"الديون إلى الصادرات" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• debt to exports
• the debt-to-export
• debt to export
• the debt-to-exports

Although short-term debt had been reduced, owing to reduced exports and a sluggish gross domestic product (GDP) in debtor countries, the ratio of debt to exports and debt to GDP had increased.
ورغم أنه تم تخفيض الديون القصيرة اﻷجل، بسبب قلة الصادرات وركود الناتج المحلي اﻹجمالي في البلدان المدينة، فقد ازدادت نسبة الديون إلى الصادرات ونسبة الديون إلى الناتج المحلي اﻹجمالي.

The ratios of external debt to exports and debt service to exports are substantially lower than they were in 1982.
أما نسبة الديون الخارجية إلى الصادرات ونسبة خدمة الديون إلى الصادرات فقد انخفضت انخفاضا كبيرا عما كانت عليه في عام ١٩٨٢.

Thirty least developed countries in 2005, compared to 27 in 2004 and only 14 in 1990, had a ratio of debt to exports below 10 per cent.
وبلغ عدد أقل البلدان نمواً، التي تقل فيها نسبة الديون إلى الصادرات عن 10 في المائة، 30 بلداً في عام 2005 مقابل 27 بلداً في عام 2004 و 14 بلداً فقط في عام 1990.

Over the same period, the debt-to-export and the debt-service-to-export ratios decreased by three percentage points.
وعلى مدى نفس الفترة، انخفضت نسبة الديون إلى الصادرات ونسبة خدمة الدين إلى الصادرات بثلاثة في المائة.

None the less, although it had diminished, the debt-to-export ratio remained high, and the debt-servicing ratio remained higher than that of other regions.
غير أن نسب الديون إلى الصادرات تظل، رغم انخفاضها، مرتفعة وتظل نسب خدمة الديون مرتفعة فيها بالنسبة إلى المناطق اﻷخرى.

The ECLAC region's debt to export ratio is higher than that of any other developing region.
ونسبة الديون إلى الصادرات في منطقة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعلى من غيرها في أي منطقة أخرى من مناطق العالم النامي.

Other indicators of developing countries' debt burden have improved as well: ratios of debt to exports had dropped from 135 per cent in 1997 to 125 per cent in 2003.
كذلك تحسنت المؤشرات الأخرى لعبء الديون للبلدان النامية. وانخفضت نسب الديون إلى الصادرات من 135 في المائة في عام 1997 إلى 125 في المائة في عام 2003.

Likewise, buoyant exports would bring down the ratio of debt to exports to below 88 per cent, the level reached in 2004.
وبالمثل، فإن ازدهار التصدير من شأنه خفض نسبة الديون إلى الصادرات لتصل إلى ما يقل عن 88 في المائة وهو المستوى الذي كانت قد بلغته في عام 2004.

61 Based on the present value of debt to exports and to GNP ratios noted above.
)٦١( استنادا إلى النسب الحالية لقيمة الديون إلى الصادرات وإلى الناتج المحلي اﻹجمالي المذكورة أعلاه.

12. In the HIPC framework, the main indicator for debt sustainability is the 150 per cent threshold ratio of debt to exports in net present value terms.
12 - في إطار البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يتمثل المؤشر الأساسي للقدرة على تحمل الديون في نسبة الديون إلى الصادرات بالقيم الحالية الصافية، وهي نسبة 150 في المائة التي تمثل معدل العتبة.

In the cases of the Republic of Korea, the Philippines and Thailand, traditional debt indicators (ratios of debt to exports and interest payments to exports) revealed no potential external debt problem2 (see table 2).
وفي حالة جمهورية كوريا، والفلبين، وتايلند، كشفت مؤشرات الديون التقليدية )نسب الديون إلى الصادرات ومدفوعات الفائدة إلى الصادرات( عن عدم وجود مشكلة ديون خارجية كامنة)٢( )انظر الجدول ٢(.

1 It is generally recognized that a ratio of debt to exports exceeding 200 per cent and a ratio of debt service to exports exceeding 20 per cent would signal serious debt problems.
)١( من المسلم به عامة أن نسبة الديون إلى الصادرات التي تتجاوز ٢٠٠ في المائة ونسبة خدمة الديون إلى الصادرات التي تتجاوز ٢٠ في المائة تنبئ بمشاكل مديونية خطيرة.

