"الدولة المنسحبة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• withdrawing State
• denouncing State
• the State withdrawing

Such notice must include a statement of the extraordinary events the withdrawing State regards as having jeopardized its supreme interests.
ويجب أن يشمل هذا الإعلان بيانا للأحداث الاستثنائية التي ترى الدولة المنسحبة أنها قد أضرت بمصالحها العليا.

Article X provides that the withdrawing State shall give notice to all other parties to the Treaty and to the Security Council three months in advance.
فالمادة العاشرة منها تنص على وجوب أن تعلن الدولة المنسحبة عن انسحابها، قبل ثلاثة أشهر من حصوله، إلى جميع الأطراف الأخرى في المعاهدة وإلى مجلس الأمن.

The wording of the NPT has also left judgments on the existence of the extraordinary events completely to the discretion of the withdrawing State, therefore, leaving no room for reinterpretation.
كما أن صياغة معاهدة عدم الانتشار تركت الحكم على وجود أحداث استثنائية لتقدير الدولة المنسحبة بشكل تام، ومن ثم فإنها لا تدع مجالاً لإعادة التفسير.

In addition to giving notice of the decision to withdraw to the other parties, the NPT requires the withdrawing State to give notice to the UN Security Council and to include a statement of the extraordinary-events.
فبالإضافة إلى إخطار الدول الأطراف الأخرى بقرار الانسحاب، تقضي معاهدة عدم الانتشار بأن تُخطر الدولة المنسحبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك القرار وأن تدرج بياناً بالأحداث الاستثنائية.

After six months from the date of deposit of the instrument of denunciation, the Protocol shall no longer be in force for the denouncing State, but shall remain in force for the other States Parties.
ولا يعود البروتوكول ساري المفعول بالنسبة الى الدولة المنسحبة بعد مرور ستة أشهر على تاريخ ايداع صك الانسحاب ، ولكنه يبقى ساري المفعول بالنسبة الى الدول اﻷطراف اﻷخرى .

3. In the event of a notice of withdrawal from the Treaty, the IAEA Board of Governors should be convened in the shortest possible time in order to authorize the Agency to verify compliance of the State withdrawing from the Treaty with its obligations under the safeguards agreement.
3 - وفي حال الإشعار بالانسحاب من المعاهدة، يتعين على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة من أجل الإذن للوكالة بالتحقق من امتثال الدولة المنسحبة من المعاهدة لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات.

14. The Security Council could ask the International Atomic Energy Agency (IAEA) for all relevant information it may have about the country in question, including the status of safeguards compliance by the withdrawing State.
14 - ويمكن أن يطلب مجلس الأمن من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إفادته بجميع ما لديها من معلومات متعلقة بهذا الشأن عن البلد المعني، بما في ذلك الحالة بالنسبة لامتثال الدولة المنسحبة للضمانات.

In the event of a withdrawal by an NPT violator, States with such resources could focus their assets on the withdrawing State as a country of proliferation concern in an attempt to stop any clandestine transfers directed at the acquisition of a nuclear weapons capability or of the proliferation of such technology to others. Conclusion
ففي حالة انسحاب طرف منتهك للمعاهدة، بإمكان الدول التي بحوزتها تلك الموارد أن تستخدم أصولها في توجيه التركيز نحو الدولة المنسحبة باعتبارها بلدا محل قلق من حيث الانتشار النووي في محاولة لإيقاف أي تحويلات سرية تتم من أجل الحصول على قدرات في مجال الأسلحة النووية أو نشر تلك التكنولوجيا إلى لآخرين.

The Security Council could request IAEA to provide details of the withdrawing State's compliance with safeguards requirements, processing and enrichment capabilities and any holdings of enriched uranium and plutonium.
ويمكن لمجلس الأمن أن يطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقدم تفاصيل عن امتثال الدولة المنسحبة لشروط الضمانات، وعن القدرة على تجهيز اليورانيوم وإثرائه، وعن أي مخزونات من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم.

67. States parties with the requisite intelligence and interdiction resources could focus their efforts on a withdrawing State in order to prevent clandestine transfers from contributing to the acquisition of nuclear weapons capability or to the proliferation of such technology to others.
67 - وتستطيع الدول التي لديها الموارد الاستخبارية والاعتراضية أن تركز جهودها على الدولة المنسحبة من أجل منع النقل السري من مرحلة الإسهام إلى مرحلة اكتساب القدرة على صناعة الأسلحة النووية، أو انتشار التكنولوجيا إلى بلدان أخرى.

