"الدولة الطرف إلى كفالة أن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• State party to ensure that

The Committee calls on the State party to ensure that the Convention becomes an integral part of legal education.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تُصبح الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من تدريس القانون.

The Committee also calls on the State party to ensure that measures taken in this regard effectively aim at the realization of the right to gain a living by work freely chosen or accepted.
وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى كفالة أن تهدف التدابير التي تتخذ في هذا الصدد بصورة فعالة إلى إعمال الحق في الحصول على الرزق في عمل يختاره الشخص أو يقبله بحرية.

The Committee calls upon the State party to ensure that the new National Strategy is comprehensive and addresses the specific responsibilities of all areas of governance.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تتسم الاستراتيجية الوطنية الجديدة بالشمولية وأن تتناول المسؤوليات المحددة المنوطة بجميع مجالات الحكم.

It calls upon the State party to ensure that such workers benefit from wider protection whether under the Employment Act or under separate legislation on foreign domestic workers, especially with regard to their contractual status, and that the State party, rather than private associations, directly supervises compliance by employment agencies and employers.
وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن يستفيد هؤلاء العمال من حماية أوسع سواء كان ذلك في إطار قانون العمل أو بموجب تشريع منفصل بشأن خدم المنازل الأجانب، وخاصة فيما يتعلق بوضعهم التعاقدي، وبحيث تشرف الدولة الطرف، لا هيئات خاصة، مباشرة على امتثال وكالات التوظيف وأصحاب الأعمال.

The Committee also calls on the State party to ensure that the new National Strategy is comprehensive and addresses the specific responsibilities of all areas of governance.
وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى كفالة أن تتسم الاستراتيجية الوطنية الجديدة بالشمولية وأن تتناول المسؤوليات المحددة المنوطة بجميع مجالات الحكم.

The Committee calls upon the State party to ensure that the Convention, the Committee's general recommendations and related domestic legislation are made an integral part of education and training for members of the legal profession, law enforcement officers and the judiciary.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وما يتصل بهما من تشريعات محلية جزءاً لا يتجزأ من برامج توفير التعليم والتدريب لأفراد المهنة القانونية، بمن فيهم المحامون والمسؤولون عن إنفاذ القانون والجهاز القضائي.

The Committee also calls on the State party to ensure that the criminal definition of rape penalizes any sexual act committed against a nonconsenting person, including in the absence of resistance.
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن ينص التعريف الجنائي للاغتصاب على المعاقبة على أي عمل جنسي يرتكب ضد شخص دون رضاه، بما في ذلك في غياب المقاومة لذلك العمل.

The Committee also calls on the State party to ensure that the provisions of the Convention and related domestic legislation are made an integral part of legal education and the training of judicial officers, including judges, lawyers and prosecutors.
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح أحكام الاتفاقية والتشريعات المحلية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من الثقافة القانونية وتدريب العاملين بالقضاء بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون.

It calls upon the State party to ensure that public officials, especially law enforcement personnel, the judiciary, health-care providers and social workers, are fully familiar with relevant legal provisions and are sensitized to all forms of violence against women, and that they are capable of providing adequate support to victims.
وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن بكون المسئولون العامون، لا سيما العاملون في إنفاذ القانون، والقضاة ومقدمو الرعاية الصحية والعاملون الاجتماعيون على معرفة تامة بالأحكام القانونية ذات الصلة وعلى وعي تام بجميع أشكال العنف ضد المرأة، وأنهم قادرون على توفير الدعم الكافي للضحايا.

It also calls on the State party to ensure that public officials, especially law enforcement personnel, the judiciary, health-care providers and social workers, are fully familiar with applicable legal provisions, sensitized to all forms of violence against women and trained to adequately respond to them.
وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى كفالة أن يكون المسؤولون الحكوميون، ولا سيما الأفراد المسؤولون عن إنفاذ القانون والسلطات القضائية ومقدمو الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون، على معرفة تامة بالأحكام القانونية المنطبقة وعلى وعي بكافة أشكال العنف المرتكب ضد المرأة ومدربين على التصدي لها بالشكل المناسب.

The Committee calls upon the State party to ensure that the Convention and related domestic legislation are made an integral part of education and training for all, including members of the legal profession, law enforcement officers and the judiciary.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية وما يتصل بها من تشريعات محلية جزءاً لا يتجزأ من هدف توفير التعليم والتدريب للجميع، بمن فيهم المشتغلون بالمهنة القانونية وموظفو إنفاذ القانون والجهاز القضائي.

It calls on the State party to ensure that the Convention and related domestic legislation are made an integral part of legal education and the training of judicial officers, including judges, lawyers and prosecutors, so as to establish firmly in the country a legal culture supportive of women's equality and non-discrimination.
وتدعو الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية والتشريع المحلي ذي الصلة جزءا لا يتجزأ من التعليم القانوني وتدريب المسؤولين القضائيين، بمن فيهم القضاة والمحامين والمدعين العامين، بغية العمل بحسم على إنشاء ثقافة قانونية في البلد تدعم المساواة للمرأة وعدم التمييز.

40. In the light of article 13 of the Convention, the Committee calls upon the State party to ensure that its domestic legislation expressly protect the right of the child to freedom of expression.
40- في ضوء المادة 13 من الاتفاقية، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تنص تشريعاتها الوطنية صراحةً على حماية حق الطفل في حرية التعبير.

67. The Committee calls upon the State party to ensure that the Convention and related domestic legislation are made an integral part of the education and training of judicial officers, including judges, lawyers and prosecutors, so as to establish firmly in the country a legal culture supportive of women's equality and non-discrimination.
67 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تصبح الاتفاقية والتشريعات الداخلية المتصلة بها جزءا لا يتجزأ من تعليم وتدريب موظفي الجهاز القضائي، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون، لكي توطد في البلد بشكل راسخ ثقافة قانونية تدعم المساواة للنساء وعدم التمييز ضدهن.