The problem of the sub-Saharan region per se is most vividly captured by the ratio of debt to exports, which continued to grow long after the comparable ratios in other regions began a downward trend.
١٠ - ومما يعطي صورة حية لمشكلة المنطقة الافريقية الواقعة جنوب الصحراء في حد ذاتها، نسبة الديون إلى الصادرات التي استمرت تنمو بعد أن بدأت النسب المقارنة في المناطق اﻷخرى تسير في اتجاه الهبوط بزمن طويل.

15. Contrary to the initial projections, the average ratio of debt to exports in 2001 for the 24 countries is estimated at 277.7 per cent owing to the shortfall of export earnings growth, almost twice the levels deemed sustainable under the criteria of the Initiative.
15 - وخلافا للإسقاطات الأولية، يقدر متوسط نسبة الديون إلى الصادرات في عام 2001 فيما يخص البلدان الـ 24 بما يوازي 227.7 في المائة نظرا إلى النقص في نمو العائدات من التصدير، أي ما يوازي ضعف مستويات الديون التي يعتبر من الممكن تحملها وفقا لمعايير المبادرة.

In addition to tracing trends in the ratio of debt to exports and debt to GNP, analysts also typically calculate the ratio to exports of debt servicing (that is to say, interest plus principal payments).
وباﻹضافة إلى تتبع الاتجاهات في نسبة الديون إلى الصادرات ونسبة الديون إلى الناتج القومي اﻹجمالي، يقوم المحللون أيضا بصفة نموذجية بحساب نسبة خدمة الديون )أي مدفوعات الفائدة زائدا مدفوعات الدين اﻷصلي( إلى الصادرات.

Having reached the decision point after the first three years of good economic performance, the country must then demonstrate that its debtservicing is unsustainable, following designated threshold values with respect to the ratio of debt to exports, and the ratio of debt to fiscal revenues.
ولدى وصول البلد إلى مرحلة " القرار " بعد مرور السنوات الثلاث الأولى التي سجل فيها أداء اقتصادياً جيداً، يجب عليه أن يثبت عندئذ أنه غير قادر على الاستمرار في خدمة ديونه وفقاً للقيم الحدية القصوى المعينة فيما يتعلق بنسبة الديون إلى الصادرات وبنسبة الديون إلى الإيرادات الضريبية(2).

For the latter, both the debt-to-GNP ratio and the debt-to-export ratio are almost three times the average for all developing countries.
وبالنسبة لهذه المنطقة تكاد تبلغ نسبة الديون إلى الناتج القومي الاجمالي ونسبة الديون إلى الصادرات تساوي المتوسط بالنسبة للبلدان النامية مجتمعة ثلاث مرات.

the debt-to-export ratio grew by over 60 per cent in 10 years and stood at 363 per cent in 1992, comparable to the peak experienced by Latin America and even Africa as a whole in the mid-1980s.
وقد زادت نسبة الديون إلى الصادرات بأكثر من ٦٠ في المائة في ١٠ سنوات وبلغت ٣٦٣ في المائة في عام ١٩٩٢ وهو رقم قريب من أعلى رقم وصلته أمريكا اللاتينية بل وحتى افريقيا ككل في منتصف الثمانينات.

In sub-Saharan Africa, the ratio of debt to gross national product and the debt-to-export ratio were almost three times the average of all developing countries.
أما في البلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، فإن نسبة الديون إلى الناتج القومي اﻹجمالي ونسبة الديون إلى الصادرات تكاد تبلغ ثلاثة أضعاف متوسطها بالنسبة لجميع البلدان النامية.

As far as foreign indebtedness is concerned, eastern Europe is now classified as a comparatively low debt area, with gross debt to export ratios averaging about 100 and net debt to export ratios much lower, at about 56 per cent.
أما فيما يتعلق بالمديونية الخارجية، فتصنف أوروبا الشرقية حاليا في فئة المديونية المنخفضة نسبيا حيث توازي نسب إجمالي الديون إلى الصادرات ما يقارب ١٠٠ في المائة وتبلغ نسب صافي الديون إلى الصادرات أقل من ذلك بكثير أي ما يقارب ٥٦ في المائة.

Those trends were similar in all developing regions except Latin America, where the debt-to-exports ratio increased for the second consecutive year as exports stagnated.
وجاءت هذه الاتجاهات متشابهة في جميع المناطق النامية باستثناء أمريكا اللاتينية، التي زاد فيها معدل الديون إلى الصادرات للعام الثاني على التوالي مع ركود الصادرات.