| All cases beyond the competence of the ordinary police must be transferred to the judicial police without delay, and the decision to detain a person in police custody was no longer left to police officers below a certain rank. | UN | وأي حالة تخرج عن اختصاص الشرطة العادية يجب تحويلها إلى الضابطة العدلية دون تأخير، ولم يعد قرار احتجاز شخص لدى الشرطة في أيدي رجال الشرطة إلا إذا كانوا من رتبة معينة. |
| In addition, the judicial police in Syria engages in ongoing cooperation with the International Criminal Police Organization (INTERPOL) based on the exchange of information and the prosecution of the perpetrators of criminal and terrorist acts. | UN | كما تقوم الضابطة العدلية في سوريا بالتعاون المتواصل مع الإنتربول القائم على تبادل المعلومات وملاحقة مرتكبي الأعمال الإجرامية والإرهابية. |
| Article 154, paragraph (2), of the Code of Criminal Procedure provides that challenging the statements taken or reports prepared by the judicial police is only possible through an affidavit or a court testimony. | UN | وقد نصت الفقرة الثانية من الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إثبات ما يخالف المحاضر التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو التقارير يكون بالكتابة أو بشهادة الشهود. |
| However, it is logical and, at the same time, important to impose invalidation as a penalty, even with regard to the actions of law enforcement officers; article 199 of the Code of Criminal Procedure provides that all acts or decisions that are contrary to public policy provisions, the fundamental rules of procedure or the legitimate interests of the defence shall be of no effect. | UN | لكنّ الجزاء المنطقي والهامّ في نفس الوقت يبقى هو البطلان، حتى بالنسبة إلى أعمال الضابطة العدلية حيث ينصّ الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية على بطلان كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلّقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتّهم الشرعية. |
| 129. These programmes are designed in particular for members of the criminal investigation department and many examples -- too many to mention here -- are given above. | UN | 129- وتشمل هذه البرامج بشكل خاص الضابطة العدلية وهناك أمثلة كثيرة لا يسعني التطرق إليها الآن قد تم ذكر بعضها سابقاً. |
| judicial police officers are prohibited from conducting any investigation without the prior written judicial authorization of the Prosecutor General, except in the cases of flagrant offences, minor and major. | UN | ومن أوجه خضوع مأموري الضابطة العدلية لسلطة وكيل الجمهورية هو عدم إجرائهم لأي عمل من أعمال التحقيق ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن قضائي كتابي إلا في حالة الجنح والجنايات المتلبس بها. |
| Firstly, the Act entrusts the investigation and prosecution of terrorist crime directly to the judicial police commissioners and judicial bodies in the capital. | UN | - من ناحية أولى، عهد القانون بمهمة مباشرة الأبحاث والتتبع في الجريمة الإرهابية إلى مأموري الضابطة العدلية والهيئات القضائية الموجودة بالعاصمة. |
| The fact-finding done by the judicial police upon being charged with the investigation of crimes provides it with an opportunity to learn if individuals are financing, plotting or facilitating terrorist acts, whereupon it becomes easy for it to prevent them from using Lebanese territory to realize those objectives. | UN | إن الاستقصاءات التي تقوم بها الضابطة العدلية عند تكليفها بتقصي الجرائم يُفسح المجال أمامها لمعرفة الأشخاص الذين يمولون أو يدبرون أو ييسرون الأعمال الإرهابية، وفي هذه الحالة يصبح من السهل عليها منعهم من استعمال أراضيها لتنفيذ تلك المآرب. |
| In view of the threat posed by terrorist organizations to some persons who are targets for attack by virtue of their positions or testimony, the law has provided them with special protection under Act No. 75 of 2003 and stipulated that the names and addresses of judicial police commissioners or members of judicial bodies working on terrorism cases should be confidential. | UN | اعتبارا لما تشكله التنظيمات الإرهابية من مخاطر على بعض الأشخاص المستهدفين بحكم وظائفهم أو شهادتهم بالاعتداء عليهم، وفَّر المشرع ضمن القانون عدد 75 لسنة 2003 حماية خاصة لهم فنص على إخفاء هويّات ومقرات مأموري الضابطة العدلية أو أعضاء الهيئات القضائية الذين يباشرون القضايا الإرهابية. |
| 4. Legislative decree No. 55 of 21 April 2011 deciding to entrust the judicial police or delegates with the responsibility for investigating crimes and hearing suspects. | UN | 4 - المرسوم التشريعي رقم 55 تاريخ 21 نيسان/أبريل 2011 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم. |
| (b) Whenever a wanted person, in accordance with the above, is found, he or she is arrested by members of the competent judicial police on the basis of an instruction issued by the Office of the Public Prosecutor at the Court of Cassation; | UN | (ب) لدى العثور على أحد الأشخاص المطلوبين على النحو المبين آنفا، يتم توقيفه من قبل أفراد الضابطة العدلية المختصة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية؛ |
