"العبارة الأولى من" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• first sentence of
• first phrase of
• the first phrase

To give one example, the first sentence of paragraph 5 could be redrafted to add:
وكمثال واحد على ذلك، يمكن صياغة العبارة الأولى من الفقرة 5 لتكون كما يلي:

Mr. O'Flaherty suggested deleting the first sentence of paragraph 30, which might prove contentious.
101- السيد أوفلاهرتي اقترح حذف العبارة الأولى من الفقرة 30، والتي قد تكون مثيرة للجدل.

107. Concern was expressed with respect to the first phrase of recommendation (150) (b) “at any time prior”, and its deletion was supported.
107- وأعرب عن شاغل بشأن العبارة الأولى من التوصية (150) (ب) " في أي وقت سابق " وأبدي تأييد لحذفها.

64. The Chairman said that if the first phrase of paragraph 1 were deleted, the paragraph would not allow for any restrictions on the right to create security interests, whereas in practice such restrictions were not uncommon.
64- الرئيس: قال إذا حذفت العبارة الأولى من الفقرة 1، فلن تسمح الفقرة بفرض أي قيود على حق إنشاء المصالح الضمانية، بينما نجد أن فرض هذه القيود ليس مسألة غير مألوفة عمليا.

The first sentence of paragraph 33 would remain in place and the entire text of paragraph 34, on national security, would become the remainder of the new paragraph 33.
وتظل العبارة الأولى من الفقرة 33 كما هي، ويصبح النص الكامل للفقرة 34، المتعلقة بالأمن القومي، هو الجزء المكمل للفقرة 33 الجديدة.

The first sentence of article 37 specifies that, in the case of a delivery of insufficient quantity, the seller can cure by " deliver[ing] any missing part " or by " mak[ing] up any deficiency in the quantity of the goods delivered. "
وتحدد العبارة الأولى من المادة 37 أنه ، في حال تسليم كمية غير كافية ، يجوز للبائع ان يعالج ذلك من خلال " تسليم أي جزء ناقص " أو " تعويض أي نقص في كمية البضائع المسلّمة " .

Under the first sentence of article 85, such a seller must " take such steps as are reasonable in the circumstances " to preserve the goods.
تقضي العبارة الأولى من المادة 85 بأنه يتعين على البائع أن " يتخذ الخطوات المعقولة في الظروف السائدة عندئذ " لحفظ البضائع.

Article 16 supplements article 1, and both articles correspond to the first sentence of article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights (hereinafter the " ICCPR " ).
ذلك أن المادة 16 تكمل المادة 1، وتطابق كلتا المادتين العبارة الأولى من المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه لاحقاً ب " العهد " ).

The second sentence of article 37 specifies that the buyer retains any right to damages provided by the Convention, although the amount of such damages presumably must reflect any cure accomplished by the seller under the first sentence of the provision.
أما العبارة الثانية من المادة 37 ، فتحدد أن المشتري يحتفظ بكل حق للمطالبة بالتعويض وفقا " لما تنص عليه الاتفاقية ، مع العلم بأنه يفترض بمبلغ التعويض هذا أن يعكس العلاج الذي قام به البائع بموجب العبارة الأولى من هذه المادة.

Thus, the first sentence of article 81 (1) states that avoidance releases the parties from their contractual obligations " subject to any damages which may be due " .
بالتالي، تلحظ العبارة الأولى من المادة 81(1) أن الفسخ يحلّ الطرفين من الالتزامات المترتبة عليهما بمقتضى العقد " رهنا بما قد يستحق من تعويض " .

After discussion, it was agreed to retain the first sentence of paragraph (4) and to replace the rest of the paragraph with the proposal suggested in paragraph 65 of A/CN.9/WG.III/WP.109.
118- ودار نقاشٌ اتُّفق بعده على الإبقاء على العبارة الأولى من الفقرة (4) وعلى الاستعاضة عن بقية الفقرة بالاقتراح الوارد في الفقرة 65 من الوثيقة A/CN.9/WG.III/WP.109.

For parties that have wholly or partially performed their contractual obligations, the first sentence of article 81(2) creates a right to claim restitution from the other side of whatever the party has " supplied or paid under the contract " .
5- بالنسبة إلى الطرفين الذين أدّيا التزاماتهما التعاقدية بشكل جزئي او كلّي ، فقد خصّتهما العبارة الأولى من المادة 81(2) بحق مطالبة الطرف الآخر بإعادة ما كان الطرف المطالب " قد قدمه أو دفعه بمقتضى أحكام العقد " .

