"العجز الحكومي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• government deficits
• government deficit

The largest swing was in the public sector, as government deficits swelled during the economic slowdowns.
وكان أكبر تحول قد شهده القطاع العام نظرا لتضخم العجز الحكومي أثناء فترات بطء النمو الاقتصادي.

Consequently, unemployment will go up, consumption will go down; government deficits will increase, public expenditures will decrease; loan defaults will rise, investment will drop -- this is a spiral of collapse.
وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع البطالة وانخفاض الاستهلاك وازدياد العجز الحكومي وتقلص النفقات العامة وارتفاع نسبة القروض غير المسددة وتراجع الاستثمار، وهو ما يمثل دوامة مستمرة نحو الانهيار.

Without such a model, experts claim that unemployment will go up, consumption will go down, government deficits will increase, public expenditures will decrease, loan defaults will rise, investment will drop and the economy will spiral into collapse.
ويزعم الخبراء أن غياب هذا النموذج يعني أن ترتفع البطالة وينخفض الاستهلاك ويزداد العجز الحكومي وتتقلص النفقات العامة ويرتفع عدد حالات التخلف عن تسديد القروض ويتراجع الاستثمار ويدخل الاقتصاد في دوامة تؤدي إلى الانهيار.

The consolidated public sector deficit is 5.52 per cent of GDP while the government deficit surged to 3.8 per cent of GDP in 2004.
ويبلغ العجز العام للقطاع العمومي 5.52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفع العجز الحكومي إلى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004.

There is a need to cut the large government deficit but the recovery in the private sector, both in consumption and in investment, continues to be fragile.
إذ تدعو الحاجة إلى تخفيض العجز الحكومي الكبير، غير أن الانتعاش في القطاع الخاص، سواء في الاستهلاك أو الاستثمار لا يزال ضعيفا.

Simultaneous fiscal efforts at the provincial level resulted in a decline in the general government deficit from 7.2 per cent of GDP in 1993 to 2.3 per cent in 1996.
وأسفرت الجهود المتزامنة المبذولة في المقاطعات على الصعيد المالي عن انخفاض العجز الحكومي العام من ٧,٢ في المائة من الناتج المحلي اﻹجمالي في سنة ١٩٩٣ الى ٢,٣ في المائة في سنة ١٩٩٦.

The emphasis placed on reducing government deficits muted European growth in 1996 but laid the foundation for the sustained economic recovery and buoyant stock market conditions seen in 1997 and 1998.
وتسبب التركيز على تخفيض العجز الحكومي في تقليل النمو اﻷوروبي في سنة ١٩٩٦، لكنه أرسى اﻷساس اللازم للانتعاش الاقتصادي المستديم وانتعاش سوق اﻷوراق المالية في سنتي ١٩٩٧ و ١٩٩٨.

To ensure price stability, it will be necessary to further reduce the need for domestic bank financing of government deficits through reduced recurrent spending.
ولكفالة استقرار الأسعار، سيكون من الضروري التقليل أكثر من الاعتماد على المصارف المحلية لتمويل العجز الحكومي بخفض النفقات المتكررة.

In addition, to ensure price stability, it will be necessary to further reduce the need for domestic financing of government deficits through reduced recurrent spending and sound fiscal and monetary policies.
وبالإضافة إلى ذلك، ولكفالة استقرار الأسعار، سيكون من الضروري مواصلةُ تقليل الحاجة إلى التمويل الداخلي لسد أوجه العجز الحكومي من خلال تخفيض الإنفاق المتكرر وانتهاج سياسات ضريبية ونقدية سليمة.

· maintain our efforts to expand the scope of economic surveillance to include government deficits and public as well as private-sector debt, if necessary by imposing “political penalties”;
· ودعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الإشراف الاقتصادي بحيث يتضمن العجز الحكومي وديون القطاعين العام والخاص، إذا لزم الأمر، من خلال فرض "عقوبات سياسية"؛

Reducing government deficits to below the Maastricht threshold of 3 per cent of GDP remains difficult for some of the new European Union member States; the problem is generally not excessive government expenditures -- although some reforms are needed -- but, rather, low government revenues.
وما زال خفض أوجه العجز الحكومي إلى ما دون عتبة ماستريخت، أي 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، صعبا بالنسبة لبعض الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد؛ ولا تتمثل المشكلة بصفة عامة في النفقات الحكومية المفرطة، رغم ضرورة إدخال بعض الإصلاحات، ولكن في الإيرادات الحكومية المنخفضة.

