"القانون الاتحادي رقم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Federal Law

Amendments to Federal Law No. 51 on Combating Human Trafficking Crimes are also pending.
كما أن تعديلات القانون الاتحادي رقم 51 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لا تزال معلقة.

(iv) Federal Law No. 57 of 2004 on regulatory laws for managing radioactive waste in the United Arab Emirates;
' 4` القانون الاتحادي رقم 57 لسنة 2004 بشأن القوانين التنظيمية لإدارة النفايات المشعة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛

:: Federal Law No. 6 of 1973 and subsequent amendments concerning the entry and residence of foreigners.
:: القانون الاتحادي رقم 6 للعام 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

Federal Law No. 11 of 2008 concerning human resources in the Federal Government guarantees women working in the Government sector the following rights:
يكفل القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية للمرأة العاملة في القطاع الحكومي الحق في:

It is also concerned that Federal Law No. 122 no longer guarantees financial and material support for preschool children and that it cancelled some incentives for teachers working at rural schools.
كما يقلقها أن القانون الاتحادي رقم 122 لم يعد يكفل تقديم الدعم المالي والمادي للأطفال قبل سن المدرسة وأنه ألغى بعض الحوافز المقدمة إلى المعلمين في المدارس الريفية.

She further notes that although Federal Law 51 provides for the confiscation of assets of persons found guilty of trafficking, to date no such confiscation has ever been ordered by the courts.
وهي تلاحظ كذلك أنه لم يصدر عن المحاكم حتى الآن أي أمر بمصادرة أموال الأشخاص الذين تثبت إدانتهم بالاتجار، رغم نص القانون الاتحادي رقم 51 على مصادرة تلك الأموال.

Other grounds for refusal of an extradition request are stipulated in article 9 of the Federal Law No. 39, including that of nationality.
وتتضمن المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 39 أسباباً أخرى لرفض طلب التسليم، بما في ذلك الجنسية.

Articles 13-14 of the Federal Law No. 39 provide for an expedited extradition process.
وتنص المادتان 13 و14 من القانون الاتحادي رقم 39 على عملية التسليم المعجَّل.

In general, the Federal Law No. 39 of 2006 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters can be used for purposes of law enforcement cooperation as well.
وبصورة عامة، يمكن استخدام القانون الاتحادي رقم 39 لعام 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية لأغراض التعاون في مجال إنفاذ القانون.

Federal Law 51 contains no specific provision for the protection of trafficked persons as witnesses at either the pretrial, trial or post-trial stages.
ولا يتضمن القانون الاتحادي رقم 51 أي حكم محدد بشأن حماية الأشخاص المتجر بهم بوصفهم شهوداً، سواء في المرحلة السابقة للمحاكمة أو خلالها أو بعدها.

The authorities of the United Arab Emirates clarified during the country visit that, according to article 95 of Federal Law No. 5 on Civil Transactions, " property is any object or right that has a negotiable value " .
وأوضحت السلطات الإماراتية خلال الزيارة القطرية أنَّ " المال هو أي عين أو حق له قيمة مادية في التعامل " كما هو منصوص عليه في المادة 95 من القانون الاتحادي رقم 5 المتعلق بالمعاملات المدنية.

In money-laundering cases, articles 4 and 13-14 of Federal Law No. 4 of 2002 on the Incrimination of Money Laundering are of relevance.
وفي حالات غسل الأموال، تكون المواد 4 و13 و14 من القانون الاتحادي رقم 4 لعام 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ذات صلة بالموضوع.

As clarified during the country visit, several provisions of the Federal Law No. 5 of 1985 on Civil Transactions can be of partial relevance for the implementation of article 34 of the UNCAC regarding the consequences and the impact of acts of corruption on the validity of contracts.
وفقاً لما أوضِح خلال الزيارة القطرية، فإنَّ هناك عدة أحكام في القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 في شأن المعاملات المدنية لها أهمية جزئية لتنفيذ المادة 34 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك فيما يتعلق بالنتائج وتأثير أفعال الفساد على صحة العقود.

Articles 9 and 10 of the Federal Law No. 4 of 2002 on the Incrimination of Money Laundering provide for the formation of a national committee for combating
وتنص المادتان 9 و10 من القانون الاتحادي رقم 4 لعام 2002 في شأن تجريم غسل الأموال على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال.

The campaign was commissioned by Federal Law No. 51 of 2006 concerning Combating Human Trafficking and the establishment of a National Committee for Combating Human Trafficking, which was created in 2007.
وأقيمت هذه الحملة بموجب القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وقد أنشئت هذه اللجنة في عام 2007.

Federal Law No. 46/2011 and its annexes rule that 164 settlements in the southern parts of Carinthia must have officially bilingual names.
ويقضي القانون الاتحادي رقم 46/2011 ومرفقاته بأن يكون للمستوطنات الـ 164 الموجودة في الأجزاء الجنوبية من كارينثيا اسمان رسميان بلغتين.

21. Articles 12 and 13 of Federal Law No. 95 (2007) criminalized the financing of all forms of terrorist activities.
21 - وجرمت المادتان 12 و 13 من القانون الاتحادي رقم 95 (2007) تمويل الأنشطة الإرهابية بجميع أشكالها.

The promulgation of Federal Law No. 8,842 in January 1994 established the National Policy for the Elderly (Política Nacional do Idoso).
635- أنشأ القانون الاتحادي رقم 8842 الصادر في كانون الثاني/يناير 1994 السياسة الوطنية المعنية بالمسنين.

In order to institutionalize the fight against human trafficking and protect its victims, especially women, in 2006 the Government enacted Federal Law 51, which calls for strong punitive measures, including maximum penalties of life imprisonment and covers all forms of human trafficking.
ولإضفاء الطابع المؤسسي على عملية مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا هذا الاتجار، ولا سيما النساء، سنّت الحكومة في عام 2006 القانون الاتحادي رقم 51 الذي ينص على فرض إجراءات عقابية صارمة، منها العقوبة القصوى بالسجن مدى الحياة.

On human trafficking, Japan welcomed the promulgation of Federal Law 51, the establishment of a national committee on the issue, and the financial contribution to the Global Initiative to Fight Human Trafficking.
أما فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، فرحبت اليابان بإصدار القانون الاتحادي رقم 51، وإنشاء لجنة وطنية تعنى بهذه المسألة، وتقديم مساهمة مالية للمبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.