10. Another step that could be taken by States in a position to do so would be to focus intelligence and interdiction resources on the withdrawing State in an attempt to stop any clandestine procurement directed at the acquisition of a nuclear weapons capability.
10 - يمكن للدول التي يتأتى لها ذلك أن تتخذ خطوة أخرى تتمثل في تركيز موارد الاستخبارات وموارد الحظر على الدولة المنسحبة سعيا إلى وقف أي مشتريات سرية يراد منها اكتساب قدرة في مجال الأسلحة النووية.

The motivation underpinning the effort to strengthen the process to exercise this right is not to abolish it, but to safeguard the interests of the parties that stay in the Non-Proliferation Treaty: their interests are no less supreme than those of the withdrawing State.
ولا تكمن الدوافع التي تستند إليها الجهود المبذولة لتعزيز عملية ممارسة هذا الحق في إلغائه، وإنما في حماية مصالح الأطراف التي تظل منضمة لمعاهدة عدم الانتشار: أي أن مصالحها لا تقل سموا عن مصالح الدولة المنسحبة.

Furthermore, withdrawal should not affect any right, obligation or legal situation between the withdrawing State and each of the other States parties created through the implementation of the Treaty prior to withdrawal, including those related to IAEA safeguards.
وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا يؤثر الانسحاب على أي حق أو التزام أو وضع قانوني بين الدولة المنسحبة وكل دولة من الدول الأطراف الأخرى ينشأ عن تنفيذ المعاهدة قبل الانسحاب، بما في ذلك الحقوق والالتزامات والأوضاع القانونية المتعلقة بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

9. The Conference believes that NPT nuclear supplier States should, through appropriate means, seek a halt in the use of nuclear material and equipment previously supplied to the withdrawing State, and the elimination of such items or their return to the original supplier.
9 - يرى المؤتمر أن الدول الموردة للمواد النووية الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ينبغي أن تسعى، بالوسائل المناسبة، إلى وقف استخدام المواد والمعدات النووية التي سبق إمداد الدولة المنسحبة بها وإلى إزالة مثل هذه المواد أو إعادتها إلى المورد الأصلي.

C. Recalling the Non-Proliferation Treaty's standing as a cornerstone of international security, depositories and States parties should undertake consultations and conduct every diplomatic effort to persuade the withdrawing State to reconsider its decision.
جيم - بالإشارة إلى أن معاهدة عدم الانتشار تشكّل حجر الزاوية للأمن الدولي، ينبغي أن تجري الدول الوديعة والدول الأطراف مشاورات مع الدولة المنسحبة وأن تبذل كل جهودها الدبلوماسية لإقناعها بإعادة النظر في قرارها.

8. It follows from this that, for withdrawal from the Treaty to take effect, the withdrawing State Party should ensure i) that any obligation under the NPT has been fully implemented before the withdrawal; and ii) that it should immediately return to the suppliers the nuclear equipments and materials obtained under Article IV of the NPT.
8- ويستنتج مما سبق أنه لكي يسري مفعول الإنسحاب، يجب أن تضمن الدولة المنسحبة `1` أن يكون قد تم الوفاء بشكل كامل قبل الانسحاب بأي التزام تقضي به معاهدة عدم الانتشار؛ و`2` أن تعاد على الفور إلى الموردين المعدات والمواد النووية التي تم الحصول عليها بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار.

2. The denunciation shall not affect any requests for information or assistance made during the time the Protocol is in force for the denouncing State.
٢ - لا يؤثر الانسحاب في أية طلبات للحصول على المعلومات أو المساعدة المقدمة أثناء سريان مفعول البروتوكول بالنسبة الى الدولة المنسحبة .

The period of twelve months mentioned in paragraph 2, which is twice the period for entry into force of the Convention under article 23, is intended to give sufficient time to all concerned, both in the denouncing State and in other Contracting States, to become aware of the change in the legal regime applicable to electronic communications in that State.
أما فترة الاثني عشر شهرا المذكورة في الفقرة 2، وهي ضعف الفترة اللازمة لبدء نفاذ الاتفاقية بمقتضى المادة 23، فيقصد بها إتاحة وقت كاف لجميع المعنيين، في الدولة المنسحبة وفي سائر الدول المتعاقدة على حد سواء، لكي يصبحوا على بيّنة من التغيّر الحادث في النظام القانوني المنطبق على الخطابات الإلكترونية في تلك الدولة.