"القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• domestic law of the requested State Party

However, the requested State Party may, when it deems appropriate, provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of the requested State Party.
بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

However, the requested State Party may, when it deems appropriate, provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of the requested State Party.
بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما اذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

73. On a related matter, paragraph 7 of article 16 provides that extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions related to the minimum penalty requirement.
73- وفي مسألة ذات صلة، تنص الفقرة 7 من المادة 16 على أن تسليم المجرمين يكون خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة.

(i) Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.
17- يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وأن يكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.

However, the requested State Party may, when it deems appropriate, provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of the requested State Party.
بيد أنه يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك المعني يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedure specified in the request.
17- يُنفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب حيثما أمكن، طالما كان ذلك لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.
17- ينفَّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.
17- ينفّذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وكذلك وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، طالما كان ذلك لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

However, the requested State Party may, when it deems appropriate, provide assistance, to the extent it decides at its discretion, irrespective of whether the conduct would constitute an offence under the domestic law of the requested State Party.
بيد أنه يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، متى رأت ذلك مناسبا، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي ترتئيه، بصرف النظر عن عما إذا كان السلوك المعني يمثل جرما في القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.(58)

On a related matter, paragraph 7 of article 16 provides that extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions related to the minimum penalty requirement.
60- وفي مسألة ذات صلة، تنص الفقرة 7 من المادة 16 على أن يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة.

On a related matter, paragraph 7 of article 16 provides that extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions related to the minimum penalty requirement.
71- وفي مسألة ذات صلة، تنص الفقرة 7 من المادة 16 على أن تسليم المجرمين يكون خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة.

30. The travaux préparatoires should indicate that one example of implementation of this paragraph would be speedy and simplified procedures of extradition, subject to the domestic law of the requested State Party for the surrender of persons sought for the purpose of extradition, subject to the agreement of the requested State Party and the consent of the person in question.
30- ينبغي أن يذكر في " الأعمال التحضيرية " أن أحد أمثلة تنفيذ هذه الفقرة هو توفير اجراءات تسليم سريعة ومبسطة، رهنا بأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المطلوب تسليمهم، ورهنا بموافقة الدولة الطرف متلقية الطلب وقبول الشخص المعني.

7. Extradition shall be subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested State Party or by applicable extradition treaties, including, inter alia, conditions in relation to the minimum penalty requirement for extradition and the grounds upon which the requested State Party may refuse extradition.
7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الأدنى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند اليها في رفض التسليم.

17. A request shall be executed in accordance with the domestic law of the requested State Party and, to the extent not contrary to the domestic law of the requested State Party and where possible, in accordance with the procedures specified in the request.
17- يتعين أن يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وأن يكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الامكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.