"الطرف المرتكن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• relying party

One suggestion was that, through the suggested negative formulation of draft article G, the relying party would bear that residual risk.
وذهب أحد اﻵراء الى أن من شأن الصياغة السلبية المقترحة لمشروع المادة زاي أن تلقي التبعة المتبقية على الطرف المرتكن .

In support of retention, it was pointed out that draft article 10 served a useful purpose in setting forth conduct that the relying party should follow, along the lines of a code of conduct.
وتأييدا للابقاء ، أشير الى أن مشروع المادة ٠١ يؤدي غرضا مفيدا من حيث بيان السلوك الذي ينبغي أن يعمل به الطرف المرتكن ، وذلك على غرار قواعد للسلوك .

Support was expressed in favour of draft article 11 addressing the consequences for the relying party in those situations.
وأعرب عن تأييد ﻷن يتناول مشروع المادة ١١ العواقب التي تقع على الطرف المرتكن في تلك اﻷحوال .

Representations made to a relying party could be covered by the general obligation as to completeness and accuracy, while representations which were made to an information certifier for the purposes of obtaining a certificate could form a separate subparagraph.
فالتأكيدات المقدمة الى الطرف المرتكن يمكن أن تكون مشمولة في الالتزام العام المتعلق بالاكتمال والدقة ، بينما التأكيدات المقدمة الى جهة التصديق على المعلومات ﻷغراض الحصول على شهادة يمكن أن تشكل فقرة فرعية منفصلة .

(c) provide reasonably accessible means which enable a relying party to ascertain:
)ج( أن توفر وسائل اتصال معقولة تمكن الطرف المرتكن إلى التوقيع من التيقن مما يلي :

It was pointed out that, in practice, reliance on means of communication such as telephone or telecopy already placed the residual risk on the relying party.
وأشير الى أن الارتكان عمليا الى وسيلة اتصال مثل الهاتف أو الناسخة البرقية من شأنه بالفعل أن يلقي التبعة المتبقية على الطرف المرتكن .

(b) whether the relying party has taken appropriate steps to determine the reliability of the signature;
)ب( ما اذا كان الطرف المرتكن قد اتخذ الخطوات المناسبة لتقرير مدى موثوقية التوقيع ؛

(c) whether the relying party knew or ought to have known that the signature had been compromised or revoked;
)ج( ما اذا كان الطرف المرتكن يعلم أو كان عليه أن يعلم بأن التوقيع تعرض للاخلال أو أنه ألغي ؛

(e) any contributory conduct by the relying party.”
)ﻫ( أي سلوك مساعد من جانب الطرف المرتكن . "

A key holder would be liable, however, on a narrow construction of the obligation, to a relying party where the relying party suffered loss or damage as a result of misleading or false information provided by the key holder and included in the certificate.
بيد أن حائز المفتاح سيكون مسؤلا ، عن تفسير الالتزام تفسيرا محدودا ، تجاه الطرف المرتكن عندما يتكبد الطرف المرتكن خسارة أو ضررا نتيجة للمعلومات المضللة أو الكاذبة التي قدمها حائز المفتاح والواردة في الشهادة .

It was pointed out that the question that should be considered was not whether the relying party was entitled to rely upon the signature, but rather what anyone seeking to rely on the signature might have to do before reliance could be regarded as reasonable.
وأشير الى أن المسألة التي ينبغي النظر فيها ليست ما اذا كان من حق الطرف المرتكن الى التوقيع أن يعتمد عليه بل ما قد ينبغي على أي شخص يسعى الى الارتكان الى التوقيع أن يفعله قبل أن يعتبر هذا الارتكان معقولا .

