"الدول اﻷطراف التي لا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• States Parties which do not
• States Parties that do not
• States parties that were not
• States Parties not
• States parties that are in
• States parties would receive
• States parties whose
• States parties which did not
• States Parties with
• States Parties for which

States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.
وعلى الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم موجبة للتسليم فيما بينها، على أن تخضع للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

5. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the said offence as extraditable.
٥- على الدول اﻷطراف التي لا تخضع التسليم لشرط وجود معاهدة أن تعترف بأن الجريمة المذكورة تستوجب تسليم مقترفها.

States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.
أما الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة فتعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مقترفيها فيما بينها رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty are required to recognize Convention offences as extraditable between them pursuant to paragraph 7.
أمّا الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة فعليها أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها الاتفاقية جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها بموجب الفقرة 7.

The conventions also encourage States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty to recognize the offences to which they apply as extraditable offences between themselves.
كما تشجع الاتفاقيات الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة على الاعتراف بالجرائم التي تطلب التسليم بشأنها باعتبارها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها فيما بينها.

“3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 1, paragraph 1, as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
" ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها.

3. The States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences as extraditable offences between them, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

" 3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize those crimes as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.
" ٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم فيما بينها جرائم تستوجب تسليم المجرمين مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize those crimes as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided in the law of the requested State.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تعلﱢق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

7. A second set of issues concerns States Parties that do not share transboundary aquifers.
7 - وثمة مجموعة ثانية من المسائل التي تهم الدول الأطراف التي لا تشترك في طبقة مياه جوفية عابرة للحدود.

3. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.
3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

6. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between themselves.
6- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

Its main aim was to encourage cooperation by States parties that were not fulfilling their reporting obligations.
وهدفه الأول هو تعزيز تعاون الدول الأطراف التي لا تفي بالتزاماتها فيما يخص تقديم التقارير.

CoE-ESC also found that nationals of States Parties not covered by Community regulations or not bound to Iceland by bilateral agreement did not have the possibility of accumulating insurance or employment periods completed in other countries.
ورأت اللجنة أيضاً أن مواطني الدول الأطراف التي لا تشملها أنظمة الجماعة الأوروبية أو التي لا يربطها بآيسلندا اتفاق ثنائي ليست لديهم إمكانية جمع فترات التأمين أو العمل المنجزة في بلدان أخرى.

4. The Group considers that States parties should not engage in active nuclear cooperation with those States parties that are in non-compliance with the terms of their Safeguard Agreements with the IAEA, as established by the IAEA Board of Governors.
4 - وترى المجموعة أنه لا ينبغي للدول الأطراف إقامة تعاون نووي نشط مع الدول الأطراف التي لا تمتثل لشروط اتفاقات الضمانات التي أبرمتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصيغتها التي وضعها مجلس محافظي الوكالة.

(a) Non-reporting States parties would receive reporting reminders on a systematic basis.
(أ) ستتلقى الدول الأطراف التي لا تقدم تقارير تذكيرا، على أساس منتظم، بواجب الإبلاغ.

47. Mr. ANDO proposed that, to be fair, the request which the Committee was considering sending to Israel and Cambodia should also be sent to all the States parties whose initial report was more than four years overdue.
٧٤- السيد آندو اقترح، ﻷسباب تتعلق بالانصاف، أن يرسل أيضاً الطلب المتوخى إرساله ﻹسرائيل وكمبوديا، إلى جميع الدول اﻷطراف التي لا يزال ينتظر تقريرها اﻷولي منذ أكثر من ٤ سنوات.

53. However, Switzerland could not support measures which ran counter to the inalienable right to peaceful uses of nuclear energy enshrined in article IV of the Treaty and therefore could not support the idea of a blanket ban on exports of sensitive nuclear enrichment and reprocessing technologies to States parties which did not yet possess them.
53 - غير أن سويسرا لا تستطيع أن تؤيد التدابير التي تتنافى مع الحق غير القابل للتصرف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية المكرس في المادة الرابعة من المعاهدة، وعليه لا تستطيع أن تؤيد فكرة الحظر الشامل على صادرات التكنولوجيات الحساسة للإثراء وإعادة تجهيز المواد النووية إلى الدول الأطراف التي لا تمتلكها.

Of the remaining 13 States Parties with the obligation to destroy their stockpiles, all have reported such information since the First Review Conference with the exception of Afghanistan, Ethiopia, and Guyana.
ومن أصل الدول الأطراف التي لا تزال ملزمة بتدمير مخزوناتها، البالغ عددها 13 دولة، قدمت جميع الدول، عدا إثيوبيا وأفغانستان وغيانا، هذه المعلومات منذ انعقاد المؤتمر الاستعراضي الأول.

While the list remains short in terms of the number of States Parties for which Article 4 remains relevant, the outstanding challenges relating to implementation are more profound than ever before.
29- في حين تبقى قائمة الدول الأطراف التي لا تزال المادة 4 تنطبق عليها قائمة قصيرة، فإن التحديات المتصلة بالتنفيذ باتت أصعب من أي وقت مضى.