"الطرف لن" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• party would not
• party would be

Thus, the State party would not be in violation of its obligations under article 3 of the Convention.
وهكذا فإن الدولة الطرف لن تنتهك التزاماتها الناشئة عن المادة 3 من الاتفاقية.

The petitioner submits that the State party would not exercise its discretion in his favour.
ويرى مقدم البلاغ أن الدولة الطرف لن تمارس سلطتها التقديرية في صالحة.

He wished to be reassured that the State party would not take such measures.
وقال إنه يود أن يطمئن أن الدولة الطرف لن تتخذ مثل هذه الإجراءات.

It was also stated that the State party would be able to implement any recommendations of the Committee only if it knew the identity of the complainant.
وذكر أيضا أن الدولة الطرف لن تستطيع تنفيذ أية توصيات للجنة إلا إذا عرفت هوية صاحب الشكوى.

He argues that the State party would not be able to guarantee his safety if he were to be returned to that country.
ويدعي أن الدولة الطرف لن تتمكن من ضمان سلامته إذا تمت إعادته إلى ذلك البلد.

The Committee is concerned about the State party's assertion that, as a country that follows the dualist approach, in case of conflict between provisions of an international instrument ratified by Eritrea and the provisions of national law, the latter would prevail, which in the Committee's view would mean that the State party would not be complying with its international obligations.
ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تأكيد الدولة الطرف أنه في حال وجود تعارض بين أحكام صك دولي صدقت عليه إريتريا وأحكام القانون الوطني فإن الأرجحية تكون للقانون الوطني نظرا لأن البلد يتبع نهجا مزدوجا، وهو ما يعني في رأي اللجنة أن الدولة الطرف لن تمتثل لالتزاماتها الدولية.

In other replies, the Committee's findings were explicitly challenged, either on factual or legal grounds, constituted much belated submissions on the merits, promised an investigation of the matter, or indicated that the State party would not give effect to the Committee's views.
وفي ردود أخرى، طعن صراحة في استنتاجات اللجنة، إما لأسباب تتعلق بالوقائع، أو لأسباب قانونية، أو تمثلت هذه الردود في مذكرات متأخرة بشأن الجوهر، تتعهد بإجراءات تحقيقات في المسألة، أو تشير إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ آراء اللجنة.

Twenty-five detailed replies were received, of which 19 indicated that the State party would not implement the Committee's recommendations; in 2, it promises to investigate; in 1, it announces the author's release (592/1994, Clive Johnson - see A/54/40).
تلقت اللجنة 25 رداً مفصلاً، تشير 19 منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردّين تفيد أنها ستجري تحقيقاً؛ وفي رد واحد تعلن الإفراج عن صاحب البلاغ (592/1994 - كليف جونسون - انظر A/54/40).

Twenty-five detailed replies were received, of which 19 indicated that the State party would not implement the Committee's recommendations; in two it promises to investigate; in one it announces the author's release (592/1994 - Clive Johnson - see A/54/40).
تلقت اللجنة 25 رداً مفصلاً، تشير 19 منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردين تفيد بأنها ستجري تحقيقاً؛ وفي أحدهما تعلن الإفراج عن صاحب البلاغ (592/1994- كليف جونسون - انظر A/54/40).

10. Accordingly, the Committee against Torture, acting under article 22, paragraph 7, of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, concludes that the complainant's removal to China by the State party would not constitute a breach of article 3 of the Convention.
10- وبناءً عليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، وهي تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تخلص إلى أن ترحيل صاحبة الشكوى إلى الصين من جانب الدولة الطرف لن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

Twenty-five detailed replies were received, of which 19 indicated that the State party would not implement the Committee's recommendations; in 2, it promises to investigate; in 1, it announces the author's release (592/1994, Clive Johnson - see A/54/40).
تلقت اللجنة 25 رداً مفصلاً، تشير 19 منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردّين تفيد أنها ستجري تحقيقاً؛ وفي رد واحد تعلن الإفراج عن صاحب البلاغ (592/1994- كليف جونسون - انظر A/54/40).

Twenty-five detailed replies were received, of which 19 indicated that the State party would not implement the Committee's recommendations; in 2, it promises to investigate; in 1, it announces the author's release (592/1994 -- Clive Johnson -- see A/54/40).
تلقت اللجنة 25 رداً مفصلاً، يشير 19 رداً منها إلى أن الدولة الطرف لن تنفذ توصيات اللجنة؛ وفي ردّين تعد الدولة بإجراء تحقيق؛ وفي أحدهما تعلن الإفراج عن صاحب البلاغ (592/1994 - كليف جونسون - انظر A/54/40).

In Stewart v. Canada the Human Rights Committee held, with regard to a British national who was expelled from Canada, that " if article 12, paragraph 4, were to apply to the author, the State party would be precluded from deporting him " .
وفي قضية ستيوارت ضد كندا، ذهبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى القول، فيما يتعلق بمواطن بريطاني طرد من كندا، إنه ' إذا طبقت الفقرة 4 من المادة 12 على مقدم البلاغ، فإن الدولة الطرف لن يسمح لها بترحيله`.

According to the Court, it would not necessarily amount to bad faith for a party to raise a defect for the first time at the enforcement stage and such party would be precluded from doing so only where circumstances make the party's behaviour appear to be contrary to good faith and the principle of consistency with previous conduct ( " venire contra factum proprium " ).
ووفقاً للمحكمة، فإنَّ قيام طرف بالإشارة إلى عيب لأول مرة في مرحلة التنفيذ لا يعتبر بالضرورة بمثابة سوء نية وأنَّ هذا الطرف لن يُمنع من القيام بذلك إلا عندما تكون هناك ظروف تجعل سلوك الطرف يبدو متعارضاً مع حسن النية ومبدأ الاتساق مع السلوك السابق ( " عدم الرجوع عن أقوال مثبتة سابقاً " ).()