(c) whether the relying party has taken appropriate steps to determine the reliability of the signature or the certificate;
)ج( ما اذا كان الطرف المرتكن الى التوقيع أو الشهادة قد اتخذ الخطوات المناسبة لتقرير مدى امكانية الارتكان الى التوقيع أو الشهادة ؛

(b) whether the relying party has taken appropriate steps to determine the reliability of the certificate, including reference to a certificate revocation list where relevant;
)ب( ما اذا كان الطرف المرتكن قد اتخذ الخطوات المناسبة لتقرير مدى موثوقية الشهادة ، بما في ذلك الرجوع الى قائمة للشهادات الملغاة ، حيثما يكون ذلك مناسبا ؛

As to the location of draft article 11 in the Uniform Rules, it was proposed that draft articles 9 and 12 should appear before draft articles 10 and 11, since those articles established the responsibilities of signature holders and information certifiers, both of which were relevant to the question of reliance and the scope of the responsibility of the relying party.
١٢١ - وبشأن المكان الذي يدرج فيه مشروع المادة ١١ في القواعد الموحدة ، اقترح أن يرد مشروعا المادتين ٩ و ٢١ قبل مشروعي المادتين ٠١ و ١١ ، ﻷن المادتين ٩ و ٢١ تقرران مسؤوليات حائزي التواقيع والجهات التي تشهد على المعلومات ، وكلاهما له صلة بمسألة الارتكان ونطاق مسؤولية الطرف المرتكن .

It was also agreed that those three functions should be dealt with irrespective of whether they were in fact served by three separate entities or whether two of those functions were served by the same person (e.g., where the certification authority was also the relying party).
واتفق أيضا على ضرورة تناول هذه الوظائف بصرف النظر عما اذا كانت تؤديها في الواقع ثلاث هيئات منفصلة ، أو ما اذا كان يقوم بأداء وظيفتين منها شخص واحد )كما في حالة كون سلطة التصديق هي الطرف المرتكن( .

It was also agreed that those three functions should be dealt with irrespective of whether they were in fact served by three separate entities or whether two of those functions were served by the same person (e.g., where the certification authority was also a relying party).
واتفق أيضا على ضرورة تناول هذه الوظائف بصرف النظر عما اذا كانت تؤديها في الواقع ثلاث هيئات منفصلة ، أو ما اذا كان يقوم بأداء وظيفتين منها شخص واحد )كما في حالة كون سلطة التصديق هي الطرف المرتكن( .

Obligations such as the obligations to exercise reasonable care to avoid unauthorized use of the signature creation data (draft Article 8(1)(a)) or to notify the relying party if the signature creation data was known to have been compromised (draft Article 8(2)(i)), for instance, were relevant both before and after the electronic signature was created.
فالتزامات كالالتزامات بشأن ممارسة عناية معقولة لتفادي استخدام بيانات انشاء التوقيع استخداما غير مأذون به (مشروع المادة 8 (1) (أ)) أو بشأن اخطار الطرف المرتكن اذا ما عُرف أن بيانات انشاء التوقيع قد تعرضت لما يثير الشبهة (مشروع المادة 8 (1) (ب))، هي مثلا مناسبة قبل انشاء التوقيع الالكتروني وبعده.

One suggestion was to include a formulation along the lines of the draft provisions quoted following para. 58 of document A/CN.9/WG.IV/WP.82, which would provide that, in the event of failure to follow the conduct in paragraph (2), the relying party would bear the risk that the signature was not valid as a signature.
فذهب اقتراح الى ادراج صيغة على غرار مشاريع اﻷحكام المقتبسة بعد الفقرة ٨٥ من الوثيقة A/AC.9/WG.IV/WP.82 ، تنص على أنه ، في حالة التخلف عن العمل بالسلوك المبين في الفقرة )٢( ، يتحمل الطرف المرتكن مخاطرة ألا يكون التوقيع توقيعا صحيحا .

Several examples were cited in which it was suggested that the result should not be that the relying parties bore the risk of the signature being invalid simply because they did not follow the conduct set forth in draft article 11 (e.g., where the relying party failed to check a certificate revocation list but checking that list would not have revealed that the signature had been compromised).
وذكرت عدة أمثلة قيل إن النتيجة فيها لا ينبغي أن تكون أن تتحمل اﻷطراف المرتكنة مخاطرة أن يكون التوقيع غير صحيح لمجرد أن تلك اﻷطراف لم تعمل بالسلوك المبين في مشروع المادة ١١ )مثلا اذا تخلف الطرف المرتكن عن مراجعة قائمة الغاء شهادات ، مع أن مراجعة تلك القائمة ما كانت ستكشف أن التوقيع قد جرى الاخلال به( .