| The Syrian judiciary and its agencies and legal and technical departments, such as the judicial police and its ancillary units and the forensic medicine agency, have completed a number of investigations aimed at establishing the truth and identifying those responsible for the crimes that have been committed during the Syrian crisis. | UN | إن لدى القضاء السوري وما يتبع له من مؤسسات ودوائر قانونية وفنية (مثل: الضابطة العدلية ومساعديها ومؤسسة الطب الشرعي) تحقيقات بعضها انتهى وبعضها لا يزال قيد التحقيق للوصول إلى الحقيقة والتثبّت من مرتكبي الجرائم الواقعة بظل الأزمة السورية وفق ما هو منسجم مع معايير المحاكمة العادلة. |
| :: Formation of a committee under the chairmanship of the head of the planning and organization division, tasked with supervising and monitoring all decisions taken by the General Directorate to combat crimes of domestic violence with a view to developing a scheme to qualify members of the judicial police to handle and investigate the said crimes. | UN | - تشكيل لجنة برئاسة رئيس شعبة التخطيط والتنظيم مهمّتها الإشراف ومتابعة كافة المقرّرات المتّخذة من قبل المديرية العامة في مجال مكافحة جرائم العنف الأسري توخّياً لصوغ مشروع تأهيل أفراد الضابطة العدلية للتعاطي والتحقيق في الجرائم المذكورة. |
| Operations constituting reasonable grounds for suspicion in other sectors are governed by the general laws in force (the Penal Code, the Code of Criminal Procedure, the judicial police, etc.). | UN | أما العمليات التي تشكل أرضية منطقية للشبهات في القطاعات الأخرى، فتكون محكومة بالقوانين العامة المرعية الإجراء (قانون العقوبات، قانون أصول المحاكمات الجزائية، الضابطة العدلية ...). |
| 2.8.a As for import and export control operations, Act No. 20 (1998), on Customs, empowers customs officers to inspect persons, ships and merchandise, and confers on them the status of judicial police officers with the authority to investigate offences against customs regulations and to impound merchandise. Article 179 (a) of the Act provides as follows: | UN | 2-8 (أ) وفي مجال مراقبة عملية التصدير والاستيراد فقد أعطى قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 لموظفي الجمارك الحق في التفتيش على الأشخاص والسفن والبضائع, ومنحهم صفة الضابطة العدلية بالتحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع, فقد نصت الفقرة (أ) المادة (179) منه على: |
| According to article 7 of the Code of Criminal Procedure, functions of law enforcement are performed by the Public Prosecutor, his deputies, assistants and examining magistrates. | UN | 110- ويقوم النائب العام بوظائف الضابطة العدلية ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. (المادة 7 من قانون أصول المحاكمات الجزائية). |
| They all perform the functions of law enforcement within the limits established by the law and under the authority of the Public (art. 8). | UN | ويقوم جميع من سبق الإشارة إليهم بأداء وظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحية المعطاة لهم بموجب القانون وتحت إشراف النائب العام (المادة 8). |
| Article 9 of the Civil Defence Act (No. 18 of 1999) also grants the capacity of law enforcement officers to government officials charged by the Minister of the Interior with implementing the duties and tasks specified in the Act, principally the drawing up of the plans necessary to counter and ensure the prevention of and protection against bacterial contamination, in coordination and cooperation with the entities concerned. | UN | ويمنح قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 أيضاً صفة الضابطة العدلية لموظفي الحكومة الذين يكلفهم وزير الداخلية بتنفيذ المهام والواجبات الواردة في هذا القانون, وعلى رأسها إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الجرثومي لتأمين الوقاية والحماية منه وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية, وذلك بموجب المادة (9) منه. |
| 139. Under article 6 of the Code of Criminal Procedures, members of the criminal investigation department are responsible for investigating offences, gathering evidence, apprehending criminals and referring them to the courts with competence for imposing sentences. | UN | 139- وقد نصت المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن موظفي الضابطة العدلية مكلفين باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكل إليها معاقبتهم. |
| In this context, it should be noted that, under article 64 of the Public Health Act, the Minister or a secretary general, director, physician and any official delegated by the Minister shall have, each within his particular sphere of competence, the capacity of a law enforcement officer and may undertake the related tasks and duties. | UN | وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه وبموجب نص المادة (64) من قانون الصحة العامة يكون للوزير والأمين العام والمدير والطبيب وأي موظف يفوضه الوزير كلٌ ضمن اختصاصه صفة الضابطة العدلية للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها. |
| The defendant may also dispute, before the public prosecutor and the court, a statement obtained from him by a law enforcement official on the grounds that it was obtained under duress or through physical or mental coercion. | UN | كما ويحق للمشتكي عليه أن يطعن أمام المدعي العام وأمام المحكمة بالإفادة التي أخذت منه من قبل الضابطة العدلية على أساس أنها أخذت منه تحت الضغط أو الإكراه المادي أو المعنوي. |
عربي 
إنجليزي 
فرنسي 
إسباني 
ألماني 
برتغالي 
تركي 