"الدائرة المدنية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Civil Division
• the Civil Chamber
• Chamber on Civil Cases
• the Judicial Chamber on Civil
• Chambre civile

Currently the Presiding Judge, Civil Division, High Court of Kenya.
حالياً، قاضية رئيسة الدائرة المدنية للمحكمة العالية في كينيا.

France: Court of Cassation, First Civil Division
فرنسا: محكمة النقض، الدائرة المدنية الأولى

France: Court of Cassation, First Civil Division
فرنسا : محكمة النقض ، الدائرة المدنية اﻷولى

On 9 February 1993, the Civil Chamber of the Supreme Court (Sala de Casación Civil) set aside operative paragraph 1 of the judgement of 24 November 1992 concerning the suspension of contacts between the author and her children outside Colombia, while confirming the rest of said judgement.
وفي ٩ شباط/فبراير ٣٩٩١ قضت الدائرة المدنية في محكمة النقض بالغاء الفقرة ١ من حكم ٤٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩٩١ بشأن وقف اللقاء بين صاحبة البلاغ وطفلتيها خارج كولومبيا، ولكنها أيدت بقية الحكم المذكور.

In addition, an appeal in cassation was lodged with the Civil Chamber of the Supreme Court, where it was rejected on 25 November 2003.
وبالإضافة إلى ذلك، طعن صاحبا البلاغ بالنقض أمام الدائرة المدنية للمحكمة العليا التي رفضته في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

On 3 April 2002, the author appealed the decision to the Judicial Chamber on Civil Cases of the Altai Territory Court, which, on 15 May 2002, upheld the decision of the Oktyabrsk District Court of 2 April 2002.
وفي 3 نيسان/أبريل 2002، طعن صاحب البلاغ في القرار أمام الدائرة المدنية للمحكمة الإقليمية بألتاي، التي أيدت في 15 أيار/مايو 2002 قرار المحكمة المحلية بأكتيابرسك المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2002.

The Cour de cassation (Chambre civile) ruled that treaties were not necessarily suspended by the existence of a war.
وحكمت محكمة النقض (الدائرة المدنية) بأن المعاهدات لا يعلق نفاذها بالضرورة وجود حالة حرب.

The Civil Division of the Aix-en-Provence Court of Appeal clearly recognized that the author's conviction was the result of both negligence on the part of counsel and miscarriage of justice.
وقد أقرت الدائرة المدنية الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف في إيكس أن بروفنس بوضوح أن إدانة صاحب البلاغ كانت نتيجة إهمال المحامي وخطأ قضائي في آنٍ معاً.

Given the manifest errors highlighted by the Civil Division of the Court of Appeal, the author doubts that the State party is sincere when it asserts that the criminal courts bear no responsibility for the failure to exhaust domestic remedies.
ونظراً للأخطاء الواضحة التي أبرزتها الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف، يشكك صاحب البلاغ في صدق حجة الدولة الطرف عندما تؤكد أن المحاكم الجنائية لا تتحمل أي جزء من المسؤولية الجنائية عن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

1979-1980 Registrar of Chambers, First Civil Division, High Court of Justice of La Paz.
1979-1980 أمين سجل غرفة مشورة محكمة الدائرة المدنية الأولى، محكمة العدل العليا في لا باز.

In December 2012, Mr. García introduced a writ of habeas corpus (case No. 1666 of 2012) before the High Court (Civil Division) of the Supreme Court of Judicature.
18- وفي كانون الأول/ديسمبر 2012، قدم السيد غارسيا طلباً رسمياً لإصدار أمر بالمثول أمام القضاء (القضية رقم 1666 لعام 2012) إلى الدائرة المدنية بمحكمة القضاء العليا.

6.4 The Committee noted in that regard that the State party had not commented on the ruling of the Civil Division of the Aix-en-Provence Court of Appeal even though that Court had established that the non-exhaustion of domestic remedies could be attributed not only to the author's counsel but also to the criminal courts.
6-4 ولاحظت اللجنة في هذا الخصوص أن الدولة الطرف لم تُعلق على قرار الدائرة المدنية لمحكمة الاستئناف في إيكس أُن بروفنس في حين أن هذه الهيئة القضائية قد اعتبرت أن عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يُعزى إلى صاحب البلاغ فحسب بل أيضاً إلى الهيئات القضائية الجنائية.

the Civil Chamber of the Court of Cassation, sitting in plenary assembly, upheld this conclusion, and settled the split between the Civil Chamber and the Social Chamber, with its definitive decision in Lovera v. Rinaldi, on 22 June 1949.
وأيدت محكمة النقض (الدائرة المدنية) المجتمعة بكامل هيئتها، هذا الاستنتاج، وسوت الخلاف بين الدائرة المدنية والدائرة الاجتماعية، بقرارها النهائي في قضية لوفيرا ضد رينالدي (Lovera v. Rinaldi) بتاريخ 22 حزيران/يونيه 1949().

On 13 February 2002, the Judicial Chamber on Civil Cases of the Altai Territory Court reversed the decision of the Oktyabrsk District Court and referred the case for a new examination.
وفي 13 شباط/فبراير 2002، أبطلت الدائرة المدنية للمحكمـة الإقليميـة بألتاي قرار المحكمة المحلية بأكتيابرسك وأحالت القضية ليُعاد النظر فيهـا.

In Artel v. Seymand, the Cour de cassation (Chambre civile) also concluded that that same Convention had lapsed so far as leases were concerned.
وفي قضية آرتل ضد سيماند (Artel v. Seymand) خلصت محكمة النقض (الدائرة المدنية) أيضاً إلى أن الاتفاقية نفسها قد انقضت فيما يتعلق بعقود الإيجار().