"الركود الأعظم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Great Recession

The big rush to jump on the “Great Recession” bandwagon happened because most analysts and policymakers simply had the wrong framework in mind. Unfortunately, by now it is far too clear how wrong they were.
لقد حدث هذا الاندفاع الكبير للقفز على عربة "الركود الأعظم" لأن أغلب المحللين وصناع القرار السياسي تصوروا ببساطة إطار عمل غير سليم في أذهانهم. والآن تبين للأسف الحجم الحقيقي للخطأ الذي ارتكبوه.

One of the leading candidates to be the IMF’s next managing director has turned out to be a Frenchwoman, Christine Lagarde, who, as France’s finance minister, helped lead her country through the Great Recession. She has been an outspoken advocate of financial-sector reforms, and has won the respect of all of those with whom she has worked.
من بين المرشحين البارزين لتولي منصب رئاسة صندوق النقد الدولي سيدة فرنسية، وهي كريستين لاجار، التي ساعدت بحكم عملها وزيرة لمالية فرنسا في قيادة بلدها عبر أزمة الركود الأعظم. والواقع أنها كانت من أشد أنصار إصلاح القطاع المالي صراحة، وهي تحظى باحترام كل من عملت معهم.

True, people who thought, “This time is different,” before the recent Great Recession were proven wrong. But, even if we are not getting any better at dealing with financial crises, things have not necessarily been getting worse, either.
صحيح أن المحللين الذين تصوروا أن هذه المرة سوف تكون مختلفة قبل أزمة الركود الأعظم الأخيرة ثبت أنهم كانوا على خطأ، ولكن حتى لو لم نتمكن من تحسين الطريقة التي نتعامل بها مع الأزمات المالية، فإن الأمور لم تزدد سوءاً بالضرورة أيضاً.

CANBERRA – The Great Recession of 2008 reached the farthest corners of the earth. Here in Australia, they refer to it as the GFC – the global financial crisis.
كانبرا ـ لقد وصلت أزمة "الركود الأعظم" التي اندلعت في عام 2008 إلى أبعد أركان الأرض. وهنا في أستراليا يشيرون إليها بوصفها الأزمة المالية العالمية.

LONDON – As people in the developed world wonder how their countries will return to full employment after the Great Recession, it might benefit us to take a look at a visionary essay that John Maynard Keynes wrote in 1930, called “Economic Possibilities for our Grandchildren.”
لندن ــ بينما يتساءل الناس في العالم المتقدم كيف تعود بلدانهم إلى التشغيل الكامل للعمالة بعد أزمة "الركود الأعظم"، فقد يكون من المفيد أن نلقي نظرة على المقال الملهم الذي كتبه جون ماينارد كينز في ثلاثينيات القرن العشرين تحت عنوان "الاحتمالات الاقتصادية لأحفادنا".

Growth, it was thought, might slow slightly in 2011, but it would be a minor bump on the way to robust recovery. We could then look back at the Great Recession as a bad dream; the market economy – supported by prudent government action – would have shown its resilience.
وكان من المعتقد أن النمو في عام 2011 قد يتباطأ قليلا، ولكن ذلك لن يشكل أكثر من عقبة بسيطة على الطريق نحو التعافي القوي. ثم نستطيع آنذاك أن ننظر إلى أزمة "الركود الأعظم" وكأنها كانت حلماً مزعجاً وانقضى؛ ويثبت اقتصاد السوق مرونته وقدرته على الصمود في وجه الأزمات ـ بدعم من التدابير الحكومية الحصيفة.

CAMBRIDGE – Why is everyone still referring to the recent financial crisis as the “Great Recession”? The term, after all, is predicated on a dangerous misdiagnosis of the problems that confront the United States and other countries, leading to bad forecasts and bad policy.
كمبريدج ـ تُرى لماذا لا يزال الجميع إلى وقتنا هذا يطلقون على الأزمة المالية الأخيرة وصف "الركود الأعظم"؟ الواقع أن هذا المصطلح يستند إلى خطأ تشخيصي خطير للمشكلة التي تواجه الولايات المتحدة وغيرها من الدول، الأمر الذي أدى إلى توقعات غير سليمة وسياسات رديئة.

Perhaps economics departments are reorienting themselves after the Great Recession in a way similar to how they reoriented themselves in a monetarist direction after the inflation of the 1970’s. But if I am missing some big change that is taking place, I would like somebody to show it to me.
ربما يفوتني الكثير مما يحدث حقاً من حول. ولعل أقسام الاقتصاد عاكفة الآن على إعادة توجيه نفسها بعد فترة الركود الأعظم على نحو أشبه بما حدث من تحويل المسار في اتجاه نقدي بعد التضخم الذي شهدته سبعينيات القرن العشرين. ولكن إن كنت قد غفلت عن بعض التغيرات الكبرى التي تجري الآن، فإنني أود لو ينبهني أي شخص لها.

FLORENCE – The news that China has overtaken Japan as the world’s second largest economy did not come as a surprise. This is the major geo-political outcome of the Great Recession of the early twenty-first century – one that carries both economic hope and political fear.
فلورنسا ـ إن الأنباء التي أكدت احتلال الصين بدلاً من اليابان للمرتبة الثانية بين البلدان صاحبة الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم لم تكن مفاجئة على الإطلاق. وهذه هي النتيجة الجغرافية السياسية الرئيسية لأزمة الركود الأعظم في أوائل القرن الحادي والعشرين ـ والتي تحمل في طياتها الأمل لعالم الاقتصاد والمخاوف لعالم السياسية.

