"الصيغة القانونية" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• legal form
• legal language

Support for finding the appropriate legal form for the use of an electronic waybill under the Convention on the contract for the international carriage of goods by road;
:: تقديم الدعم لايجاد الصيغة القانونية المناسبة لاستخدام بيانات البضائع الالكترونية بموجب اتفاقية عقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البر

5. The principles dealt with in the above resolutions can, if given the proper legal form, bring about sovereign equality and cooperation among States.
٥ - إن المبادئ التي تناولتها القرارات أعلاه يمكن لها، إذا ما أعطيت الصيغة القانونية اللازمة، أن تحقق مبدأ المساواة في السيادة والتعاون ما بين الدول.

States that adopt a non-unitary approach would have to provide equivalent rules giving priority to the seller's or lessor's rights over pre-existing rights in consumer goods regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention-of-title right or financial lease right) of the transaction.
130- وعلى الدول التي تعتمد نهجا غير وحدوي أن تنص على قواعد معادلة تعطي أولوية لحقوق البائع أو المؤجّر على الحقوق القائمة من قبلُ في السلع الاستهلاكية بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).

Under alternative A in recommendation 189 of the non-unitary approach, equivalent rules relating to the priority of the seller's rights over pre-existing rights in future inventory should be established regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention-of-title right or financial lease right) of the transaction.
وبمقتضى البديل ألف في التوصية 189 المتعلقة بالنهج غير الوحدوي، ينبغي وضع قواعد مشابهة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع على الحقوق القائمة من قبل في المخزونات الآجلة، بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).

In light of Ethiopia's intentions, however, I wish to bring to the attention of Your Excellencies that Eritrea is requesting of the OAU precise, legal language that will require the opinion of legal experts and ensure a speedy resolution, instead of leading to differing interpretations and endless controversy.
بيد أنه بالنظر إلى النوايا اﻹثيوبية، أود أن أوجه انتباهكم، أصحاب الفخامة والسعادة، إلى أن ما تطلبه إريتريا هو الصيغة القانونية الدقيقة التي وضعتها منظمة الوحدة اﻷفريقية والتي ستتطلب رأي الخبراء القانونيين وتكفل التوصل إلى تسوية سريعة، وليس الصيغة التي تؤدي إلى تفسيرات متعارضة وجدل لا نهاية له.

In a note to the fifth session of the AWG-LCA, the Chair indicated that the AWG-LCA will need to consider, at an appropriate stage in its work, the legal form of the agreed outcome.
14- وأفاد رئيس الفريق العامل المخصص في رسالة موجهة إلى الدورة الخامسة بأن على الفريق النظر في الصيغة القانونية للنتائج المتفق عليها في مرحلة مناسبة من عمله().

States that adopt a non-unitary approach would have to provide equivalent rules relating to the priority of the seller's or lessor's rights over pre-existing rights in future equipment regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention of title, title resolution, financial lease) of the transaction.
113- وعلى الدول التي تعتمد نهجا غير وحدوي أن تسن قواعد مشابهة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع أو المؤجّر على الحقوق القائمة من قبل في المعدات الآجلة، بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو الإيجار التمويلي).

If a State were to adopt a non-unitary approach, equivalent rules relating to the priority of the seller's rights over pre-existing rights in future inventory should be established regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention of title, title resolution, financial lease) of the transaction.
118- وإذا كان على دولة ما أن تعتمد نهجا غير وحدوي، وجب وضع قواعد مشابهة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع على الحقوق القائمة من قبل في الممتلكات الآجلة، بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو الإيجار التمويلي).

States that adopt a non-unitary approach would have to provide equivalent rules relating to the priority of the seller's or lessor's rights over pre-existing rights in consumer goods regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention of title, title resolution, financial lease) of the transaction.
121- وعلى الدول التي تعتمد نهجا غير وحدوي أن تنص على قواعد مشابهة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع أو المؤجّر على الحقوق القائمة من قبل في السلع الاستهلاكية بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو الإيجار التمويلي).

