"الدولة الطرف بل" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• State party but

The existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given State party does not depend upon a decision by that State party but must be established by objective criteria.
ووجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة معينة من الدول اﻷعضاء لا يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم أن يتقرر بموجب معايير موضوعية.

The existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given State party does not depend upon a decision by that State party but requires to be established by objective criteria. 5.3.
ووجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة معينة من الدول الأعضاء لا يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم أن يتقرر بموجب معايير موضوعية.

The CMWspecific document should not merely list or describe the legislation of the State party but elaborate on its practical implementation;
وينبغي ألا تقتصر الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على إيراد قائمة أو وصف لتشريعات الدولة الطرف بل ينبغي أن تتناول بالتفصيل الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذه التشريعات عملياً؛

The Committeespecific document should not merely list or describe the legislation of the State party but elaborate on its practical implementation;
وينبغي ألا تقتصر الوثيقة الخاصة باللجنة على إيراد قائمة أو وصف لتشريعات الدولة الطرف بل ينبغي أن تتناول بالتفصيل تنفيذ هذه التشريعات عملياً؛

The CMW-specific document should not merely list or describe the legislation of the State party but elaborate on its practical implementation;
وينبغي ألا تقتصر الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على إيراد قائمة أو وصف لتشريعات الدولة الطرف بل ينبغي أن تتناول بالتفصيل الجوانب المتعلقة بتنفيذ هذه التشريعات عملياً؛

The existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given State party does not depend upon a decision by that State party but requires to be established by objective criteria. 5.3.
ووجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة معينة من الدول اﻷعضاء لا يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم أن يتقرر بموجب معايير موضوعية.

He drew attention to general comment No. 23, according to which the existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given State party did not depend upon a decision by that State party but required to be established by objective criteria.
ووجه السيد فيروزفسكي الانتباه إلى التعليق العام رقم 23 الذي يقضي بأن القطع بوجود أقلية عرقية أو دينية أو لغوية في أية دولة من الدول الأطراف لا يرتبط بقرار تتخذه هذه الدولة الطرف بل لابد أن يخضع لمعايير موضوعية.

69. The Committee reminds the State party that the rights stipulated in the Convention should not be limited to children who are citizens of a State party but must extend to all children irrespective of their immigration status, and recommends that the State party:
69- تذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا ينبغي أن يقتصر التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على الأطفال مواطني الدولة الطرف بل يجب أن يشمل جميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

The Human Rights Committee, in its general comment No. 23, makes clear that " the existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given State party does not depend on a decision by that State party but [needs] to be established by objective criteria " .
وتوضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 23 أن " وجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة معينة من الدول الأعضاء لا يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم إثباته بموجب معايير موضوعية " .

11. An inclusive approach to defining which groups fall within the scope of " religious minority " is in line with Human Rights Committee's general comment No. 23 (1994) on the rights of minorities, which emphasizes that " the existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given State party does not depend upon a decision by that State party but requires to be established by objective criteria " (para. 5.2).
11- واتباع نهج شمولي إزاء تحديد الجماعات التي تدخل في نطاق " الأقلية الدينية " أمر يتماشى والتعليق العام رقم 23(1994) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حقوق الأقليات، وقد جاء فيه أن " وجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة معينة من الدول الأطراف لا يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم أن يتقرر بموجب معايير موضوعية " (الفقرة 5-2).

An inclusive approach to defining which groups fall within the scope of religious minorities would be one that is in line with the Human Rights Committee's general comment No. 23 (1994) on the rights of minorities, which emphasizes that " the existence of an ethnic, religious or linguistic minority in a given State party does not depend upon a decision by that State party but requires to be established by objective criteria " (para. 5.2).
7- إن النهج الشمولي الممكن اتباعه لتحديد الجماعات التي تدخل في نطاق الأقليات الدينية هو نهج يتماشى والتعليق العام رقم 23(1994) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حقوق الأقليات، والذي يؤكد أن " وجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية في دولة معينة من الدول الأطراف لا يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم أن يتقرر بموجب معايير موضوعية " (الفقرة 5-2).