The Great Recession has exacerbated inequality, with cutbacks in basic social expenditures and with high unemployment putting downward pressure on wages. Moreover, the United Nations Commission of Experts on Reforms of the International Monetary and Financial System, investigating the causes of the Great Recession, and the International Monetary Fund have both warned that inequality leads to economic instability.
كانت أزمة الركود الأعظم سبباً في اتساع فجوة التفاوت، مع تسبب خفض الإنفاق الاجتماعي الأساسي وارتفاع معدلات البطالة في فرض ضغوط نزولية على الأجور. فضلاً عن ذلك فإن لجنة الأمم المتحدة من خبراء إصلاح النظامين النقدي والمالي الدوليين، التي تحقق في الأسباب التي أدت إلى الركود العظيم، وصندوق النقد الدولي، حذرا من أن التفاوت يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي.

This is not the only, or even the most important, downside risk facing the global economy. The gravest threat comes from the wave of austerity sweeping the world, as governments, particularly in Europe, confront the large deficits brought on by the Great Recession, and as anxieties about some countries’ ability to meet their debt payments contributes to financial-market instability.
وهذا لا يشكل الجانب السلبي الوحيد، أو حتى الأكثر أهمية، الذي يواجه الاقتصاد العالمي. فالتهديد الأشد خطورة يأتي من موجة التقشف التي تكتسح العالم، حيث تواجه الحكومات، وخاصة في أوروبا، تحدي العجز الضخم الذي جلبته أزمة الركود الأعظم الأخيرة، في حين تساهم المخاوف فيما يتصل بقدرة بعض البلدان على سداد أقساط ديونها في زعزعة استقرار الأسواق المالية.

My best bet is that these countries will maintain rapid growth as they shift their economic focus to their vast and untapped domestic markets. This will require considerable restructuring of their economies, but China and India are both dynamic, and proved their resilience in their response to the Great Recession.
إن أفضل رهان في تصوري أن هذه البلدان سوف تحافظ على النمو السريع مع تحويلها لتركيزها الاقتصادي في اتجاه أسواقها المحلية الضخمة غير المستغلة. وهذا سوف يتطلب قدراً كبيراً من إعادة الهيكلة الاقتصادية، ولكن بعض البلدان مثل الصين والهند تتسم بقدر هائل من الديناميكية، ولقد أثبتت قدرتها على المقاومة في استجابتها لأزمة الركود الأعظم الأخيرة.

WASHINGTON , DC – China has weathered the Great Recession well. The world now waits to see if last year’s impressive domestic demand growth can be sustained, and if China can, in the words of Prime Minister Wen Jiabao, “give full play to the leading role of…consumer demand in driving economic growth.”
واشنطن العاصمة ـ لقد صمدت الصين في وجه الركود الأعظم وتغلبت عليه. والآن ينتظر العالم ليرى ما إذا كانت الصين سوف تتمكن من دعم استمرار الطلب المحلي الذي شهد نمواً كبيراً في العام الماضي، وما إذا كانت قادرة، على حد تعبير رئيس الوزراء الصيني وين جيا باو ، من إفساح المجال كاملاً أمام الدور الذي يلعبه الطلب الاستهلاكي في دفع عجلة النمو الاقتصادي".

The administration needed to see – and to say – that the debt-fueled pre-crisis economy was on a dangerously unsustainable path, and that the challenge now, having averted a depression, was to make a difficult transition to a new path. Instead, it treated the Great Recession as similar to others in the recent past, albeit deeper.
كان لزاماً على الإدارة أن تدرك ـ وأن تعلن ـ أن اقتصاد ما قبل الأزمة الذي تغذى على الدين كان يشكل مساراً خطيراً وغير قابل للدوام، وأن التحدي الآن بعد النجاح في تفادي الكساد، يتلخص في الانتقال الصعب إلى مسار جديد. ولكن ما حدث بدلاً من ذلك هو أن الإدارة تعاملت مع أزمة "الركود الأعظم" وكأنها مماثلة لغيرها في الماضي القريب وإن كانت أكثر عمقا.

LONDON – The Great Recession of 2008-2009 was triggered by excessive debt accumulation and leverage on the part of households, financial institutions, and even the corporate sector in many advanced economies. While there is much talk about de-leveraging as the crisis wanes, the reality is that private-sector debt ratios have stabilized at very high levels.
لندن ـ كانت أزمة الركود الأعظم أثناء الفترة 2008-2009 راجعة إلى تراكم الديون الهائلة وفرط الاستعانة بالروافع المالية من جانب الأسر، والمؤسسات المالية، بل وحتى قطاع الشركات في العديد من البلدان المتقدمة. ورغم كثرة الأحاديث عن التخلص من الروافع المالية مع تراجع الأزمة، فإن الواقع يشير إلى أن نسب ديون القطاع الخاص قد استقرت عن مستويات بالغة الارتفاع.

The build-up of public debt in industrial countries (which was rising briskly well before the Great Recession pushed it to near-unsustainable levels) reflects this kind of calculus. The public rewards democratic governments for dealing with the downside risk caused by competitive markets – whether by spending to create jobs or by rescuing banks that have dodgy securities on their balance sheets.
إن تراكم الدين العام في البلدان الصناعية (والذي كان في ارتفاع سريع حتى قبل أن تدفعه أزمة الركود الأعظم إلى مستويات لا يمكن تحملها) يعكس هذا النوع من حسابات التفاضل. فالجماهير تكافئ الحكومات الديمقراطية عن تعاملها مع مخاطر الجانب السلبي الناتجة عن السواق التنافسية ـ سواء من خلال الإنفاق من أجل خلق فرص العمل أو عن طريق إنقاذ البنوك التي تحتفظ بأوراق مالية مراوغة على قوائمها المالية.