Under the unitary approach, the requirements for effectiveness as between the parties are the same as those applicable to non-acquisition security rights, and are identical regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retentionoftitle right, title resolution right, financial lease right) of the transaction (see recommendation 174).
95- وفي إطار النهج الوحدوي، تكون اشتراطات النفاذ بين الطرفين هي الاشتراطات نفسها المطبّقة على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية، وهي متطابقة بصرف النظر عن الصيغة القانونية (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق فسخ سند الملكية أو حق الإيجار التمويلي) للمعاملة (انظر التوصية 174).

If a State were to adopt the non-unitary approach, equivalent rules relating to the priority of the seller's rights over other rights in the attachment or the tangible assets to be commingled or processed should be established regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention-of-title right or financial lease right) of the transaction.
155- وإذا كانت الدولة ستعتمد نهجا غير وحدوي، فينبغي وضع قواعد مشابهة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع على الحقوق الأخرى في الملحق أو الموجودات الملموسة المراد مزجها أو تصنيعها، بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).

If a State adopts the non-unitary approach, the rules relating to the maintenance of a special priority in proceeds of equipment should produce the same consequences as against other claimants regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention-of-title right or financial lease right) of the acquisition financing transaction.
166- وإذا ما أخذت دولة بنهج غير وحدوي، فإن القواعد المتصلة بالاحتفاظ بالأولوية الخاصة في عائدات المعدات ينبغي أن تؤدي إلى النتائج نفسها بالنسبة لسائر المطالبين بغض النظر عن الصيغة القانونية (مثل الحق الضماني الصريح وحق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي) لمعاملة تمويل الاحتياز.

If a State were to adopt a non-unitary approach, equivalent rules relating to the priority of the seller's rights over other rights in the attachment or the tangible movable property to be commingled or processed should be established regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention of title, title resolution, financial lease) of the transaction.
128- وإذا كانت الدولة ستعتمد نهجا غير وحدوي، فينبغي النص على قواعد مشابهة فيما يتعلق بأولوية حقوق البائع على الحقوق الأخرى في الملحق أو الممتلكات الملموسة المنقولة المراد مزجها أو تصنيعها، بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو الإيجار التمويلي).

If a State were to adopt the non-unitary approach, the same rules relating to a grace period for registration and its effects should apply to all acquisition financing transactions, regardless of the legal form of the transaction (e.g. denominated security rights, retention-of-title rights, title resolution rights, financial lease rights) (see recommendation 189, alternatives A and B).
113- وإذا اعتمدت الدولة النهج غير الوحدوي، ينبغي أن تسري على جميع معاملات تمويل الاحتياز القواعد نفسها المتعلقة بمهلة التسجيل وآثارها، وذلك بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحقوق الضمانية الصريحة أو حقوق الاحتفاظ بالملكية أو حقوق البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو حقوق الإيجار التمويلي) (انظر التوصية 189، البديلين ألف وباء).

States that adopt the non-unitary approach would have to provide equivalent rules relating to the priority (or, in the terminology of the non-unitary approach, the third-party effectiveness) of the seller's or lessor's rights over pre-existing rights in future equipment regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention-of-title right or financial lease right) of the transaction.
134- وعلى الدول التي تعتمد النهج غير الوحدوي أن تسن قواعد معادلة فيما يتعلق بأولوية (أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة حسب مصطلحات النهج غير الوحدوي) حقوق البائع أو المؤجّر على الحقوق القائمة من قبل في المعدات الآجلة، بصرف النظر عن الصيغة القانونية للمعاملة (كالحق الضماني الصريح أو حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي).

