"السيدة أونغ سان سو كي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Daw Aung San Suu Kyi

" 17. Since his appointment in 1992, the Special Rapporteur has followed very closely the case of Daw Aung San Suu Kyi.
" ١٧ - وكان المقرر الخاص، منذ تعيينه عام ١٩٩٢، يتابع متابعة وثيقة للغاية قضية السيدة أونغ سان سو كي.

It should not be forgotten, however, that such concessions were being made against a background of repression against the League over the past year, and it was particularly disappointing that Daw Aung San Suu Kyi had been prevented from participating in a number of the League’s meetings.
ولكن لا ينبغي أن ينسى مع ذلك أن هذه التنازلات تعد واجهة ﻷعمال القمع التي تعرضت لها العصبة منذ السنة اﻷخيرة وأنه من المؤسف أن السيدة أونغ سان سو كي قد منعت من المشاركة في عدة اجتماعات لهذا الحزب.

I also believe that the release of Daw Aung San Suu Kyi is a very positive and encouraging step towards national reconciliation and democratization in Myanmar.
وأعتقد أيضا أن اﻹفراج عن السيدة أونغ سان سو كي هو خطوة إيجابية ومشجعة للغاية نحو المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي في ميانمار.

According to section 14 of the said law, the restraints on Daw Aung San Suu Kyi were continued year by year for the maximum of five years as stipulated in the law.
ووفقا للمادة ١٤ من القانون المذكور، استمر تحديد إقامة السيدة أونغ سان سو كي عاما بعد عام، حتى استوفي الحد اﻷقصى لﻷعوام الخمسة، المنصوص عليه في القانون.

In my opinion, the release of Daw Aung San Suu Kyi would also be a positive and encouraging step towards national reconciliation and democratization in Myanmar.'
وأرى أن اﻹفراج عن السيدة أونغ سان سو كي سيكون أيضا خطوة إيجابية ومشجعة نحو المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي في ميانمار ' ؛

" 16. The Special Rapporteur welcomed with great satisfaction the announcement, made on 10 July 1995, that restrictions on Daw Aung San Suu Kyi had been lifted by the Government of Myanmar and that she had been released.
" ١٦ - ويرحب المقرر الخاص مع بالغ الارتياح بما أعلنته حكومة ميانمار في ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٥ من رفع القيود التي كانت مفروضة على السيدة أونغ سان سو كي واﻹفراج عنها.

'In keeping with my commitment to endeavour to accord full consideration to your Government's views on the substantive issues raised in my mandate, including both general and specific allegations of human rights violations by the Government of Myanmar, I would appreciate receiving your Government's response with regard to the ongoing detention of Daw Aung San Suu Kyi.
' تمشيا مع التزامي بالسعي ﻷن آخذ في الاعتبار تماما آراء حكومتكم بشأن المسائل الجوهرية التي تشملها ولايتي، بما في ذلك الادعاءات العامة والمحددة عن انتهاكات حقوق اﻹنسان من جانب حكومة ميانمار، فإنني أكون ممتنا لو تلقيت رد حكومتكم فيما يتعلق باستمرار احتجاز السيدة أونغ سان سو كي.

'In a note verbale dated 4 November 1994, your Government provided me with a detailed response concerning the specific legal authority for keeping Daw Aung San Suu Kyi under house arrest after 20 July 1994.
' وفي مذكرة شفوية مؤرخة ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤، أفادتني حكومتكم برد مفصل بشأن السند القانوني المحدد ﻹبقاء السيدة أونغ سان سو كي قيد اﻹقامة الجبرية بعد ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٤.

In this connection, the Special Rapporteur would like to be informed if Daw Aung San Suu Kyi will be participating in the National Convention which, according to information received, will reconvene on 24 October 1995.
ويود المقرر الخاص في هذا الصدد أن يجري إبلاغه بما إذا كانت السيدة أونغ سان سو كي ستشارك في المؤتمر الوطني الذي سيعود إلى الانعقاد في ٢٤ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٥، وفقا لما ورد من معلومات.

On 27 May 1994, a Swiss national displayed a banner in front of Yangon City Hall, demanding the release of Daw Aung San Suu Kyi.
في ٢٧ أيار/مايو ١٩٩٤، قام مواطن سويسري بعرض لافتة أمام مقر حكومة مدينة يانغون، يطالب فيها باﻹفراج عن السيدة أونغ سان سو كي.

Paragraph 25 urged'the Government of Myanmar to cooperate fully and unreservedly with the Commission and the Special Rapporteur and, to that end, to ensure that the Special Rapporteur effectively has free access to any person in Myanmar whom he may deem appropriate to meet in the performance of his mandate, including Daw Aung San Suu Kyi'.
وقد حثت الفقرة ٢٥ ' حكومة ميانمار على أن تتعاون تعاونا كاملا وبدون تحفظ مع اللجنة والمقرر الخاص، وأن تكفل للمقرر الخاص، في سبيل ذلك، حرية الاتصال بأي شخص في ميانمار قد يرى من الملائم الاجتماع إليه في اضطلاعه بولايته، بما في ذلك السيدة أونغ سان سو كي ' .

" This year, following your Government's decision to lift the restriction to which Daw Aung San Suu Kyi has been subject since 1989, I have requested in a letter addressed to your Government on 19 July 1995 to undertake a short visit in August to meet with her.
" وهذه السنة، وفي أعقاب قرار حكومتكم رفع القيود المفروضة على السيدة أونغ سان سو كي منذ عام ١٩٨٩، فقد طلبت في رسالة موجهة إلى حكومتكم في ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٥ القيام بزيارة قصيرة في آب/أغسطس للاجتماع اليها.

'In a letter dated 5 October 1994, I requested your Government to provide specific reasons, including reference to precise legal authority, for keeping Daw Aung San Suu Kyi under house arrest after 20 July 1994, and to indicate exactly when the Government intends to release her.
' وكنت قد طلبت من حكومتكم، في رسالة مؤرخة ٥ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٤، تقديم اﻷسباب المحددة، بما في ذلك اﻹحالة إلى السند القانوني المحدد، ﻹبقاء السيدة أونغ سان سو كي قيد اﻹقامة الجبرية بعد ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٤، وتوضيح الموعد المحدد الذي تنوي فيه الحكومة اﻹفراج عنها.

'In the light of the above, I understand that there will be no legal basis under Myanmar legislation for restraining Daw Aung San Suu Kyi after 20 July 1995, assuming her restraint was " necessary " under section 13 of the above-mentioned Law.
' وفي ضوء ما تقدم، فإنني أدرك أنه ليس من أساس قانوني في تشريعات ميانمار لتحديد إقامة السيدة أونغ سان سو كي بعد ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٥، وذلك بافتراض أن تحديد إقامتها كان " ضروريا " بموجب المادة ١٣ من القانون المذكور أعلاه.