"الدولة الطرف بمراجعة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• State party review
• State party revise
• State party to review
• State party undertake

The Committee recommends that the State party review its legislation in order to bring it into conformity with the provisions of the Convention.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها من أجل جعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقية.

The Committee recommends that the State party review its higher education policies to ensure non-discrimination against nationals from the Overseas Territories in the payment of fees when they pursue studies in the United Kingdom.
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة سياساتها بشأن الدراسات العليا لضمان عدم التمييز ضد المواطنين الذين ينتمون إلى أقاليم ما وراء البحار في دفع رسوم الدراسة لدى مواصلتهم لدراستهم في المملكة المتحدة.

The Committee also recommends that the State party review the draft Child Rights Act with a view to introducing an all-inclusive ban on corporal punishment.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة مشروع قانون حقوق الطفل بغية إدراج حظر شامل للعقوبة البدنية.

The Committee recommends that the State party revise the German translation of the Convention in line with the Convention.
7- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الترجمة الألمانية للاتفاقية بما يتماشى مع الاتفاقية.

1090. The Committee recommends the State party to review the legislative framework of domestic and intercountry adoption.
1090- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الإطار التشريعي الخاص بعمليات التبني على المستويين الداخلي والدولي.

The Committee strongly recommends the State party review its Criminal Code with a view to addressing the needs of victims of trafficking.
وتوصي اللجنة بقوة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة قانونها الجنائي بغية تلبية احتياجات ضحايا الاتجار.

The Committee also recommends that the State party review the draft Child Rights Act with a view to introducing an all inclusive ban on corporal punishment.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة مشروع قانون حقوق الطفل بغية إدراج حظر شامل للعقوبة البدنية.

It recommends that the State party review the requirement of such a high standard of proof, bearing in mind the nature of the relationship of indigenous peoples to their land.
وتوصي الدولة الطرف بمراجعة اشتراط هذا المقياس المتشدد، مع مراعاة طبيعة وعلاقة الشعوب الأصلية بأراضيها.

The Committee recommends that the State party review the mandatory, automatic and indeterminate character of the detention of illegal migrants.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الطابع الإلزامي والتلقائي وغير المحدد زمنياً لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين.

50. The Committee recommends that the State party review the discriminatory provisions of the Personal Status Act and, in particular:
50- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية والقيام، بصفة خاصة بما يلي:

In this regard, the Committee recommends that the State party review its legislation to ensure that crimes involving narcotics are not amenable to the death penalty.
وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها لضمان عدم المعاقبة بحكم الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات.

The Committee recommends that the State party review adoption rules and procedures and ensure that they are in full conformity with the Convention, and particularly:
38- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قواعد وإجراءات التبني وضمان امتثالها التام للاتفاقية، وتوصيها بشكل خاص بما يلي:

The Committee recommends that the State party review its legislation on abortion and provide for exceptions to the general prohibition of abortion for therapeutic reasons and in cases of pregnancy resulting from rape or incest.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعها المتعلق بالإجهاض وإدراج استثناءات على الحظر العام للإجهاض لإجازته لأسباب علاجية وفي حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب أو زنا المحارم.

The Committee recommends that State party review its position that a definition of racial discrimination in line with the Convention is not necessary on the assumption that judges may directly apply the provisions of the Convention.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة موقفها الذي يفيد بانتفاء الحاجة إلى تعريف للتمييز العنصري يتماشى مع الاتفاقية بزعم أنه يجوز للقضاة تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل مباشر.

The Committee further recommends that the State party review its legislation with a view to increasing the exceptional minimum age of marriage to 16 years of age and clearly stipulate in law what such exceptional circumstances are.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بغية رفع السن الدنيا الاستثنائية للزواج إلى 16 سنة، وتحديد هذه الظروف الاستثنائية بشكل صريح بموجب القانون.

47. The Committee recommends that the State party review and amend the discriminatory provisions in the Family Code, and that it, in particular:
47- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة وتعديل الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة، وبأن تقوم بوجه خاص بما يلي:

The Committee also recommends that the State party revise its legislation to ensure that women and men are equally legally entitled to pass their Aboriginal status to their grandchildren.
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قوانينها بما يكفل المساواة القانونية بين النساء والرجال في حقهم بنقل وضع الساكن الأصلي لأحفادهم.

The Committee recommends that the State party revise its social benefits programmes with the aim of providing adequate assistance to families in vulnerable situations and increasing its funding to mediation services to parents in dispute.
توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة برنامجها المتعلق بالاستحقاقات الاجتماعية بهدف توفير الدعم المناسب للأسر التي تعيش في ظروف صعبة، وأن تزيد تمويلها لخدمات الوساطة الموجهة إلى الأبوين في حالة حدوث خلافات.

75. The Committee recommends the State party to review the legislative framework of domestic and intercountry adoption.
75- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الإطار التشريعي الخاص بعمليات التبني على المستويين الداخلي والدولي.

The Committee recommends that the State party undertake a legislative review aimed at ensuring that the laws prohibiting discrimination protect effectively from direct and indirect discrimination in each of the rights enshrined in the Covenant.
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة تشريعية تهدف إلى ضمان جعل القوانين التي تحظر التمييز توفر حماية فعالة من التمييز المباشر وغير المباشر في كل حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد.