"السياسات غير القانونية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• illegal policies
• unlawful policies

The Non-Aligned Movement condemns the continued imposition of illegal policies and collective punishment against the Palestinian people.
ولذا، تدين حركة عدم الانحياز استمرار فرض السياسات غير القانونية والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.

The MDGs were another victim of those illegal policies.
والأهداف الإنمائية للألفية هي ضحية أخرى من ضحايا هذه السياسات غير القانونية.

A firm message must be conveyed that Israel's illegal policies must be halted and that the price of occupation is steep, while there is much to be gained from peace.
ومن الواجب توجيه رسالة صارمة مفادها ضرورة توقف السياسات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل وأن الاحتلال يكلف ثمنا باهظا، بينما يمكن اكتساب الكثير من وراء السلام.

Over 60 per cent of demolitions had taken place in areas near the illegal Israeli settlements and the wall, which exposed the direct connection between those illegal policies.
وجرت أكثر من 60 في المائة من عمليات الهدم في المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والجدار، مما يكشف عن العلاقة المباشرة بين هذه السياسات غير القانونية.

The statement, portrayed as an analytical discussion of the critical situation in that part of the world, was drafted and delivered to distort the existing bitter realities in the Middle East and the alarming status quo created solely as a result of the unlawful policies and infamous practices of the Israeli regime in that volatile region.
إن البيان الذي صوﱢر وكأنه مناقشة تحليلية للحالة الخطيرة في ذلك الجزء من العالم، صيغ وأدلي به لتشويه الحقائق المريرة القائمة في الشرق اﻷوسط والوضع الراهن المثير للجزع الناجم عن السياسات غير القانونية والممارسات الشائنة للنظام اﻹسرائيلي في تلك المنطقة السريعة الاشتعال.

The Committee delegation urged the Israeli Government to desist from illegal policies that jeopardized the dialogue of the international community with the Palestinian people within the framework of United Nations conferences and meetings.
وحث وفد اللجنة حكومة إسرائيل على الامتناع عن هذه السياسات غير القانونية التي تهدد الحوار بين المجتمع الدولي والشعب الفلسطيني في إطار المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها الأمم المتحدة.

In this regard, among other illegal policies, Israel, the occupying Power, is denying access to Palestinian men under 45 years of age and Palestinian women under 35 years of age to Al-Haram Al-Sharif in Occupied East Jerusalem for prayer.
وفي هذا الصدد، وفي جملة السياسات غير القانونية الأخرى التي تتبعها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منعها للفلسطينيين الرجال دون سن 45 والنساء دون سن 35 من الدخول إلى الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة من أجل أداء الصلاة.

Over the past seven years, Israel, the occupying Power, has used a number of pretexts to justify its use of such illegal policies against the Palestinian civilian population, including the illegal policies of extrajudicial execution and strangulating siege.
وخلال السنوات السبع الماضية، استخدمت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عددا من الذرائع لتبرير استخدامها لتلك السياسات غير القانونية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، من بينها سياسة الإعدام خارج نطاق القانون والحصار الخانق.

In that statement baseless and unsubstantiated allegations were made against some regional States, including my country, to divert the attention of the international community from the illegal policies and inhuman actions of Israel, such as the continued occupation of the territories of others, including Al-Quds Al-Sharif, southern Lebanon and the Syrian Golan.
وقد تضمﱠن ذلك البيان ادعاءات لا أساس لها وواهية ضــد بعض الدول في المنطقة، بما في ذلك بلدي بالذات، بغية تحويل انتباه المجتمع الدولي عن السياسات غير القانونية واﻷعمال اللاإنسانية التي تمارسها إسرائيل، من قبيل استمرار احتلال أراضي الغير، بما في ذلك القدس الشريف، وجنوب لبنان، والجولان السوري.

Yet Israel continues to pursue these illegal policies and is expanding its illegal settlements at an unprecedented rate, especially in and around occupied East Jerusalem, where it continues its campaign of dispossession, expulsion and depopulation, as it is also doing in areas of the Jordan Valley.
ومع ذلك فإن إسرائيل ماضية في انتهاج هذه السياسات غير القانونية وتوسيع مستوطناتها غير المشروعة بمعدل لم يسبق له مثيل، وخاصة داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها، حيث واصلت حملتها لطرد السكان وسلبهم وإفراغ الأرض من السكان، كما تفعل أيضا في مناطق وادي الأردن.

Israel has continued to pursue these illegal policies in spite of the absolute prohibition of this type of colonization under the Fourth Geneva Convention and Additional Protocol I, which defines such activity as a war crime, as does the Rome Statute of the International Criminal Court.
وما فتئت إسرائيل تتبع هذه السياسات غير القانونية على الرغم من الحظر المطلق لهذا النوع من الاستعمار بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الإضافي الأول، التي تعرّف هذه الأنشطة بوصفها جريمة حرب، أسوة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يراها على هذا النحو.

