"الدعوى الجزائية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• criminal proceedings
• criminal case
• criminal action
• criminal prosecution
• statute of limitations

Article 37: The right to bring criminal proceedings shall be extinguished by reason of lapse of time, unless the law provides otherwise.
المادة 37: ينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي المدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

31. The Kingdom's regulations guarantee fair treatment during criminal proceedings, as can be seen from the following:
31- وتكفل أنظمة المملكة الإجراءات العادلة في الدعوى الجزائية ومنها:

130. In 2005, a circular was issued by the Prosecutor-General on the procedures for bringing criminal proceedings against members of the criminal investigation department, the police and the security services.
130- في سنة ٢٠٠٥ صدر تعميم النائب العام بشان إجراءات رفع الدعوى الجزائية على رجال الضبط القضائي وأفراد الشرطة والأمن.

Where the victim of an offence lacks capacity and has no legal representative, the Department of Public Prosecutions or the court hearing the criminal case may appoint a representative to claim the victim's civil rights.
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يقوم مقامه قانوناً جاز للنيابة العامة أو المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين له وكيلاً ليدعى بالحقوق المدنية نيابة عنه.

A criminal action cannot be brought against a child under the age of nine, however grave the offence. The new draft Juveniles Act raises the age of criminal responsibility of juveniles to 11.
كما لم يجز تحريك الدعوى الجزائية التي تقام على الطفل الذي عمره دون التسع سنوات أياً كانت جسامتها، وهناك مشروع قانون الأحداث الجديد الذي رفع المسؤولية الجنائية عن الأحداث إلى سن 11 سنة.

The provisions of this Constitution therefore form the basic law governing, inter alia, criminal prosecution proceedings.
وتعتبر أحكامه النظام العام الذي يحكم إجراءات الدعوى الجزائية وغيرها.

Article 21: The Department of Public Prosecutions has competence for initiating criminal proceedings, referring cases to the courts and prosecuting cases in court. No other authority may bring a prosecution, unless otherwise provided by law.
المادة 21: النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

It should be noted that, in 2005, the Public Prosecutor issued a circular on the procedures for bringing criminal proceedings against law enforcement officers, the police and members of the security services.
الجدير بالذكر أنه في سنة 2005 صدر تعميم النائب العام بشان إجراءات رفع الدعوى الجزائية على رجال الضبط القضائي وأفراد الشرطة والأمن.

If the perpetrator of an offence is not indentified or the evidence against the accused is too weak, it shall issue a reasoned decision stating that no criminal proceedings are to be taken for the time being.
وإذا تبين أن مرتكب الجريمة غير معروف أو أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً.

Under article 88 of the Act, criminal proceedings may only be brought against judges with the permission of the Supreme Council of the Judiciary and at the request of the Public Prosecutor. The Supreme Council of the Judiciary will designate the court responsible for trying the judge.
كما جاء في المادة 88 أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.

It should be noted that, in 2005, the Public Prosecutor issued a circular on the procedures for bringing criminal proceedings against law enforcement officers, the police and members of the security services.
والجدير بالذكر أنه في سنة 2005 صدر تعميم النائب العام بشان إجراءات رفع الدعوى الجزائية على رجال الضبط القضائي وأفراد الشرطة والأمن.

Article 197 provides that an offended spouse is entitled to stop the institution of criminal proceedings against a spouse who has committed adultery on condition that the conjugal relationship is resumed as previously. The offended spouse is also entitled to ask that the legal process in such a case be discontinued at any stage or that a final sentence be suspended.
وما جاء في المادة 197 من حق الزوج المجني عليه في جريمة الزنا في منع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني رجلاً كان أو إمرأة بشرط قبول المعاشرة الزوجية كما كانت، فضلاً عن حق الزوج في وقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها أو وقف تنفيذ الحكم النهائي.

(c) criminal proceedings can be brought against judges only if so authorized by the Supreme Council of the Judiciary at the request of the Attorney-General.
- لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي.

If a crime governed by the provisions of Yemeni law was committed abroad by a person with no known place of residence in the Republic and who has not been apprehended therein, criminal proceedings shall be brought against him before the courts in the capital.
" 1- إذا وقعت جريمة في الخارج مما يسري عليها أحكام القانون اليمني ولم يكن لمرتكبها محل إقامة معروف في الجمهورية ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى الجزائية أمام محاكم العاصمة.

176. Needless to say, where the Office of the Public Prosecutor determines that a complaint involves a torture offence, it must bring criminal proceedings with a view to having the accused tried by a competent court.
176- وغني عن القول الإشارة إلى أنه إذا رأت النيابة العامة أن محل الشكوى ينطوي على جريمة تعذيب يجب عليها رفع الدعوى الجزائية بحق المتهم إلى المحكمة المختصة بنظرها.

According to article 44: " Civil proceedings may also be brought independently of the criminal case, if the case has already begun or during the course thereof.
169- وتنص المادة 44 منه على أنه: " يجوز كذلك مباشرة الدعوى المدنية بصفة مستقلة عن الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها.

If the criminal case is discontinued because the accused person is suffering from a mental disability, the civil case shall nevertheless be adjudicated. "
على أنه إذا توقف الفصل في الدعوى الجزائية لإصابة المتهم بعاهة عقلية، يفصل في الدعوى المدنية " .

If, for any special reason, a criminal action is extinguished after it has been brought, this shall not affect the conduct of a civil action brought in conjunction therewith. "
وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها " .

It is understood from this article that if it becomes clear to the Public Prosecutor's Office that the evidence against the defendant is insufficient, that office must issue a decision stating that there are provisionally no grounds for bringing the criminal action, and that the defendant must be released from detention if the defendant is not being detained for another reason.
ويفهم من هذه المادة أنه إذا تبين للنيابة العامة أن الأدلة ضد المتهم غير كافيه تصدر قرارا مبينا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتا، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر ويجوز للمحكمة أن تحكم للمتهم بتعويض عن الضرر.

Article 221 reads as follows: " Where it appears to the Department of Public Prosecutions, after investigation, that a criminal offence has been committed and that there is strong evidence against the suspect, a criminal prosecution shall be brought before the competent court. "
213- وتنص المادة 221 على ما يلي: " إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمةً وأن الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها " .

Article 221 of the Code states: " If, upon investigation, the Department of Public Prosecutions finds that a criminal offence has been committed and there is strong evidence against a suspect, it shall bring a criminal prosecution before the competent court. "
ونصت المادة 221 على أنه " إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة تكون جريمة وان الأدلة ضد المتهم ترجح إدانته ترفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة بنظرها " .

For lesser offences, the statute of limitations is 3 years from the date on which the offence was committed, unless the time limit under article 40 applies.
المادة 39: لا يسري الإيقاف على التقادم في الدعوى الجزائية بل تقام وإذا مضت المدة سقطت.