"الطرف في العهد" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• party to the Covenant
• parties to the Covenant

Such competence is acquired only if the State party to the Covenant also accedes to the Optional Protocol.
ولا تمنح هذه الصلاحية إلا بانضمام الدولة الطرف في العهد إلى البروتوكول الاختياري.

14. Article 2, paragraph 3, of the Covenant requires a State party to the Covenant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant.
14- وإن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد.

14. Article 2, paragraph 3, of the Covenant requires a State party to the Covenant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant.
14- إن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد.

The Committee recalled its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى سوابقها التي أوضحت فيها أن على محاكم الدول الطرف في العهد عموماً أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتسن لها التأكد من أن التقييم تعسفي بشكل واضح ويبلغ درجة نكران العدالة.

In any case, each State party to the Covenant should establish in its national law a time-limit on bringing every detained person before a judge that would be in compliance with article 9, paragraph 3, of the Covenant.
وعلى أية حال، يتعين على الدولة الطرف في العهد أن تضع في قانونها الوطني مهلة زمنية بشأن عرض أي شخص محتجز على أحد القضاة على نحو يمتثل للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

In any case, each State party to the Covenant should establish in its national law a time limit on bringing every detained person before a judge that would be in compliance with article 9, paragraph 3, of the Covenant.
وعلى أية حال، يتعين على الدولة الطرف في العهد أن تضع في قانونها الوطني مهلة زمنية بشأن عرض أي شخص محتجز على أحد القضاة على نحو يمتثل للفقرة 3 من المادة 9 من العهد.

Article 2, paragraph 3, of the Covenant requires a State party to the Covenant to provide remedies for any violation of the provisions of the Covenant.
14- إن الفقرة 3 من المادة 2 من العهد تقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد.

If the contrary argument of Portugal were valid, there would be no necessity for a State party to the Covenant, separately to ratify the Optional Protocol, because the ratification of the Covenant would carry with it ratification of the Optional Protocol.
وإذا كان العكس صحيحا، لم يكن هناك ما يدعو الدولة الطرف في العهد إلى التصديق بعد ذلك على البروتوكول الاختياري على حدة لأن التصديق على العهد كان سيشمل ضمنيا التصديق على البروتوكول الاختياري أيضا.

It is implicit in article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol and in rule 91 of the rules of procedure that a State party to the Covenant must investigate in good faith all the allegations of violations of the Covenant against it and its authorities and furnish the Committee with detailed information about the measures, if any, taken to remedy the situation.
وواضح ضمنيا في الفقرة ٢ من المادة ٤ من البروتوكول الاختياري وفي المادة ١٩ من النظام الداخلي انه على الدولة الطرف في العهد التحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاكات العهد الموجهة ضدها وضد سلطاتها وتزويد اللجنة بالمعلومات المفصلة حول التدابير المتخذة لتصحيح الوضع، إن اتخذت مثل هذه التدابير.

It is implicit in article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol and in rule 91 of the Committee's rules of procedure that a State party to the Covenant must investigate in good faith all the allegations of violations of the Covenant made against it and its authorities and furnish the Committee with the information available to it.
ويُشار ضمنا في الفقرة ٢ من المادة ٤ من البروتوكول الاختياري وفي المادة ١٩ من النظام الداخلي للجنة إلى ضرورة قيام الدولة الطرف في العهد بالتحقيق بحسن نية في جميع ادعاءات انتهاكات العهد المقدمة ضدها وضد سلطاتها، وضرورة تزويدها اللجنة بالمعلومات المتوافرة لها.

6.5 According to the State party, the above-mentioned permits it to conclude that the realization of the right to receive and disseminate information can be achieved exclusively in a lawful manner, i.e. in the framework of the existing legislation of a State party to the Covenant.
6-5 وتعتبر الدولة الطرف أن ما ورد آنفاً يتيح لها أن تخلص إلى أن إعمال حق تلقي المعلومات ونشرها لا يمكن أن يتحقق إلا بطريقة قانونية؛ أي ضمن إطار التشريعات السارية في الدولة الطرف في العهد.

6.5 According to the State party, on the basis of the above-mentioned legal provisions, it can be concluded that the right to receive and impart information can be exercised only in a lawful manner, namely, in the framework of the existing legislation of a State party to the Covenant.
6-5 وتعتبر الدولة الطرف أن ما ورد آنفاً يتيح لها أن تخلص إلى أن إعمال حق تلقي المعلومات ونشرها لا يمكن أن يتحقق إلا بطريقة قانونية؛ أي ضمن إطار التشريعات السارية في الدولة الطرف في العهد.

7. When a State party to the Covenant is also a party to the Optional Protocol and if, in the period under review, the Committee has issued views finding that the State party has violated provisions of the Covenant, the report should include a section explaining what action has been taken relating to the communication concerned.
٧ - وحين تكون الدولة الطرف في العهد طرفا أيضا في البروتوكول الاختياري، وإذا أصدرت اللجنة، في الفترة قيد الاستعراض، آراء تبين أن الدولة الطرف انتهكت أحكام العهد، ينبغي أن يتضمن التقرير فرعا يبين اﻹجراءات التي اتخذت ازاء البلاغ المعني.

5. When a State party to the Covenant is also a party to the Optional Protocol, and if in the period under review the Committee has issued views finding that the State party has violated provisions of the Covenant, the report should include a section explaining what action has been taken relating to the communication concerned.
٥ - وحين تكون الدولة الطرف في العهد طرفاً أيضاً في البروتوكول الاختياري، وإذا أصدرت اللجنة، في الفترة قيد الاستعراض، آراء تبين أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام العهد، ينبغي أن يتضمن التقرير فرعاً يبين الاجراءات التي اتخذت إزاء البلاغ المعني.

Furthermore, the Committee clarified that trials of civilians by military or special courts should be exceptional, in other words they should be limited to cases where the State party to the Covenant can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue the regular civilian courts are unable to undertake the trials.
وعلاوة على ذلك أوضحت اللجنة أن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية يجب أن تكون من باب الاستثناء، بمعنى أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تستطيع فيها الدولة الطرف في العهد إثبات أن اللجوء إلى تلك المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وعلى الحالات التي تعجز فيها المحاكم المدنية العادية عن إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وفئة تصنيف الجرائم قيد النظر.

It recalled that it is implicit in rule 91 of its rules of procedure and article 4, paragraph 2, of the Optional Protocol, that a State party to the Covenant should make available to the Committee all the information at its disposal, including, at the stage of determination of the admissibility of the communication, detailed information about remedies available to the victims of the alleged violation in the circumstances of their cases.
وأشارت اللجنة الى أن المادة ١٩ من نظامها الداخلي والفقرة ٢ من المادة ٤ من البروتوكول الاختياري تقولان ضمنيا بأنه ينبغي للدولة الطرف في العهد أن تتيح للجنة جميع المعلومات التي بحوزتها، بما في ذلك أثناء مرحلة تحديد مقبولية البلاغ، وأن تقدم معلومات تفصيلية عن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا الانتهاك المزعوم في الظروف المحيطة بقضاياهم.

Similarly, in its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, the Human Rights Committee emphasized that all branches of the State (executive, legislative and judicial), and other public or governmental authorities, at whatever level - national, regional or local - are in a position to engage the responsibility of the State party to the Covenant (para. 4).
وبالمثل، شدّدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، على أن جميع سلطات الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وغيرها من السلطات العامة أو الحكومية، على أي مستوى من المستويات - الوطنية أو الإقليمية أو المحلية - توجد في وضع يستتبع مسؤولية الدولة الطرف في العهد (الفقرة 4).