The second sentence of article 81 (2) specifies that, where both parties are required under the first sentence of the provision to make restitution (i.e. where both parties have " supplied or paid " something under an avoided contract), then mutual restitution is to be made " concurrently " .
8- تحدد العبارة الثانية من المادة 81(2) بأنه في الحالات التي يكون فيها الطرفان ملزمين بالإعادة بمقتضى العبارة الأولى من الحكم القاضي بها ( أي عندما يكون كلا الطرفين قد " قدّما او دفعا شيئا " ما بموجب عقد جرى فسخه )، ينبغي أن تتمّ الإعادة المتبادلة " في آن واحد " .

He therefore proposed that the first sentence of paragraph 18 should repeat the exact wording of article 4, paragraph 1, of the Covenant so that it would read " In accordance with article 4, paragraph 1, of the Covenant, in time of public emergency which threatens the life of the nation, States may take measures derogating from certain of their obligations under the Covenant " .
ولذلك اقترح السيد رودريغيس - ريسيا استكمال العبارة الأولى من الفقرة 18 باقتباس الصيغة الحرفية للعبارة الواردة في الفقرة 1 من المادة 4 من العهد بحيث تُقرأ كالتالي: " وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من العهد يجوز للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة أن تتخذ تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد " .

29. The Chairperson said that in section E (Cooperation by the States parties in the examination of communications) the first sentence of paragraph 17 should be reformulated so as not to give the impression that the States parties concerned had not made submissions on either the admissibility or the merits of the communications concerning them, since in most cases Belarus had given arguments on admissibility.
29- الرئيس قال إن من المناسب إعادة صياغة العبارة الأولى من الفقرة 17 الواردة في الفرع (هاء) المعنون (تعاون الدول الأطراف في النظر في البلاغات) بحيث لا يُفهم منها أن الدول الأطراف المشار إليها لم تقدم ملاحظات لا على المقبولية ولا على الأسس الموضوعية للبلاغات المتعلقة بها وذلك لأن بيلاروس قدمت ملاحظات في معظم الحالات فيما يتعلق بمقبولية البلاغ.

The Working Group was invited to consider whether such an addition, which was reflected in the draft model provision, would strictly be necessary, or whether such a possibility would already be covered under the first phrase of subparagraph (g).
ودُعي الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كانت هذه الإضافة، المجسدة في مشروع الحكم النموذجي، ستكون ضرورية على وجه التحديد أو ما إذا كانت تلك الإمكانية مشمولة فعلا بموجب العبارة الأولى من الفقرة الفرعية (ز).

Mr. O'FLAHERTY, supported by Mr. LALLAH and Ms. CHANET, proposed deleting the first phrase of paragraph 21 and starting the paragraph with the words " The Committee decided " .
26- السيد أوفلاهرتي بتأييد من السيد لالاه والسيدة شانيه اقترح حذف العبارة الأولى من الفقرة 21 وبدء الفقرة بالكلمات " وقررت اللجنة " .

He also proposed that, in order to provide an accurate reflection of the discussion which had taken place, the first phrase of paragraph 38 should be amended to read: " In response to a proposal that there should be a limit to the number of times that a contracting authority had the right to require a bidder to demonstrate again its qualifications, ... " .
كما اقترح تعديل العبارة الأولى من الفقرة 38 لكي يصبح نصها كما يلي: " وردا على اقتراح بأنه ينبغي أن يكون هناك حد يقيّد عدد المرات التي يحق فيها للسلطة المتعاقدة الاشتراط على مقدم العرض أن يثبت من جديد مؤهلاته ... " ، وذلك من أجل تجسيد فحوى المناقشة التي دارت في اللجنة تجسيدا دقيقا.

Since the Working Group is of the opinion that the waiver should not also comprise the setting aside (see A/CN.9/688, paragraph 106), at least the first phrase of the passage in square brackets in the present draft article 34 (2), third sentence at the end, providing that the parties do not waive their right to an application for setting aside, deserves adoption.
وبما أن الفريق العامل يرى أن التنازل لا ينبغي أن يشمل الإلغاء أيضا (انظر الفقرة 106 من الوثيقة A/CN.9/688)، فعلى الأقل يجدر اعتماد العبارة الأولى من النص الوارد بين معقوفتين في مشروع المادة 34 (2) الحالي، نهاية الجملة الثالثة، والتي تنص على أن الأطراف لا يتنازلون عن حقهم في طلب إلغاء القرار.