(e) Develop treasury bill auctions to serve as an instrument of monetary policy, to which end proceeds from treasury bill sales should not be regarded as an indefinite source of financing government deficits but be held in a blocked Treasury account;
)ﻫ( تطوير مزادات سندات الخزينـــة لتكون بمثابة واحدة من أدوات السياسة النقدية. حتى لا تظل الايرادات النهائية من مبيعات سندات الخزانة تعد مصدرا غير محدود لتمويل أوجه العجز الحكومي بل يجب الاحتفاظ بها في حساب مجمد بالخزانة.

When the EFSF was created, it was assumed that the only problem was to ensure financing for the government deficits of the four prospective problem countries (Portugal, Ireland, Greece, and Spain). From this perspective, the headline figure of €750 billion allocated to the EFSF looked adequate.
ففي وقت إنشاء مرفق الاستقرار المالي الأوروبي كان المفترض أن المشكلة الوحيدة تتلخص في ضمان تمويل العجز الحكومي للبلدان الأربعة المتعثرة (البرتغال وأيرلندا واليونان وأسبانيا). ومن هذا المنظور فقد بدا المبلغ الذي تم تخصيصه لمرفق الاستقرار المالي الأوروبي (750 مليار يورو) كافيا.

As a consequence, the government deficit has soared to $1.4 trillion, or about 10 per cent of GDP.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز الحكومي بصورة هائلة ليصل إلى 1.4 تريليون دولار، أو حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

A country with a large current-account deficit but a small budget deficit and a low level of government debt may adopt an adjustment programme that focuses as much on returning the government deficit to a surplus as on reducing the external imbalance.
وقد يعتمد البلد الذي يعاني من عجز كبير في الحساب الجاري ولكنه يعاني من عجز صغير في الميزانية ولديه معدل منخفض للديون الحكومية برنامجا للتكيف يركز بصورة كبيرة على الاستعاضة عن العجز الحكومي بفائض وكذلك على خفض الاختلال الخارجي.

46. Japan's general government deficit (securities other than shares) in 2010 stood at 48,126.3 billion yen.
46- وفي 2010، بلغ العجز الحكومي العام (الأوراق المالية بخلاف الأسهم) 126.3 48 بليون ين.

Likewise, the government’s deficit might fall not because of austerity, but because the stock market’s anticipation of economic growth fuels higher revenues from capital-gains tax. Once again, we would see what might appear, from looking at the government deficit, to be an austerity-to-prosperity scenario.
وعلى نحو مماثل، قد يتراجع عجز الحكومة، ليس بسبب التقشف، بل لأن توقعات سوق الأوراق المالية للنمو الاقتصادي تعمل على تغذية عائدات أعلى من ضريبة الأرباح الرأسمالية. ومرة أخرى قد نرى ما قد يبدو، بعد وضع العجز الحكومي في الحسبان، وكأنه سيناريو التقشف الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار.

This is the case in particular in the United States, where there have been four successive annual declines in the general (or consolidated) government deficit, amounting to a drop from 5 per cent of GDP in 1992 to about 1.5 per cent in 1996.
وعلى وجه التحديد، ينطبق ذلك على الولايات المتحدة، حيث كانت هناك انخفاضات سنوية متعاقبة في العجز الحكومي العام )أو الموحد(، تراوح بين انخفاض الناتج المحلي اﻹجمالي بنسبة ٥ في المائة في سنة ١٩٩٢ وانخفاضه بنحو ١,٥ في سنة ١٩٩٦.

The general government deficit rose to 2.7 per cent of GDP in 2001, close to the 3 per cent ceiling established in the Stability and Growth Pact (see below).
ولقد ارتفع العجز الحكومي العام إلى 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001، واقترب من سقف 3 في المائة المحدد في ميثاق الاستقرار والنمو (انظر أدناه).

The low income countries' overall government deficit declined from -4.9 per cent to -1.8 per cent of GDP between the periods 1995-2001 and 2002-2006, respectively, and the middle income countries also managed to reduce their fiscal imbalance from -3.1 per cent to -1.5 per cent over the same period.
وانخفض العجز الحكومي الإجمالي في البلدان المنخفضة الدخل من -4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين فترتي 1995-2001 و 2005-2006 إلى -1.8 في المائة على التوالي، ونجحت البلدان المتوسطة الدخل بدورهــــا في تخفيض الاختلال المالي على صعيدها من -3.1 في المائــة إلى -1.5 في المائة خلال الفترة نفسها().