"الرشو في القطاع الخاص" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• bribery in the private sector

Paraguay does not currently criminalize the bribery of foreign public officials or officials of international organizations or bribery in the private sector.
ولا تجرِّم باراغواي حاليا رشو الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي المنظمات الدولية أو الرشو في القطاع الخاص.

The conduct described in article 238 of the Criminal Code deals with some aspects of active bribery in the private sector.
ويتناول السلوك الوارد وصفه في المادة 238 من القانون الجنائي بعض جوانب الرشو في القطاع الخاص.

bribery in the private sector is also addressed by Section 15 of the PCCA.
كما تتناول المادة 15 من قانون منع الفساد ومكافحته الرشو في القطاع الخاص.

bribery in the private sector is not criminalized.
كما لا يجرِّم القانون الرشو في القطاع الخاص.

:: Consider criminalizing bribery in the private sector.
:: النظر في تجريم الرشو في القطاع الخاص.

It is recommended that some thought should be given to the possibility of criminalizing bribery in the private sector, with a view to adopting measures in line with article 21 of the Convention.
ويوصَى بالتفكير في إمكانية تجريم الرشو في القطاع الخاص بغية اعتماد تدابير تتسق مع المادة 21 من الاتفاقية.

The Lao People's Democratic Republic has neither criminalized trading in influence nor bribery in the private sector.
ولم تجرّم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية لا المتاجرة بالنفوذ ولا الرشو في القطاع الخاص.

In response, the national authorities indicated that the penalties for both active and passive bribery offences in the public sector, as well as for active bribery in the private sector, are increased in the new CC.
وردًّا على ذلك، أشارت السلطات الوطنية إلى أنَّ القانون الجنائي الجديد يزيد العقوبات المفروضة سواء على جرائم الرشو أو جرائم الارتشاء في القطاع العام، كما يزيدها على جرائم الرشو في القطاع الخاص.

:: The increase of sanctions for both active and passive bribery in the public sector, as well as for active bribery in the private sector; and
:: زيادة الجزاءات المفروضة على الرشو والارتشاء في القطاع العام، وعلى الرشو في القطاع الخاص أيضاً؛

bribery in the private sector is criminalized under Swiss law as an instance of unfair competition.
ويُجرَّم الرشو في القطاع الخاص طبقا للقانون السويسري باعتباره حالة من التنافس غير المنصف.

:: Consider adopting legislation to broaden the scope of the law making bribery in the private sector a criminal offence, extending to any person who directs or works for a private sector entity.
:: النظر في اعتماد تشريعات لتوسيع نطاق القانون بما يجعل الرشو في القطاع الخاص جريمة جنائية ويشمل أي شخص يدير أو يعمل لصالح هيئة من هيئات القطاع الخاص.

:: It is recommended that consideration should be given to adopting legislation on bribery in the private sector.
* يوصى بأن يُنظر في اعتماد تشريع حول الرشو في القطاع الخاص.

Concerning pending legislation, amendments were planned to the Anti-Corruption Law (AC Law) to include, inter alia, bribery in the private sector and draft bills were prepared on anti-money-laundering and parole of persons.
وفيما يخص التشريعات العالقة، من المزمع إدخال تعديلات على قانون مكافحة الفساد ليشمل الرشو في القطاع الخاص ضمن أمور أخرى، وأُعِدَّت مشاريع قوانين بشأن مكافحة غسل الأموال والإفراج المشروط عن الأشخاص.

The requirement of a prior complaint in order to prosecute bribery in the private sector may allow some forms of corruption to go unpunished.
وربما يؤدي اشتراط الشكوى المسبقة لمقاضاة مرتكبي جريمة الرشو في القطاع الخاص إلى إفلات المتورطين في بعض أشكال الفساد من العقاب.

bribery in the private sector is criminalized.
ويُجرَّم الرشو في القطاع الخاص.

:: Make the bribery of foreign public officials and officials of public international organizations a criminal offence; consider criminalizing the passive bribery of foreign public officials and officials of international organizations; and consider criminalizing bribery in the private sector and the abuse of functions in accordance with that which is established in the Convention.
تجريم رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية؛ والنظر في تجريم ارتشاء الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية؛ والنظر في تجريم الرشو في القطاع الخاص وإساءة استغلال الوظائف وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية.

bribery in the private sector is established in sections 312 and 311 of the Penal Code, read together with the official note in section 308 of the Penal Code, which covers the private sector, inter alia, through commercial and non-commercial organizations.
ويُجرَّم الرشو في القطاع الخاص في المادتين 312 و311 من قانون العقوبات، مقترنتين بالمذكرة الرسمية الملحقة بالمادة 308 من قانون العقوبات، التي تشمل القطاع الخاص، عبر مؤسساته التجارية وغير التجارية وغيرها.

At a later stage of the review process (September 2011), the Jordanian authorities reported that the New Amendment of the Anti-Corruption Commission Law, which was still under discussion in the Parliament, provided for the criminalization of bribery in the private sector.
وفي مرحلة لاحقة من عملية الاستعراض (أيلول/سبتمبر 2011)، أفادت السلطات الأردنية بأنَّ التعديل الجديد لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي ما زال قيد النقاش في البرلمان يقضي بتجريم الرشو في القطاع الخاص.

Only with regard to article 21 (bribery in the private sector) were more than 30 technical assistance needs but fewer than 30 challenges identified.
وفيما يتعلق بالمادة 21 فقط (الرشو في القطاع الخاص) استُبين أكثر من 30 من الاحتياجات من المساعدة التقنية ولكن أقل من 30 تحدِّياً.

Similar " immunity clauses " are found in article 230а, paragraph 3 PC (active trading in influence -- " the penalty is not imposed on the perpetrator " ) and article 296а, paragraph 5 PC (active bribery in the private sector -- " the perpetrator shall not be subject to a penalty " ).
وتوجد " شروط حصانة " مماثلة في الفقرة 3 من المادة 230 أ من قانون العقوبات (المتاجرة الفعلية بالنفوذ - " لا تفرض عقوبة على مرتكب الجريمة " ) وفي الفقرة 5 من المادة 296 أ (الرشو في القطاع الخاص - " لا يخضع مرتكب الجريمة لعقوبة " ).