"الطرف إلى معالجة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• party to address

If it had not, he invited the State party to address that issue as a matter of urgency.
فإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه يدعو الدولة الطرف إلى معالجة هذه المسألة بوصفها أمراً ملحاً.

It calls upon the State party to address the health consequences of female genital mutilation and provide medical support to those affected by it.
وتدعو الدولة الطرف إلى معالجة الآثار الصحية لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وتقديم الدعم الطبي لمن يتعرضن لها.

It calls on the State party to address the impediments that women face with respect to employment.
وتدعو الدولة الطرف إلى معالجة العوائق التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بالعمالة.

It calls upon the State party to address the health consequences of female genital mutilation and provide medical support to those affected by it.
وتدعو الدولة الطرف إلى معالجة الآثار الصحية التي تترتب على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتوفير الدعم الطبي للمتضررات.

The Committee calls on the State party to address the link between tourism and prostitution, including the demand for prostitution.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة الصلة بين السياحة والبغاء، بما في ذلك معالجة الطلب على البغاء.

The Committee also calls upon the State party to address the important role of ensuring the enjoyment of cultural rights by all in the post-conflict peacebuilding process.
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة الدور الهام المتمثل في ضمان التمتع بجميع الحقوق الثقافية في عملية بناء السلام بعد انتهاء النزاع.

It further calls upon the State party to address teenage pregnancies with a view to preventing vescico-vaginal fistula and to provide medical support to those affected by it.
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة مسألة حمل المراهقات للحيلولة دون إصابتهن بالناسور المثاني المهبلي وتقديم الدعم الطبي للمصابات به.

11. The Committee calls on the State party to address these concerns as a matter of utmost urgency.
١١ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة هذه الشواغل بأسرع ما يمكن.

Moreover, the Committee calls on the State party to address the lack of coherence and the fragmentation of legislation relating to racial discrimination by consolidating the relevant laws into a comprehensive and internally consistent legal framework which would ensure clarity as to what is prohibited, and the penalties and reparations.
وبالإضافة إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة عدم اتساق التشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري وتجزّؤها من خلال تثبيت القوانين ذات الصلة في إطار قانوني شامل ومتسق داخلياً يحدّد بشكل واضح الأفعال المحظورة والعقوبات المفروضة والتعويضات الممنوحة.

18. The Committee calls upon the State party to address violence against women as a violation of women's human rights and to make full use of the Committee's general recommendation 19 in its efforts to address all forms of violence against women.
18 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة العنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان المملوكة للمرأة، وأن تستعمل بشكل كامل التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة في جهوده الرامية إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

411. The Committee calls upon the State party to address violence against women as a violation of women's human rights and to make full use of the Committee's general recommendation 19 in its efforts to address all forms of violence against women.
411 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة العنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان المملوكة للمرأة، وأن تستعمل بشكل كامل التوصية العامة 19 الصادرة عن اللجنة في جهوده الرامية إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

It invites the State party to address the problem of lengthy court proceedings for victims of racial discrimination by ensuring, inter alia, that the above-mentioned amendment on legal aid facilitates their access to justice and that the principle of reversing the burden of proof in civil proceedings is applied in courts in line with article 11 of the Anti-Discrimination Act.
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة مشكلة طول الإجراءات في المحاكم فيما يتعلق بضحايا التمييز العنصري، من خلال ضمان أمور منها أن ييسر التعديل المشار إليه أعلاه المتعلق بالمساعدة القانونية من وصولهم إلى القضاء وتطبيق مبدأ عكس عبء الإثبات في الدعاوى المدنية، في المحاكم، عملاً بأحكام المادة 11 من قانون مكافحة التمييز.

34. The Committee calls on the State party to address the issue of the overincarceration of aboriginal women and women of colour and to redesign its classification system for women in the federal prison system; to discontinue the practice of employing male guards as front-line staff in women's institutions and to establish an external redress and oversight mechanism for federal women prisoners that is independent, comprehensive and accessible.
34 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة مسألة الإفراط في إيداع نساء الشعوب الأصلية والنساء الملونات في السجون، وإلى إعادة تصميم نظام تصنيف النساء السجينات، ووقف ممارسة توظيف الحراس الذكور في الوظائف الأمامية بالمؤسسات النسائية، وإنشاء آلية خارجية للانتصاف تتسم بالاستقلال والشمولية وسهولة الوصول إليها، فيما يتعلق بالنساء الحبيسات في السجون الاتحادية.