Part of the Organic Law No. 25 of 1966, concerning military jurisdiction, requires military officers exercising the function of judge to have a knowledge of law. | UN | ويتطلب جزء من القانون الأساسي رقم 25 لعام 1966 المتعلق بالقضاء العسكري أن يكون لدى الضباط العسكريين الذين يمارسون وظائف القاضي معرفة بالقانون. |
:: Organic Law 2012-016 of 1 August 2012 concerning the first legislative elections of the Fourth Republic. | UN | :: القانون الأساسي رقم 2012-016 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2012 والمتعلق بالانتخابات التشريعية الأولى للجمهورية الرابعة. |
:: Organic Law 2012‐005 of 22 March 2012 establishing the Electoral Code; | UN | :: القانون الأساسي رقم 2012-005 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012 والمتعلق بقانون الانتخابات؛ |
:: Organic Law 2012-015 of 1 August 2012 concerning the election of the first President of the Fourth Republic; | UN | :: القانون الأساسي رقم 2012-015 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2012 والمتعلق بانتخاب أول رئيس للجمهورية الرابعة؛ |
These constitutional provisions are further developed in Organic Act No. 9/1983, on freedom of assembly, which regulates the basic terms governing the exercise of this right. | UN | وقد فُصّلت هذه الأحكام الدستورية بموجب القانون الأساسي رقم 9/1983، المنظم لحق التجمع والعناصر الأساسية لممارسته. |
Organic Law 2012-005 instituting the Electoral Code has retained this principle, by providing in articles 3 and 5 that: | UN | وكرر القانون الأساسي رقم 2012-005 المتعلق بالقانون الانتخابي هذا المبدأ بالنص في مادتيه 3 و 5 على ما يلي: |
170. Organic Law No. 3/1981 provides as follows: | UN | 170- ينص القانون الأساسي رقم 3/1981 على ما يلي: |
The Committee notes that Organic Law No. 01/2012/OL criminalizes child abandonment in order to prevent and remedy child abuse and neglect. | UN | 35- تلاحظ اللجنة أنّ القانون الأساسي رقم 01/2012/OL يُجرّم التخلي عن الطفل بغية منع الإساءة إلى الطفل وإهماله وتداركهما. |
Organic Law n° 16/2003 of 27/06/2003 governing political organizations and politicians. | UN | - القانون الأساسي رقم 16/2003 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2003 والمنظم للتشكيلات السياسية والسياسيين |
Organic Law n° 17/2003 of 07/07/2003 on presidential and legislative elections. | UN | - القانون الأساسي رقم 17/2003 المتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية |
Elections are governed by Organic Law No. 2014 of 14 August 2004, instituting the Electoral Code. | UN | 246 - وتنظم الانتخابات بموجب القانون الأساسي رقم 2014 المؤرخ 14 آب/أغسطس 2004 الذي يتعلق بقانون الانتخابات |
- Organic Law No. 96-10 of 21 August 1996, making provision for the composition, organization and functioning of the Audio-Visual and Communication Regulatory Authority; | UN | - القانون الأساسي رقم 96-10 المؤرخ 21 آب/أغسطس 1996، الذي يتناول تشكيل وتنظيم وأداء الهيئة العليا للأنشطة السمعية - البصرية والاتصالات ؛ |
The debate has grown out of the absence of any precise definition of collegiality in Organic Law No. 99-209 of 1999, which states simply that the Government is responsible collegially and jointly for matters within its competence. | UN | وتعاظم الخلاف نظرا لعدم وجود تعريف محدد لمفهوم الحكم الجماعي في القانون الأساسي رقم 99-209 لعام 1999، الذي ينص بوضوح على أن الحكومة مسؤولة بشكل جماعي وتضامني عن إدارة الشؤون الداخلة ضمن اختصاصها. |
The Law on Social Infractions and Sanctions, approved by Royal Legislative Decree 5/2000, of 4 of August, is the standard applicable to cases of violation of Organic Law 3/2007, of 22 March. | UN | قانون المخالفات الاجتماعية والجزاءات، الذي تم إقراره بموجب المرسوم التشريعي الملكي رقم 5/2000 المؤرخ 4 آب/أغسطس هو المعيار المنطبق على حالات انتهاك القانون الأساسي رقم 3/2007 المؤرخ 22 آذار/مارس. |
The Committee notes the recent enactment of Organic Law No. 4/2000 on Rights and Freedoms of Foreigners, the implementation of which will be followed closely and with great interest, particularly with respect to regularization schemes for illegal immigrants and the establishment of integration programmes. | UN | 162- تلاحظ اللجنة أنه تم في الآونة الأخيرة سن القانون الأساسي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب الذي ستجري متابعة تنفيذه عن كثب وباهتمام كبير، وبخاصة فيما يتعلق بمخططات تنظيم أوضاع لمهاجرين غير الشرعيين تنظيما قانونيا وبوضع برامج للإدماج. |
The Committee notes the recent enactment of Organic Law No. 4/2000 on Rights and Freedoms of Foreigners, the implementation of which will be followed closely and with great interest, particularly with respect to regularization schemes for illegal immigrants and the establishment of integration programmes. | UN | 162- تلاحظ اللجنة أنه تم في الآونة الأخيرة سن القانون الأساسي رقم 4/2000 بشأن حقوق وحريات الأجانب الذي ستجري متابعة تنفيذه عن كثب وباهتمام كبير، وبخاصة فيما يتعلق بمخططات تنظيم أوضاع لمهاجرين غير الشرعيين تنظيما قانونيا وبوضع برامج للإدماج. |
They further state that French citizens resident in New Caledonia have been exclusively concerned in their daily lives by the " Caledonian Act " since the adoption of the Organic Law (No. 99-209) of 19 March 1999. | UN | ويؤكدون، كذلك، أن المواطنين الفرنسيين المقيمين في كاليدونيا الجديدة معنيون دون سواهم في حياتهم اليومية " بالقانون الكاليدوني " منذ اعتماد القانون الأساسي رقم 209-99 الصادر في 19 آذار/مارس 1999. |
Furthermore, the Organic Law No. 20/2003 on education of 3 August 2003 outlaws discrimination in education and emphasises the promotion of a culture of peace, tolerance, justice, respect for human rights, solidarity and democracy. | UN | وعلاوة على ذلك، يحرّم القانون الأساسي رقم 20/2003، المتعلق بالتعليم والمؤرخ 3 آب/أغسطس 2003، التمييز في التعليم، ويؤكد تعزيز ثقافة السلام والتسامح والعدالة واحترام حقوق الإنسان والتضامن والديمقراطية. |
Organic Law No. 100/92 of November 7, 2005, applied the Arusha Agreement and subsequent peace agreements to create a commission to identify political prisoners. | UN | وقد طبق القانون الأساسي رقم 100/92 الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 اتفاق أروشا واتفاقات السلام التي تلته لإنشاء لجنة لتحديد هوية المعتقلين السياسيين. |
202. Article 11 of Organic Act No. 15/1999 provides as follows: | UN | 202- وتنص المادة 11 من القانون الأساسي رقم 15/1999 على ما يلي: |
the Organization Act distributes responsibilities among various local institutions. | UN | وينظم القانون الأساسي رقم 99-209 المؤرخ 19 آذار/مارس 1999 توزيع الاختصاصات بين مختلف المؤسسات المحلية. |