Under the unitary approach, the requirements for effectiveness as between the parties are the same as those applicable to non-acquisition security rights (see A/CN.9/631, recommendation 184, unitary approach), and are identical regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention of title, title resolution, financial lease) of the transaction (see A/CN.9/631, recommendation 185, unitary approach).
82- وفي إطار النهج الوحدوي، تكون اشتراطات النفاذ بين الطرفين هي نفس الاشتراطات المنطبقة على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية (انظر التوصية 184، النهج الوحدوي، في الوثيقة A/CN.9/631)، وهي متطابقة بصرف النظر عن الصيغة القانونية (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو الإيجار التمويلي) للمعاملة (انظر التوصية 185، النهج الوحدوي، في الوثيقة A/CN.9/631).

Under the unitary approach the requirements for third-party effectiveness are the same as those applicable to non-acquisition security rights and are identical regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention of title, title resolution, financial lease) of the transaction (see A/CN.9/631, recommendation 186, unitary approach).
90- وفي النهج الوحدوي تكون شروط نفاذ الحق الضماني قِبل الأطراف الثالثة هي نفس الشروط المنطبقة على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية وتكون متطابقة فيما بينها بقطع النظر عن الصيغة القانونية (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو الإيجار التمويلي) للمعاملة (انظر التوصية 186، النهج الوحدوي، في الوثيقة A/CN.9/631).

If a State were to adopt a non-unitary approach, the same rules relating to a grace period for registration and its effects should apply to all acquisition financing rights regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention of title, title resolution, financial lease) of the transaction. (see A/CN.9/631, recommendation 189, unitary and non-unitary approach).
وإذا اعتمدت الدولة نهجا غير وحدوي، ينبغي أن تسري على جميع حقوق تمويل الاحتياز نفس القواعد المتعلقة بمهلة التسجيل وآثارها، وذلك بصرف النظر عن الصيغة القانونية (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو الإيجار التمويلي) للمعاملة (انظر التوصية 189، النهج الوحدوي وغير الوحدوي، في الوثيقة A/CN.9/631).

Were a non-unitary approach to be adopted, the rules relating to exemptions from registration for transactions relating to consumer goods should produce the same consequences regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention of title, title resolution, financial lease) of the acquisition financing transaction (see A/CN.9/631, recommendation 187, unitary and non-unitary approach).
وفي حال اعتماد نهج غير وحدوي، ينبغي أن تحقق القواعد المتصلة بالإعفاء من تسجيل المعاملات المتعلقة بالسلع الاستهلاكية، نفسَ النتائج أيا كانت الصيغة القانونية (كالحق الضماني الصريح أو الاحتفاظ بحق الملكية أو البيع بمقتضى الشرط الفاسخ أو الإيجار التمويلي) لمعاملة تمويل الاحتياز (انظر التوصية 187، النهج الوحدوي وغير الوحدوي، في الوثيقة A/CN.9/631).

If a State adopts a non-unitary approach, the rules relating to the maintenance of a special priority in proceeds of equipment should produce the same consequences as against other claimants regardless of the legal form (e.g. denominated security right, retention of title, title resolution, financial lease) of the acquisition financing transaction.
147- وإذا ما أخذت دولة بنهج غير وحدوي، فإن القواعد المتصلة بالاحتفاظ بالأولوية الخاصة في عائدات المعدات ينبغي أن تؤدي إلى النتائج نفسها بالنسبة لسائر المطالبين بغض النظر عن الصيغة القانونية (مثل الحق الضماني الصريح والاحتفاظ بحق الملكية والبيع بمقتضى الشرط الفاسخ والإيجار التمويلي) لمعاملة تمويل الاحتياز.

Like some other provisions of the future agreement on the prevention of placement of weapons in outer space, articulated in CD/1679 in a general way, the final legal language on TCBMs in the new treaty should result from the joint efforts of all interested states.
وعلى غرار بعض الأحكام الأخرى للاتفاق المرتقب بشأن منع نشر أسلحة في الفضاء الخارجي، حسبما يرد في الوثيقة CD/1679 على سبيل التنويه، فإن الصيغة القانونية النهائية لتدابير الشفافية وبناء الثقة في المعاهدة الجديدة ينبغي أن تكون حصيلة للجهود المشتركة لجميع الدول المهتمة.