"الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• security rights in movable property
• movable property security right

Many States ultimately came to rely on the concept of registration as the primary mechanism for recording security rights in movable property.
وفي نهاية المطاف، اعتمدت دول كثيرة على مفهوم التسجيل بوصفه الآلية الأساسية لتسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة.

Differing views were expressed as to the need for a publicity system for security rights in movable property.
63- أُعرب عن آراء متباينة بشأن الحاجة إلى وجود نظام إشهار لأجل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة.

132. Faced with the complexity, inefficiency and gaps created by this ad hoc approach to adjusting legal regimes to meet the credit needs of business, by the middle of the twentieth century some States decided to rethink the whole field of security rights in movable property.
132- وفي مواجهة ما اتّسم به هذا النهج إزاء تكييف النظم القانونية كي تفي باحتياجات الأعمال التجارية إلى الائتمان من تعقّد وعدم كفاءة وثغرات، قرّرت بعض الدول في منتصف القرن العشرين أن تعيد النظر في كامل ميدان الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة.

4. Hence the centrality of registry systems for modern regimes of secured transactions and the importance of their design for the function of an efficient system of security rights in movable property.
4 - وبالتالي، أصبحت هناك مركزية لنظم السجل في أنظمة المعاملات الحديثة المكفولة بضمانات، كما أصبحت هناك أهمية لتصميم تلك النظم بالنسبة لتشغيل نظام كفء من الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة.

" ... it was noted that recommendation 57 required only the information necessary for third parties so as: (i) to avoid unnecessary information that could confuse third parties or lead to errors that might invalidate notices; (ii) to standardize the information required; and (iii) to send the message that, unlike immovable property title registries, movable property security right registries required minimal information. "
" ... ذُكِر أن التوصية 57 لا تشترط إلا المعلومات الضرورية للأطراف الثالثة لما يلي: `1` تجنّب المعلومات غير الضرورية التي من شأنها أن توقع الأطراف الثالثة في لبس أو تؤدي إلى أخطاء قد تبطل الإشعارات؛ `2` توحيد المعلومات المطلوبة؛ و`3` توضيح أن سجلات الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة تقتضي الحد الأدنى من المعلومات، على خلاف سجلات حقوق الملكية في الممتلكات غير المنقولة. "

6. The general security rights registry recommended in this Guide is a limited purpose registry that focuses on the recording of security rights in movable property.
6 - والسجل العام للحقوق الضمانية الموصى به في هذا الدليل سجل محدود الغرض يركز على تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة.

The general rules applicable to the priority of security rights in movable property apply to priority conflicts between security rights in attachments to movable property.
101- والقواعد العامة المنطبقة على أولوية الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة تنطبق على النـزاع على الأولوية بين الحقوق الضمانية في ملحقات الممتلكات المنقولة.

A primary concern is to establish the rights of creditors that seek to enforce security rights in movable property where immovable and movable property enforcement regimes may intersect.
وأحد الشواغل الرئيسية هو إقرار حقوق الدائنين الذين يسعون إلى إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة حيثما يوجد إمكان أن تتداخل نظم الإنفاذ على الممتلكات غير المنقولة مع نظم الإنفاذ على الممتلكات المنقولة.

At that session, the Working Group also considered suggestions for the presentation of modern registration systems in order to provide the Working Group with information necessary to address concerns expressed with respect to registration of security rights in movable property (see A/CN.9/512, para. 65).
كما نظر الفريق العامل، أثناء تلك الدورة، في اقتراحات بشأن عرض نظم التسجيل الحديثة من أجل تزويد الفريق العامل بالمعلومات اللازمة لمعالجة الشواغل التي أبديت بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة (انظر الفقرة 65 من الوثيقة A/CN.9/512).

At that session, the Working Group also considered suggestions for the presentation of modern registration systems in order to provide the Working Group with information necessary to address concerns expressed with respect to registration of security rights in movable property (see A/CN.9/512, para. 65).
وفي تلك الدورة، نظر الفريق العامل أيضا في اقتراحات بشأن تقديم عرض لنظم التسجيل العصرية بغية تزويد الفريق العامل بالمعلومات اللازمة لمعالجة الشواغل التي أبديت بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة (انظر A/CN.9/512، الفقرة 65).

