحبي البلاغ في ذلك القرار في 4 كانون الأول/ديسمبر 1995، وفي 5 كانون الثاني/يناير 1996، أكدت قرارها السابق بعدم منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق.

In Ukraine, UNDP is ready to support the Government in putting in place a legal framework that will allow local populations to resume economic activities and life in areas that will return to normalcy when and where the zoning system is abolished.
وفي أوكرانيا، أعرب البرنامج الإنمائي عن استعداده لدعم الحكومة في وضع إطار قانوني من شأنه أن يسمح للسكان المحليين باستئناف أنشطتهم الاقتصادية والعيش في مناطق ستعود إلى الحياة الطبيعية عندما وحيثما يلغى نظام التقسيم إلى مناطق.

By letter of 12 September 1969, the Municipality advised the authors to apply for an exception from the zoning regulations prohibiting construction on their plot of land, pursuant to section 19, paragraph 3, of the Salzburg Provincial Zoning Law.
وأشارت البلدية على صاحبي البلاغ، بموجب رسالة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 1969، بتقديم طلب للحصول على استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق التي تحظر البناء على قطعة أرضهما، وفقاً للفقرة 3 من المادة 19 من قانون التقسيم إلى مناطق مقاطعة سالزبورغ.

2.10 On 20 December 1985, the authors applied for a retroactive exception from the zoning regulations under a new " amnesty law " , enabling owners of unlawfully constructed dwellings in the Province of Salzburg to apply for special retroactive permits.
2-10 وفي 20 كانون الأول/ديسمبر 1985، تقدم صاحبا البلاغ بطلب استثناء بأثر رجعي من أنظمة التقسيم إلى مناطق بموجب " قانون عفو " جديد، يمكن مالكي المساكن المبنية بطريقة غير قانونية في مقاطعة سالزبورغ من طلب تراخيص خصوصية ذات أثر رجعي.

By letter of 4 April 1986 to the Governor of Salzburg, the mayor of Elsbethen indicated his willingness to grant an exception from the zoning regulations as well as a building permit for the first granary, while the second granary on the authors' property should be removed.
وفي رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 1986 موجهة إلى حاكم سالزبورغ، أشار عمدة إلسبيثين إلى رغبته في منح استثناء من أنظمة التقسيم إلى مناطق فضلاً عن إصدار ترخيص بناء لمخزن الحبوب الأول، مع ضرورة إزالة مخزن الحبوب الثاني المقام في أرض صاحبي البلاغ.

On 4 October 1993, the Provincial Government dismissed the authors' appeal against that decision, based on the new Provincial Zoning Law (1992), which no longer provided for exceptions from the zoning regulations.
وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 1993، رفضت حكومة المقاطعة طعن صاحبي البلاغ في ذلك القرار، على أساس قانون التقسيم إلى مناطق الجديد للمقاطعة (1992)، الذي لم يعد يتضمن استثناءات من أنظمة التقسيم إلى مناطق.

6.3 The State party also challenges the authors' status of " victims " on the basis that they had established two buildings on their plot of land, despite their being fully aware that any construction on green land required an exemption from the zoning regulations.
6-3 كما تعترض الدولة الطرف على وصف صاحبي البلاغ ب " الضحيتين " على أساس أنهما أقاما مبنيين على أرضهما، رغم إدراكهما إدراكاً تاماً أن أي بناء يشيد على الأراضي الزراعية يتطلب استثناءً من أنظمة التقسيم إلى مناطق.

9.1 On 8 December 2003, the authors reply that their request to postpone the Provincial Government's decision on their appeal against the Municipality's denial of 4 February 1987 to grant the requested exception from the zoning regulations for res iudicata only showed their determination to fully participate in the proceedings.
9-1 ورد صاحبا البلاغ، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003، بأن طلبهما تأجيل بت حكومة المقاطعة في طعنهما ضد رفض البلدية في 4 شباط/فبراير 1987 منحهما الاستثناء المطلوب من أنظمة التقسيم إلى مناطق على أساس أنه أمر مقضي به يبيّن فقط التزامهما بالمشاركة مشاركة كاملة في الإجراءات.