"الشرطة واﻷدلة الجنائية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Police and Criminal Evidence

Under the Police and Criminal Evidence Act, the police were told that access to a solicitor could not be delayed on the ground that the solicitor might advise the person not to answer any question.
ولا يسمح قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية للشرطة بإرجاء الاتصال بمحام قصد منع المحامي من نصح الشخص بعدم الرد على أي سؤال.

With a few minor modifications those interviews are being conducted in accordance with the guidance on tape recording contained in Code of Practice (E) issued under the Police and Criminal Evidence Act 1984.
وتتم هذه المقابلات وفقا لﻹشارات الواردة في مدونة قواعد الممارسة " هاء " الصادرة في إطار قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ٤٨٩١ بشأن تسجيل اﻷشرطة، بعد إدخال تعديلات ثانوية عليها.

Decisions by the police regarding bail are bound by the Police and Criminal Evidence Act 1984 and the 1976 Act.
وتخضع القرارات التي تتخذها الشرطة فيما يتعلق باﻹفراج بكفالة، إلى أحكام قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ٤٨٩١، وقانون عام ٦٧٩١.

Police and Criminal Evidence Act 1984
قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤

Further, in Northern Ireland the accused must present prima facie evidence of the torture, inhuman or degrading treatment or violence or threat to violence, while under the Police and Criminal Evidence (NI) Order (PACE) there is a lower threshhold for the admissibility of such evidence.
وإلى جانب ذلك فإن المتهم في ايرلندا الشمالية يتعين أن يقدﱢم دليلا ظاهر الوجاهة على حدوث التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العنف أو التهديد بالعنف، في حين ينص قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية على مستوى أدنى لمقبولية مثل هذه اﻷدلة.

He further observes that a requirement to give reasons at the time of the arrest has been imposed under common law and is now laid down in section 28 of the Police and Criminal Evidence Act of 1984.
ويلاحظ المحامي أيضا أن تقديم أسباب التوقيف عند إلقاء القبض قد أصبح واجبا بموجب القانون العام وبأن المادة ٢٨ من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤ تنص اﻵن على ذلك.

The Commission published its " Report on arrest " in November 1992, recommending that Hong Kong adopt the relevant provisions of the United Kingdom Police and Criminal Evidence Act.
ونشرت اللجنة تقريرها بشأن التوقيف في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩٩١، وأوصت بأن تستند هونغ كونغ إلى اﻷحكام ذات الصلة من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية في المملكة المتحدة.

If a suspect during that initial period spoke after the application of improper pressure, any evidence so obtained would be liable to be declared inadmissible under section 78 of the Police and Criminal Evidence Act.
وإذا ما تحدث مشتبه فيه أثناء الفترة اﻷولى بعد ممارسة ضغط غير مشروع عليه، فإن أي دليل يتم الحصول عليه بهذه الطريقة قد يعتبر غير مقبول بموجب المادة ٨٧ من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية.

The standard for admitting confession evidence should conform to the Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order of 1989 (PACE).
ويتعين أن ينطبق المعيار لقبول أدلة الاعتراف مع قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية )ايرلندا الشمالية( لعام ٩٨٩١.

Police and Criminal Evidence Act 1984 (Tape Recording of Interviews) Orders 1991
قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤ واﻷمر الملكي )المتعلق بتسجيل المقابلات( لعام ١٩٩١

Codes of Practice (A to E) issued under the Police and Criminal Evidence Act 1984
مدونات الممارسة )من A إلى E( الصادرة بموجب قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤

(d) The Police and Criminal Evidence Act 1984 (Police Complaints Authority).
)د( قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ٤٨٩١ )هيئة الشرطة المعنية بالشكاوى(.

147. Provision for the handling of complaints is made in part IX of the Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) and in Regulations.
٧٤١- يرد الحكم المتعلق بطريقة التصرف في الشكاوى في الباب التاسع من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ٤٨٩١ وفي لوائح الشرطة.

5.3 A requirement to give reasons on arrest was imposed at common law (Christie v. Leachinsky [1947] AC 573, HL) and is now found in s.28 of the Police and Criminal Evidence Act, 1984.
٥-٣ ويفرض القانون العرفي شرط بيان أسباب الاعتقال )كريستي ضد ليتشنسكي ][١٩٤٧ AC573,HL( وهو موجود في المادة ٢٨ من قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ١٩٨٤.

115. Under the Police and Criminal Evidence Act 1984 the Legal Aid Board makes arrangements for duty solicitors to be available to magistrates' courts to provide initial advice and representation to unrepresented defendants, and also for duty solicitors to be available, on a 24-hour basis, to give advice and assistance to suspects at police stations.
٥١١- ويقضي قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية لعام ٤٨٩١ بأن يتخذ مجلس المساعدة القانونية ترتيبات تكفل وجود محام منتدب في محاكم الصلح لتقديم المشورة اﻷولية وتمثيل المدعى عليهم غير الممثلين، وتكفل أيضا وجود محام منتدب طوال مدة اﻟ٤٢ ساعة لتقديم المشورة والمساعدة الى اﻷشخاص المشتبه فيهم في مراكز الشرطة.

Paragraphs 108 to 110 of the third periodic report described the powers of the police in England and Wales in the investigation of crime and the safeguards for the suspect contained in the Police and Criminal Evidence Act 1984 and the four Codes of Practice (A to D) issued under section 66 of the 1984 Act.
٢٧١- تم في الفقرات من ٨٠١ إلى ٠١١ من التقرير الدوري الثالث بيان السلطات المخولة للشرطة في انكلترا وويلز للتحقيق في الجنايات، ووصف الضمانات التي توفر للمشتبه فيهم على النحو المنصوص عليه في قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية الصادر في عام ٤٨٩١ وفي مدونات قواعد الممارسة اﻷربع )ألف إلى دال( الصادرة في إطار المادة ٦٦ من قانون عام ٤٨٩١.

As explained in paragraph 113 of the third periodic report, police powers in Northern Ireland in dealing with non-terrorist crime are similar to those in England and Wales; the Police and Criminal Evidence (Northern Ireland) Order 1989 contains largely equivalent provisions to the Police and Criminal Evidence Act 1984.
٠٨١- وفقا لما سبق بيانه في الفقرة ٣١١ من التقرير الدوري الثالث تعتبر السلطات المخولة للشرطة لمعالجة الجرائم غير اﻹرهابية، مماثلة للسلطات المخولة للشرطة في انكلترا وويلز؛ ويتضمن قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية )ايرلندا الشمالية( الصادر في عام ٩٨٩١، أحكاما تماثل، إلى حد كبير، اﻷحكام الواردة في قانون الشرطة واﻷدلة الجنائية الصادر في عام ٤٨٩١.