"العلاقات بين الأجناس" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Race Relations

A Complaints Division, which includes the Race Relations Conciliator, was established to handle complaints of a breach of Part II of the Act.
فقد أنشئت شعبة للشكاوى تضم المسؤول عن تحقيق الوفاق في العلاقات بين الأجناس وتعنى بالشكاوى المتعلقة بانتهاك الجزء الثاني من القانون.

The Race Relations Office has a significant education team and carries out the same type of functions as the Human Rights Commission in relation to race.
ولدى مكتب العلاقات بين الأجناس فريق تثقيفي كبير يؤدي نفس المهام التي تؤديها لجنة حقوق الإنسان بشأن العلاقات العرقية.

1970-1973 Conciliation Officer, Race Relations Board
1970-1973 موظف توفيق، مجلس العلاقات بين الأجناس

1970-1973 Conciliations Officer, Race Relations Board
1970-1973 موظف توفيق، مجلس العلاقات بين الأجناس

In line with New Zealand's commitment as a party to the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, the Race Relations Conciliator continues to retain special responsibility for race matters;
وتمشيا مع التزام نيوزيلندا كطرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يظل المسؤول عن تحقيق الوفاق في العلاقات بين الأجناس يضطلع بمسؤولية خاصة عن المسائل العرقية؛

The Race Relations Conciliator also has this role in relation to race, and the Privacy Commissioner with regard to the promotion and protection of individual privacy.
كما يقوم بهذا الدور أيضا المسؤول عن تحقيق الوفاق في العلاقات بين الأجناس وذلك فيما يخص هذه العلاقات، والمفوض المعني بالخصوصيات فيما يتعلق بتعزيز وحماية خصوصيات الفرد.

The women openly and honestly discussed racial issues and other social barriers as well as made recommendations on how to improve Race Relations.
وتناقش المرأة بصراحة وأمانة القضايا العنصرية والحواجز الاجتماعية الأخرى وتتقدم بتوصيات عن كيفية تحسين العلاقات بين الأجناس.

95. The Human Rights Act 1993 came into force on 1 February 1994, amalgamating the provisions of the Human Rights Commission Act 1977 and the Race Relations Act 1971.
95- دخل قانون حقوق الإنسان لعام 1993 حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 1994، وهو يجمع بين أحكام قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1977 وأحكام قانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971.

26. Turning to the issue of discrimination, he noted that the report referred to a Committee for National Reconciliation set up to facilitate a wide-ranging consultative process on the state of Race Relations in the country.
26 - وانتقل إلى مسألة التمييز فقال إن التقرير يشير إلى إنشاء لجنة للمصالحة الوطنية لتيسير عملية تشاور واسعة بشأن حالة العلاقات بين الأجناس في البلد.

For example, governmental measures to combat hate crimes included the establishment of the Canadian Race Relations Foundation, the convening of a national round table to develop a comprehensive strategy on that issue, improved police training, educational campaigns, support for community action and the strengthening of legislation in consultation with the provinces and territories.
فعلى سبيل المثال، تضمنت التدابير الحكومية لمكافحة جرائم الكراهية إنشاء مؤسسة العلاقات بين الأجناس الكندية، وعقد مائدة مستديرة وطنية لوضع إستراتيجية شاملة بشأن هذا الموضوع، وتحسين تدبير الشرطة، وشن حملات تثقيفية، وتوفير الدعم لإجراءات المجتمعات المحلية وتعزيز التشريع بالتشاور مع المقاطعات والأقاليم.

68. This legislation, which came into force on 1 February 1994 replaced the Human Rights Commission Act 1977 and the Race Relations Act 1971.
68- حل هذا التشريع الذي بدأ نفاذه في 1 شباط/فبراير 1994 محل قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1977 وقانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971.