These illegal policies continue to negatively impact and prejudice the situation on the ground, to cause suffering and hardship for the Palestinian people and to inflame already heightened tensions between the two sides.
وما زالت هذه السياسات غير القانونية تؤثر سلباً في الحالة القائمة على أرض الواقع وتضر بها، وتتسبب في ضروب من المعاناة والمشقة للشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى تفاقم حالات التوتر المتأججة بالفعل بين الجانبين.

These illegal policies continue to negatively impact the situation on the ground and to cause suffering and hardship for the Palestinian people, in particular in the Gaza Strip, and threaten to reignite another cycle of violence, which must be avoided at all costs.
فلا تزال هذه السياسات غير القانونية تؤثر سلبا في الواقع المعاش على الأرض وتجلب المعاناة والمصاعب للشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، وتهدد بإعادة تأجيج دوامة أخرى من العنف، الأمر الذي يجب تفاديه بأي ثمن.

" The decisions made now will determine whether the solution of two States -- the State of Palestine and State of Israel -- living side by side in peace and security on the basis of the pre-1967 borders will be achieved, or whether that solution will be tragically brought to an end by Israel's illegal policies.
" وستحدد القرارات المتخذة الآن مدى إمكانية تحقيق الحل القائم على وجود دولتين - دولة فلسطين ودولة إسرائيل - يعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967، أو ما إذا كانت السياسات غير القانونية الإسرائيلية ستضع نهاية مأساوية لذلك الحل.

" In addition to the severe hardship inflicted on the Palestinian people, Israel's illegal policies have deepened the political deadlock, making the resumption of a credible, successful peace process seem more remote than ever.
" وبالإضافة إلى المصاعب الشديدة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أدت السياسات غير القانونية التي تمارسها إسرائيل إلى تعميق المأزق السياسي، وبالتالي يبدو استئناف عملية سلام وناجحة ذات مصداقية أمراً بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى.

This is starkly reflected in the current situation on the ground in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, wherein the illegal policies of Israel continue to detrimentally affect every aspect of life for the Palestinian civilian population, who continue to endure, inter alia, death, injury, dispossession and displacement at the hands of the occupying Power.
وينعكس هذا على نحو صارخ في الوضع الحالي على أرض الواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث ما زالت السياسات غير القانونية التي تتبعها إسرائيل تؤثر سلبا في جميع جوانب حياة السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين يواجهون باستمرار، في جملة ما يواجهونه، الموت والإصابات والسلب والتشريد على أيدي السلطة القائمة بالاحتلال.

Such an illegal, inhumane measure is intended to financially ruin this family while also banning it from its centre of life, a fate suffered by thousands of Palestinian families who have been displaced and dispossessed by Israel's illegal policies vis-à-vis the Palestinian inhabitants of Occupied East Jerusalem.
وتهدف هذه التدابير غير الإنسانية وغير القانونية إلى تدمير هذه الأسرة ماليا في حين تحظر عليها أيضا العيش في مركز حياتها، وهو مصير يعاني منه الآلاف من الأسر الفلسطينية التي أدت السياسات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل إزاء السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة إلى تشريدها وتجريدها من ممتلكاتها.

" We are at a critical juncture that will determine whether the solution of two States -- the State of Palestine and the State of Israel -- living side by side in peace and security on the basis of the pre-1967 borders will be achieved, or whether that solution will meet its demise under the weight of Israel's illegal policies and entrenchment of its 47-year military occupation.
" وإننا نعيش مرحلة حاسمة ستحدد مدى إمكانية تحقيق الحل القائم على وجود دولتين - دولة فلسطين ودولة إسرائيل - تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل عام 1967، أم أن هذا الحل سيلقى حتفه تحت وطأة السياسات غير القانونية الإسرائيلية ليدفن بذلك في خندق الاحتلال العسكري الذي ما زال مستمرا منذ 47 عاما.

Under Israel's 42-year occupation, those rights were systematically violated by the unlawful policies of the occupying Power; that had resulted in a humanitarian tragedy which had led, inter alia, to the breakdown of society, the destruction of families and communities, and the fragmentation of the Palestinian territory.
إن حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ 42 عاما، تتعرض للانتهاك المنتظم من جراء السياسات غير القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال، وتتسبب هذه الانتهاكات في مأساة إنسانية من جوانبها تفكيك النسيج الاجتماعي، وتدمير الأسر والمجتمع، والتجزئة الإقليمية.

The continuation of such unlawful policies and such inflammatory provocations are destroying the opportunity to launch a serious political process and negotiations towards the achievement of the two-State solution of an independent, contiguous and viable State of Palestine living side by side with Israel in peace and security on the basis of the 1967 borders.
ويقوض استمرار هذه السياسات غير القانونية وهذه الاستفزازات المثيرة للسخط فرصة الشروع في عملية سياسية ومفاوضات جدية من أجل تحقيق حل الدولتين الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطين مستقلة ومتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود عام 1967.

The Palestinian leadership thus renews its appeals to the international community, and foremost the Security Council, to condemn Israel's illegal settlement activities and all other related unlawful policies in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem.
ومن ثم فإن القيادة الفلسطينية تجدد مناشدتها للمجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، لإدانة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل وجميع السياسات غير القانونية الأخرى ذات الصلة التي تنتهجها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.