"القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• international humanitarian law and international criminal law
• international humanitarian and criminal law

international humanitarian law and international criminal law
:: القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي

Today, they are specifically enumerated offences under international humanitarian law and international criminal law.
أما اليوم، فقد سُطّرت تلك الممارسات تحديداً بوصفها جرائمَ بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

:: Conducted in-depth judicial training sessions on international humanitarian law and international criminal law for visiting practitioners from the former Yugoslavia, Cambodia, Bangladesh and other countries
:: أجرت دورات تدريبية قضائية متعمقة بشأن القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي لممارسين زائرين من يوغوسلافيا السابقة وكمبوديا وبنغلاديش وبلدان أخرى

To this end, seminars and workshops on international humanitarian and criminal law were held for Rwandan legal practitioners.
ولهذا الغرض، نظمت حلقات دراسية وحلقات عمل عن القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي لمزاولي مهنة القانون في رواندا.

Lastly, understanding of international humanitarian and criminal law and human rights law has increased dramatically as the world has followed the proceedings at The Hague.
وأخيرا، تحسن تحسنا كبيرا فهم القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، بينما تابع العالم إجراءات الدعاوى في لاهاي.

The Free Gaza Movement vividly reinforces the impression that civil society takes international humanitarian law and international criminal law more seriously in this setting than do governments.
وتعزز حركة غزة الحرة بصورة قوية الانطباع بأن المجتمع المدني يأخذ القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي بجدية أكبر في هذا الإطار مما تفعل الحكومات.

The Tribunals have been forerunners and ground-breakers in their development of case law and jurisprudence, making invaluable contributions to international humanitarian law and international criminal law.
والمحكمتان سباقتان ورائدتان في تطويرهما لقانون السوابق القضائية وفقه القضاء وهما تسهمان إسهاما قيّما في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

42. The statute and jurisprudence of ICTY and ICTR have made a major contribution to the development of international humanitarian law and international criminal law.
42- وقد أسهم النظام الأساسي والأحكام القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا وللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا إسهاماً كبيراً في تطوير القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

39. The jurisprudence of the ICTY and the ICTR continues to contribute to the development of international humanitarian law and international criminal law, which in turn contribute to the process of identifying and/or clarifying fundamental standards of humanity applicable to everyone and in all circumstances.
39- ولا تزال السوابق القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا تسهم في تطوير القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي اللذين يسهمان بدورهما في عملية تحديد و/أو توضيح المعايير الإنسانية الأساسية التي تنطبق على الجميع وفي كافة الظروف.

6. Some recent rulings of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) contribute in important ways to the interpretation and application of certain rules identified in the Customary International Humanitarian Law Study, as well as to the development of international humanitarian law and international criminal law more generally.
6- تسهم بعض الأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بشكل حاسم، في تفسير وتطبيق بعض الأحكام المحددة في الدراسة عن القانون الإنساني الدولي العرفي، وفي تطوير القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي بشكل عام.

4. States, and where applicable relevant governmental authorities, should ensure adequate training in human rights and, where appropriate, international humanitarian law and international criminal law, of State officials, civil servants, judges, law enforcement officials and military personnel, as well as promote adequate training in human rights for teachers, trainers and other educators and private personnel acting on behalf of the State.
4- ينبغي للدول والسلطات الحكومية المختصة، حسب الحال، أن تكفل القيام بتدريب مسؤولي الدولة وموظفي الخدمة المدنية والقضاة وموظفي إنفاذ القانون والعسكريين على حقوق الإنسان، وعلى القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي كلما كان ذلك مناسباً، فضلاً عن تعزيز التدريب المناسب على حقوق الإنسان للمدرسين والمدرِّبين وغيرهم من المربين والعاملين في القطاع الخاص الذين يتصرفون نيابة عن الدولة.

Equally, the relevance of instruments of international humanitarian law and international criminal law must be recalled in this regard: the Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land (article 3), the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts (article 91) and the Rome Statute of the International Criminal Court (articles 68 and 75).
ويجب الإشارة في هذا الصدد أيضا إلى أهمية صكوك القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وهي: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (المادة 3) والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (المادة 91) ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادتان 68 و 75).

48. This evolutionary development has been further accelerated by the multiplication of the State's human rights obligations through the expansion not only of international human rights law but also of international humanitarian and criminal law.
48- ومما ضاعف من سرعة تطور هذا الوضع تعدد التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ليس فقط باتساع نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل ونطاق القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي أيضا.

States therefore need to adapt their national legislation to the recognized standards of international humanitarian and criminal law and to ensure that they have a fair and credible judiciary.
وتحقيقا لهذه الغاية، من اللازم أن تعمل الدول على إحداث التواؤم بين تشريعها الوطني والمعايير الدولية المعترف بها في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وكفالة أن تنشىء لهما جهازا قضائيا نزيها يمكن الوثوق فيه.

The High Commissioner and her Office in Colombia reiterated on many occasions their call to illegal armed groups to release, immediately and unconditionally, all persons held hostage and all those captive for reasons related to the armed conflict, in accordance with international humanitarian and criminal law.
وكررت المفوضة السامية ومكتبها في كولومبيا في مناسبات عدة دعوتهما إلى الجماعات المسلحة غير القانونية بالإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع الرهائن والمحتجزين لأسباب لها صلة بالنزاع المسلح، وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي(43).