82. An individual who considers that any of his or her rights protected by the Human Rights Act 1993 have been violated may complain to the Human Rights Commission or the Race Relations Office.
82- يجوز لأي فرد يعتبر أن أحد حقوقه المحمية بقانون حقوق الإنسان لعام 1993 قد انتهك أن يقدم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان أو إلى مكتب العلاقات بين الأجناس.

72. The Human Rights Act 1993 came into force on 1 February 1994, amalgamating the provisions of the Human Rights Commission Act 1977 and the Race Relations Act 1971.
72 - دخل قانون حقوق الإنسان لعام 1993 حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير عام 1994، وأدمج أحكام قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1997 وقانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971.

The Human Rights Act 1993 came into force on 1 February 1994, amalgamating the provisions of the Human Rights Commission Act 1977 and the Race Relations Act 1971.
72- بدأ نفاذ هذا التشريع في 1 شباط/فبراير 1994، وهو يجمع بين أحكام قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1977 وأحكام قانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971.

(c) The passage of the Human Rights Act 1993 which amalgamated the Race Relations Act 1971 and the Human Rights Commission Act 1977.
(ج) إصدار قانون حقوق الانسان لعام 1993 الذي وحّد بين قانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971 وقانون لجنة حقوق الانسان لعام 1977.

(a) Amalgamated the provisions of the Race Relations Act 1971 and the Human Rights Commission Act 1977 to make the law clearer and easier to understand.
(أ) أدمج أحكام قانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971 وأحكام قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1977 لكي يصبح القانون أوضح وأيسر فهما.

In the period under review, the ethnic composition of the New Zealand population has undergone a (still continuing) change, as shown in the following extract from the Annual Report of the Office of the Race Relations Conciliator for the year ended 30 June 1997, page 7:
23- خلال الفترة موضع الاستعراض، تعرض التشكيل الإثني للسكان في نيوزيلندا (ولا يزال يتعرض) للتغيير، كما يتضح ذلك من المقتطف التالي من التقرير السنوي لمكتب موفق العلاقات بين الأجناس عن السنة المنتهية في 30 حزيران/يونيه 1997، الصفحة 7:

These exceptions are substantially the same as in the preceding statutes (the Race Relations Act 1971, the Human Rights Commission Act 1977) but include additional exceptions to complement the new grounds of prohibited discrimination:
وهذه الاستثناءات هي بعينها جوهرياً الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين السابقة (قانون العلاقات بين الأجناس لعام 1971 وقانون لجنة حقوق الانسان لعام 1977)، إلا أنها تشمل استثناءات إضافية لتكملة الأسباب الجديدة للتمييز المحظور:

The establishment of a new national human rights institution to focus on strategic leadership, education and advocacy work. The new institution would incorporate the Human Rights Commission and the Race Relations Conciliator (and possibly other human rights institutions at a later date, such as the Health and Disability Commissioner and the Commissioner for Children);
إنشاء مؤسسة وطنية جديدة لحقوق الإنسان تركز على القيادة الاستراتيجية والتثقيف والعمل الترويجي، على أن تضم المؤسسة الجديدة لجنة حقوق الإنسان والمسؤول عن تحقيق الوفاق في العلاقات بين الأجناس (وربما مؤسسات أخرى لحقوق الإنسان في وقت لاحق مثل المفوض المعني بالصحة والعجز والمفوض المعني بالأطفال).

91. As noted in section A above, the Human Rights Commission has responsibilities in the area of human rights generally and the Race Relations Conciliator and the Privacy Commissioner have responsibilities in respect of racial discrimination and privacy respectively.
91- وكما لوحظ في الفرع (ألف) أعلاه، تتولى لجنة حقوق الإنسان مسؤوليات في مجال حقوق الإنسان بوجه عام، ويتولى المسؤول عن تحقيق الوفاق في العلاقات بين الأجناس والمفوض المعني بالخصوصيات مسؤوليات فيما يتعلق بالتمييز العنصري والخصوصيات على التوالي.