In conjunction with that session and in accordance with suggestions made at the first session of the Working Group (see A/CN.9/512, para. 65), an informal presentation of the registration systems of security rights in movable property of New Zealand and Norway was held.
وفي ارتباط بتلك الدورة، ووفقا للمقترحات التي قدمت في الدورة الأولى للفريق العامل (انظر A/CN.9/512، الفقرة 65)، قُدّم عرض غير رسمي لنظم تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة في نيوزيلندا والنرويج.

At that session, the Working Group also considered suggestions for the presentation of modern registration systems in order to provide the Working Group with information necessary to address concerns expressed with respect to registration of security rights in movable property (see A/CN.9/512, para. 65).
وفي تلك الدورة نفسها، نظر الفريق العامل أيضا في اقتراحات بشأن تقديم عرض لنظم التسجيل الحديثة بغية تزويد الفريق العامل بالمعلومات اللازمة لمعالجة الشواغل التي أبديت بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة (انظر A/CN.9/512، الفقرة 65).

In conjunction with that session and in accordance with suggestions made at the first session of the Working Group (see A/CN.9/512, para. 65), an informal presentation of the registration systems of security rights in movable property of New Zealand and Norway was held.
وعلى نحو يقترن بتلك الدورة، ووفقا للمقترحات التي قدمت في الدورة الأولى للفريق العامل (انظر A/CN.9/512، الفقرة 65)، قُدّم عرض غير رسمي لنظم تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة في نيوزيلندا والنرويج.

At that session, the Working Group also considered suggestions for the presentation of modern registration systems in order to provide the Working Group with information necessary to address concerns expressed with respect to registration of security rights in movable property (see A/CN.9/512, para. 65).
وكذلك في تلك الدورة، نظر الفريق العامل أيضا في اقتراحات بشأن تقديم عرض لنظم التسجيل الحديثة، بغية تزويد الفريق العامل بالمعلومات اللازمة لمعالجة الشواغل التي أبديت بشأن تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة (انظر A/CN.9/512، الفقرة 65).

In conjunction with that session and in accordance with suggestions made at the first session of the Working Group (see A/CN.9/512, para. 65), an informal presentation of the registration systems of security rights in movable property of New Zealand and Norway was held.
وعلى نحو يقترن بتلك الدورة، ووفقا للمقترحات التي قدمت في الدورة الأولى للفريق العامل (انظر A/CN.9/512، الفقرة 65)، قُدّم عرض غير رسمي بشأن نظم تسجيل الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة في نيوزيلندا والنرويج.

Some States provide that security rights in movable property that loses its identity may only be preserved if they are made effective against third parties by registration in the immovable property registry, but that security rights in attachments made effective against third parties prior to the attachment retain their effectiveness without further registration.
وتنص تشريعات بعض الدول على أنّ الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة التي تفقد هويتها لا يمكن الحفاظ عليها ما لم تُجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل في سجل الممتلكات غير المنقولة، أمّا الحقوق الضمانية في الملحقات التي تكون قد جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثة قبل الإلحاق فتحتفظ بنفاذها دون تسجيل آخر.

In response to a question, it was noted that recommendation 57 required only the information necessary for third parties in order: (a) to avoid unnecessary information that could confuse third parties or lead to errors that might invalidate notices; (b) to standardize the information required; and (c) to send the message that, unlike immovable property title registries, movable property security right registries required minimal information.
35- وردّا على سؤال، أشير إلى أن التوصية 57 لا تشترط سوى المعلومات اللازمة للأطراف الثالثة من أجل ما يلي: (أ) تجنب المعلومات غير الضرورية التي من شأنها أن توقع تلك الأطراف في اللبس أو تؤدي إلى أخطاء قد تبطل الإشعارات، (ب) توحيد المعلومات المطلوبة (ج) توضيح أن سجلات الحقوق الضمانية في الممتلكات المنقولة تقتضي معلومات قليلة، على خلاف سجلات مستندات الممتلكات غير المنقولة.